إن الصراع السياسي على شكل تيارات سياسية متبلورة لها هويتها وطرحها وبرامجها وشعاراتها- والمتُصاعد في العقد الأخير- يشكٍّل مرحلةً فتيّة بالمعنى التاريخي مقارنة بحياة المجتمعات والدول والمراحل الإنتقالية التاريخية بشكل عام. هذه المرحلة التي أطلّت بعد خبوت طال التيار الثوري عالمياً لمدى عقود، وقبلها تراجعاً لعقود أخرى أيضاً. ولكنها عودة تحمل معها جديداً، هو: نتاج هذه العقود بالذات، واقتصادها السياسي الذي حكم المجتمعات، وشروط وجودها المادي ومصالحها، وعلاقاتها وقيمها، وبناها العقلية والنفسية. وهذا الجديد حكم تلك العودة، وملامح التيارات «العائدة» إلى ساحة العمل السياسي، وإن عبَّرت عن نفسها بتنظيمات وأسماء «جديدة». 

في مواد سابقة، كنا أشرنا إلى أن الفصام هو حالة عقلية تتمظهر من خلالها أزمة علاقة الفرد بواقعه، الرأسمالي تحديداً، بشكلها الحاد. وكنا أشرنا أيضاً إلى وجود فروقات فكرية فلسفية سياسية في تناول الظاهرة، وينحصر التمايز بين التيارات بين اتجاهين عامّين، الأول: يركز على الجانب البيولوجي والبحث القائل باضطراب كيمياء الدماغ، أو خلل جيني هو أساس الفصام. والثاني: هو الذي يعطي الجانب الاجتماعي السياسي الوزن السببي في هذا الاضطراب. وأحيانا نشاهد أيضاً الربط الميكانيكي للربط بين الاتجاهين. وفي هذه المادة سنشير إلى نموذج من الاتجاه الثاني المضاد لما يسمى بالاتجاه العقاقيري المرافق للاتجاه البيولوجي.

على ضوء توسّع دور الوعي في الصّراع الطبقي منذ منتصف القرن الماضي، حيث دخلت الجماهير إلى مسرح التاريخ كقوة فاعلة، بأيديها وأدمغتها، استعرت الحرب على المستوى الإيديولوجي، التي كان الهدف منها تعطيل السلاح الفكري على مسرح التاريخ نفسه، حيث لم يعد من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وكان من شأن ذلك تشويش كبير طال الفكر الثوري الماركسي، كمّاً ونوعاً. تعزز ذلك من اتجاه تفكيكي وانتقائي وتذريري للقضايا، مما حولها إلى مسائل منفصلة. ومنها: التحول الذي طال الإنسان الفرد، وانعكاس الواقع في بنيته الفكرية والشخصية. واليوم، أمام التعطل العميق للنمط الرأسمالي في إنتاجه وعلاقاته وبنيته الفوقية، لا بد وأن يتم طرح قضية الإنسان ككلّ متكامل، طاله هذا التعطّل ككلّ متكامل أيضاً.

شكّل مفهوم الزمن والصراع معه مسألة ضاغطة للإنسان على مر التاريخ. ويختلف الموقف من الزمن حسب الموقع الاجتماعي الطبقي للإنسان، وشكل المعاناة الناتجة عن ضغط الزمن، ولكن بالرغم من هذا الاختلاف في زاوية الرؤية، فإن الجميع يطرح مسألة سيلان الزمن، تسارعه أو بطأه، ضياعه أو استثماره. 

إن الإمبريالية فرضت تقسيماً عالمياً للعمل بين الدول، على مستوى الإنتاج الصناعي والزراعي، يضع مصالح الاحتكارات التجارية والمالية الكبرى في الأولوية. وهذا يعني إسقاط قضية إشباع الحاجات الأساسية للإنسان، ومن ضمنها: الغذاء الكافي للإستمرار، والأهم من أجل النمو الصّحي. فتم ضرب القطاعات المنتجة الحقيقية في أغلب دول العالم، إلّا بعض الدول التي قاومت هذا الاتجاه لخصوصيات تاريخية سياسية بارزة. واليوم، في ظل الأزمة التي يعيشها النظام العالمي وعلاقاته غير المتكافئة، والأدوات الجديدة للتفكيك والإخضاع والحصار والتدمير الداخلي، وفي ظل أزمة انقطاع سلاسل التوزيع والنقل بسبب الوباء العالمي كورونا، إضافة إلى الكوارث الطبيعية، تأتي قضية الأمن الغذائي كتهديد جدّي للمجتمعات.

تشكل صناعة المظاهر أسس نمط الحياة الرأسمالي السائد، والتي تتخذ شكل سوق الموضة المتجدد، من الملابس إلى السيارات، والمنازل والأثاث... إن هذه القطاعات «الجمالية»، وبعيداً عن دورها الإيديولوجي التغيّري المتعلق بتثبيت المظهر كعامل أساس في الوجود الفردي، وتعريف الجمال، بعيداً عن عمق الأدوار الحقيقية المنتجة للفرد، فهو لا يبعتد عن الممارسات الإجرامية المباشرة للرأسمالية بحق الطبيعة والإنسان، فالوصول إلى حدود استنزاف لا عودة فيها، صار يفرض نفسه على هذه القطاعات أيضاً. وهذه المادة ستحاول الإضاءة على قطاع «أنيق» من هذه القطاعات، هو: صناعة مواد التجميل والعطور.

ارتكازاً إلى مقولات الأورومركزية التي تشدّد على تركّز العلم في العالم الغربي عامة، وعلى ضوء التطّور العلمي الصيني في العقدين الأخيرين، تصاعدت مقولات «التقليد وسرقة» العلوم من قبل الصين. يدعم هذه السردية مقولة «القلب للشرق والعقل للغرب»، والتي شكل نقدها مضمون كتاب الشهيد مهدي عامل «هل القلب للشرق والعقل للغرب؟». هذه المقولة ضعفت اليوم أمام قدرة الصين على الإبداع الخاص، وتسجيل تصاعد في براءات الاختراع، وكمية المنشورات العلمية الخاصة. ولكن التوسع في نقد هذه المقولات يكشف أولاً: التغييب البورجوازي لعامل انقطاع تطور المجتمعات على أساس الاستعمار، وبالتالي، يستبعد دور الاستعمار، ولكنه يكشف أيضاً وهماً أكثر تخفياً لدى إيديولوجيا البورجوازية حول توصيف العلوم وتصنيفها، واستبعاد علم المجتمع والتاريخ من مجال العلم.

كنا في مواد سابقة قد أشرنا إلى مؤشر بنيوي في النمط الثقافي الليبرالي، حَكَم أرضية وملامح التفاعل الإجتماعي مع الأزمة التي يعيشها المجتمع البشري. هذا المؤشّر يستند إلى القاعدة القِيَمِيّة لليبرالية التي أسس لها بنك الأهداف الاجتماعي الذي فرضته ثقافة هذا المجتمع المريض بالفردية والاستهلاك، وفي جوهر هذه القيم: «الربح». والتوسع في هذه الملامح يساعد على فهم الحالة التي تشكّلت وتتشكل لدى القوى الاجتماعية في مرحلة الأزمة، وبالتالي، يساعد على التقاط خط الوعي العام لهذه القوى من أجل الكشف عن الظاهر الخادع في سلوكها.