عرض العناصر حسب علامة : فرنسا

أعلن مصرف «بي بي آي فرانس» الفرنسي أنه سيمول مشروعات لشركات فرنسية في إيران، اعتباراً من عام 2018، وسيقدم قروضاً تصل إلى 500 مليون يورو، أي نحو 589 مليون دولار سنوياً.

منذ أن دخل الطرف الروسي بشكل مباشر على خط الأزمة السورية، وإصراره على أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، عبر الحل السياسي التوافقي، بدأت الدول الأوربية المركزية، تتخوف من أن تخرج من «المولد بلا حمص»، ليتعزز هذا الخوف ويصبح قلقاً كلما تقدم الحل السياسي إلى الأمام، الأمر الذي يفسر «المبادرة الفرنسية» الجديدة بشأن سورية، التي تعتبر إحدى محاولات التسلل إلى الميدان السوري، من بوابة الحل السياسي، بدلالة أن هذه المحاولة الفرنسية، جاءت في سياق التراجع الذي اتسمت به مواقف أغلب الدول الغربية والإقليمية، لاسيما وأن الموقف الفرنسي كان أحد أكثر المواقف الدولية تطرفاً.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، في حديث لوسائل إعلام، أن موسكو لا ترفض المبادرة الفرنسية حول التسوية السورية، بل تسعى إلى معرفة الجديد فيها.

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظرائه من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عملية تسوية الأزمة السورية.

أفادت مصادر مساء أمس الأربعاء أن محققين فرنسيين استجوبوا ثلاثة موظفين سابقين في شركة «لافارج» العملاقة للاسمنت حول معلومات عن تقديم مصنع تابع للشركة في سورية، ودخل إلى البلاد في فترة «الانفتاح الاقتصادي على فرنسا»، أموالاً لمجموعات مسلحة منها تنظيم «داعش».

كشف مسؤول كبير في وحدة الاستخبارات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب في الشرطة الكاتالونية عن تنامي نفوذ تنظيم «الإخوان المسلمين» في الإقليم.

أكد غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا لا تعترض على اقتراح فرنسا بإنشاء مجموعة اتصال حول سورية، رغم أنه ليس واضحاً مدى صوابه.

أفاد مركز «أودوكسا» الفرنسي للإحصاءات واستطلاعات الرأي، في دراسة جديدة نشرها أمس الثلاثاء في صحيفة «ليكسبرس» و«إذاعة فرانس أنتير»، بأن شعبية رئيس الجمهورية إمانويل ماكرون ورئيس وزرائه إدوار فيليب، ماضية في الهبوط.

تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين في باريس وكبرى المدن الفرنسية احتجاجاً على تعديل قانون العمل الذي يتمسك به الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم معارضة النقابات العمالية وجزء من الأحزاب السياسية.

تعتبر الدولة أداة بيد الحاكمين الحقيقيين اقتصادياً، وهي جهاز القمع والتنظيم الضروريين لإدارة علاقة الحاكم اقتصادياً بالمحكوم، وهذا عموماً. ولكن الاختلاف في دور الدولة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية بين دول المركز الغربي، وبين الدول الصاعدة يعطي دلالات هامة حول اختلافات في دور الدولة في المرحلة الحالية من الأزمة الاقتصادية والصراع العالمي نحو الجديد.