صدر فيلم الأزمنة الحديثة (Modern Times) لتشارلي تشابلن عام 1936، في أعماق فترة الكساد العظيم التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ الفيلم بساعة تشير إلى بداية يوم العمل، وبجملة: «قصة الصناعة، مشروع فردي- تجتهد الإنسانية في السعي وراء السعادة».
ستيفن ستول
ترجمة قاسيون
حريق موسم القمح في الجزيرة، انفجار مرفأ بيروت الكارثي، تعرية المؤسسات الصحية الرأسمالية أمام وباء كورونا الجديد– كوفيد 19، الحروب التي تمتد عبر بلدان العالم منذ ثلاثة عقود، حريق غابات وبساتين الساحل السوري، الجفاف والمجاعة في البلدان الفقيرة، التسممات الواسعة الناتجة عن الصناعة في الهند وإفريقيا، حرائق غابات أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي «لوغانسك»... إلخ.
منذ 27 نيسان 2020 أبلغ رئيس الوزراء البريطاني شعبه والفعاليات الاقتصادية بأن يستعدّوا لـ«إجراءات قاسية للموجة الثانية» من كوفيد19، لتؤكّد حكومتُه، وعددٌ من الحكومات الأخرى، منذ بداية أيلول أنّ الموجة الثانية قد بدأت. وأعلنت بريطانيا عن موجة جديدة من قيود اجتماعية بدأت بتطبيقها منذ منتصف أيلول وستظل لآخر العام، وتعرضت لانتقادات لتناقضها وخلوها من المنطق. سنوضح في هذه المادة الأسس العلمية للشكوك القوية حول «موجة ثانية» حالياً، نظراً لشحّ الاختبارات وابتعاد «المنحني الوبائي المرصود» عن المنحني الوبائي الحقيقي. ثم نضيء في الجانب الاقتصادي- السياسي على ارتباط خطة تشديد القيود الاجتماعية «الكورونية» مع السيناريوهات الكارثية المتوقعة لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد تسريب صحيفة «ذي صن» لخطة إجراءات قمعية لحكومة جونسون، فيما يبدو أنه إيذانٌ بأنَّ القبضات الحديدية للبرجوازية المالية العالمية العميقة باتت مضطرة إلى مزيد من تمزيق قفازاتها الحريرية، وفي عُقر دُور الإمبريالية نفسها.
للمرة الثالثة على التوالي يطلق الاقتصادي الأمريكي ستيفن روش خلال أقل من عام تصريحاته المدويّة حول اقتراب انهيار الدولار... وهذه المرّة يقول: إن المؤشرات تدل على اقتراب التوقيت ويتوقع نهاية 2021 كنقطة علّام، وهي تصريحات تصدر عن الاقتصادي المعروف بأنه (رجل وول ستريت والفيدرالي الأمريكي).
أدت موجات التدهور في قيمة الليرة والعمليات الإنتاجية داخل البلاد إلى رفع تكاليف معيشة أسرة بنسبة تقارب 100% بين العام الماضي وهذا العام... فالأسرة التي كانت تحتاج 360 ألف ليرة تقريباً في مثل هذا الوقت من العام الماضي أصبحت تحتاج إلى 660 ألف ليرة حالياً، ومع تقشف أكبر.
لا يبدو حتى اللحظة أن حلاً لأزمة شرق المتوسط يلوح في الأفق، فالوضع لا يزال متوتراً على الرغم من قيام تركيا بخطوات ملموسة كان أبرزها: سحب سفينة الأبحاث والتّنقيب والسفن العسكرية المرافقة لها، وإطلاق المباحثات التركية- اليونانية، هذا ما يطرح سؤالاً حول صدق نوايا «الذئب في رعاية القطيع»!
ظهر خلال الفترة القريبة السابقة موقفان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنتجا جدلاً سياسياً وإعلامياً كبيراً في الأوساط الأمريكية، الأول: تصريحه حول المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، والثاني: رفضه التعهد بالنقل السلمي للسلطة في حال خسارته بالانتخابات المقبلة.
قال ترامب قبل أسبوعين، بأن القادة في البنتاغون «لا يريدون فعل شيء سوى شنّ الحروب كي تبقى جميع الشركات الجميلة- المصنّعة للقنابل والطائرات وكل شيء آخر- سعيدة»، بانتقادٍ منه للتعاون بين وزارة الدفاع والشركات الصناعية العسكرية الأمريكية، حيث تعمل الواحدة منها لصالح الأخرى تحقيقاً للأرباح في القطاع العسكري، عبر شنّ الحروب في الخارج، وتصدير وبيع الأسلحة في مناطق التوتر.
رغم المحاولات التي يجري بذلها من أطرافٍ دولية عدّة لتهدئة التصعيد المستمر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، تستمر الأزمة في التفاقم على نحوٍ يُهدد المصالح العميقة لدول المنطقة دولاً وشعوباً.
«إلى الذين كرسوا حياتهم دفاعاً عن العدالة، إلى ضحايا الليبرالية، أقدم كتابي». بهذه الكلمات، ختم الباحث الاقتصادي فهمي الكتوت إهداء كتابه «الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن، أسباب ونتائج»، الكتاب الصادر حديثاً في آب 2020 في عمان عن دار «الآن ناشرون وموزعون».
في 13 و15 نيسان 2020، أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون انتباه العالم بدعوته «للإلغاء الكامل» لديون إفريقيا. بعد عدّة ساعات من الإعلان، تنصّلت مجموعة العشرين الكبار من الأمر، من خلال إصدار أمر بتعليق مدفوعات الديون الخارجية العامة وإعادة هيكلتها للدول الأكثر فقراً. ليس «إخفاق» موقف ماكرون الواهم بالأمر المفاجئ. فهدفه الحقيقي من الإعلان أن يُعيد «نادي باريس» إلى مركز الحديث عن الديون من خلال الضغط على الصين للانضمام إليه، وتأطير عملها بشروطه. فرنسا بلا وزن حقيقي اقتصادي ولا سياسي لتفعل شيئاً، وسيكون على دول الجنوب العالمي بعد رفض الدائنين مساعدتها كما هو متوقع، أن تعلن عن تضامنها من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية، وأن تعتمد في التعامل مع هذه الديون غير الشرعية على أصحاب القوّة الحقيقية: شعوبها.
