عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تربط الحكومة جميع خططها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، من تدني الأجور والرواتب وارتفاع سعر الصرف وقلة الطلب وانخفاض معدلات الاستهلاك، بالعملية الإنتاجية وبأنّ حلَّ أغلب الأزمات الاقتصادية يعتمد فقط على دعم الإنتاج وزيادته.

نقطة الانطلاق الأهم للخروج من المأساة السورية، هي معرفة الأسباب التي أدخلتنا فيها، وعلى الخصوص معرفة وفهم أخطاء الماضي والاتعاظ بها لعدم تكرارها. حينها فقط يمكن الحديث ليس فقط عن سبل الخروج من الأزمة، بل وأيضاً عما ينبغي فعله في المستقبل، وبأي اتجاه ينبغي أن نمضي. وإذا كان هذا الكلام يصح على كل أنواع السياسات، فإنه يصح بشكلٍ خاص على السياسات الاقتصادية- الاجتماعية.

نظمت جامعة دمشق بتاريخ 24/3/2024 ندوة حوارية تحت عنوان «الاستثمار في التعليم» بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة بهدف تبادل الأفكار والآراء، والوصول إلى مقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا القطاع.

مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، وحتى قبل بداية شهر رمضان، لمس السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 7,812,417 ليرة سورية). يجري ذلك كله في ظل «التثبيت» الشكلي الوهمي لسعر صرف الليرة السورية، وفي ظل أن الحد الأدنى للأجور (278,910 ليرة سورية - أي أقل من 20 دولار شهرياً) لا يزال شديد الهزالة وغير كافي لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة.

يقول أحد الروائيين إنّ «الخطأ المكرر عدة مرات هو قرار». يصح هذا القول على سلوك الحكومات السورية المتعاقبة في تعاملها مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين لدول الجنوب العالمي؛ إذ هنالك وصفتان مختلفتان على الأقل، إحداهما لدول المركز الغربي، والثانية لدول الجنوب العالمي.

أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي تحت عنوان: «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024»، الذي سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024. في هذا العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلاد، والأضرار التي لحقت به عموماً.

أصدرت مجموعة البنك الدولي مؤخراً نتائج تقييمها العام لتقدير بعض الأضرار في سورية نتيجة الحرب، وقدمت عرضاً عاماً لبياناتها التي تغطي الأضرار التي لحقت بقطاعات محددة تمكنت من دراستها حتى نهاية العام 2022، وانعكاس هذه الأضرار على وضع البنية التحتية المادية والسكان ووضع الخدمات في الأماكن التي شملها التقييم. 

قدم رئيس الحكومة تحت قبة مجلس الشعب بتاريخ 21/1/2024 كلمة مطولة، أشبه ببيان حكومي جديد، استعرض خلالها عناوين العمل الحكومي المفترضة كافة بإسهاب!

تزايدت خلال الأشهر القريبة الماضية الانتقادات الموجهة للحكومة، ولجنتها الاقتصادية ووزاراتها، كظاهرة مستجدة من قبل بعض الاقتصاديين والمحللين والإعلاميين، بل وحتى من قبل بعض الوزراء السابقين، أو بعض المسؤولين السابقين في مراكز القرار الحكومي، وقد تناولت هذه الانتقادات بعض القرارات الحكومية، أو بعض أوجه نتائج السياسات الرسمية المتبعة!
فهل من جديد حقيقي على مستوى التغيير المطلوب يمكن التعويل عليه وفقاً لهذا الشكل المستجد المتبع من الانتقادات المتكاثرة كظاهرة، أم أنها زوبعة في فنجان، لا تلبث أن تخبو ليبقى الحال على ما هو عليه من سوء وتردٍّ على المستويات كافة؟!

يستمر التردي السريع في قطاع الطاقة السوري، دون أي علامات تدلّ على أن في جعبة المسؤولين حلولاً قريبة. وكما هو الحال دائماً، مع كل موسم شتاء، يعاني السوريون من زيادة جديدة في ساعات انقطاع الكهرباء، التي وصلت في العديد من المناطق إلى ساعتي وصل يومياً فقط (وأحياناً أقل). وهذا ما يجعل السؤال ملحاً: لماذا تعاني سورية من هذه الفترات الطويلة في «التقنين»؟ وهل هنالك أي تفسير معقول يقدمه القائمون على القرار؟