عرض العناصر حسب علامة : الوعي الاجتماعي

عن ولادة وعي شامل: الوجود الفني نموذجاً

في السلسلة السابقة التي حاولت أن تطلّ على التوتر الحاصل بين البنية الفوقية والتحتية، والذي هو انعكاس للتفكك الذي تؤسس له أزمة المجتمع الرأسمالي، وصلنا إلى خلاصات عامة وهي أنّ جوانب البنية الفوقية والتي هي الوعي والثقافة والفن والعلم والحقوق والسياسة لم تعد قادرة على الإجابة عن تناقضات وحاجات تطور القاعدة المادية (التحتية) ودخلت منذ وقت ليس بقريب بأزمة، والتي تشتد مؤخراً على وقع اشتداد التناقض في القاعدة المادية، على قاعدة دمار العقل الإنساني نفسه. وكما قلنا سابقاً سنعالج في هذه المادة في بعض التفصيل ليس بالتحديد أزمة الفن المهيمن، بل الكوامن الغنيّة لهذا المستوى من الوجود الإجتماعي، أي الوجود الفني، واحتمالات تحوّله وتوسعه.

الهجوم التاريخي على عناصر الحياة سَيلد حياة أرقى

اعترف عتاة منظّري الأيديولوجيا الرسمية في مرحلة أزمتها أن العقل الإنساني في هذه المرحلة التاريخية يطرح الأسئلة الفلسفية الأساسية والنهائية، وهكذا فإنهم يشاركوننا التحليل بأن المرحلة الحالية من حيث موقعها التاريخي تطرح على البشرية كل القضايا الوجودية دفعة واحدة. وبروز الأسئلة الكبرى يجد أساسه في أزمة تفكك المجتمع الحالي والتهديد الذي يطال هذا المجتمع في كليّته. فالعقل يعي قضيته لمّا تواجه هذه القضية رفضها من قبل الواقع. والواقع المأزوم اليوم «يرفض» الوجود الإنساني كلّه في كون الحياة على الكوكب مهددة ككل. إذا ما هي الملامح الخاصة التاريخية التي تطبع الوعي بطابعها وتخلق بالتالي وعياً نوعياً يعكس نوعية الواقع الجديدة نفسها؟

أُناس عصر الأزمة النهائية.. من هم؟

على ضوء توسّع دور الوعي في الصّراع الطبقي منذ منتصف القرن الماضي، حيث دخلت الجماهير إلى مسرح التاريخ كقوة فاعلة، بأيديها وأدمغتها، استعرت الحرب على المستوى الإيديولوجي، التي كان الهدف منها تعطيل السلاح الفكري على مسرح التاريخ نفسه، حيث لم يعد من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وكان من شأن ذلك تشويش كبير طال الفكر الثوري الماركسي، كمّاً ونوعاً. تعزز ذلك من اتجاه تفكيكي وانتقائي وتذريري للقضايا، مما حولها إلى مسائل منفصلة. ومنها: التحول الذي طال الإنسان الفرد، وانعكاس الواقع في بنيته الفكرية والشخصية. واليوم، أمام التعطل العميق للنمط الرأسمالي في إنتاجه وعلاقاته وبنيته الفوقية، لا بد وأن يتم طرح قضية الإنسان ككلّ متكامل، طاله هذا التعطّل ككلّ متكامل أيضاً.

لن ننسى...

العلاقة بين الماضي والحاضر، علاقة تواصل وتكامل، من خلال هذه العلاقة يتراكم الوعي البشري، الماضي يمدنا بالتجربة، والحاضر يمدنا بأدوات جديدة لاكتشاف الذات، لتحديد اتجاه السير أفراداً ودولاً وشعوباً

أحداث من الذاكرة إنجاز كبير.. وحلم تحقق!

حتى عام 1951، لم يكن يوجد في كل منطقة الجزيرة أية ثانوية.. كانت هناك مدرسة التجهيز في مدينة الحسكة، والدراسة فيها كانت لا تتعدى الشهادة الإعدادية، وثانوية السريان الأرثوذكس الخاصة في مدينة القامشلي، التي بالكاد كانت تستوعب أبناء الطائفة.. أي أن طلاب المحافظة كانوا محرومين من متابعة دراساتهم الثانوية، إلا في مدارس الداخل، وهذا محصور طبعاً بمن استطاع مادياً إلى ذلك سبيلاً.

الافتتاحية الاشتراكية.. مجرد تفاؤل تاريخي؟!

بعد الانهيارات التي حصلت في نهاية القرن الماضي للبلدان الاشتراكية، والتقدم العام الذي حققته الرأسمالية على مستوى الكرة الأرضية من حيث تكوين ميزان القوى، كانت ردود الفعل مختلفة، فصيحات الانتصار التي أطلقها الغرب، رافقها من الجانب الآخر طيف واسع من المواقف بدأت بالتخلي عن الاشتراكية كفكرة، واعتبارها غلطةً تاريخيةً، إلى اعتبارها أنها جاءت قبل أوانها والبشرية ليست جاهزةً لها، وصولاً إلى اعتبارها مجرد تفاؤل تاريخي وحلم إنساني مشروع لن يطرق باب البشرية قريباً،

بين قوسين هناك سمكة كبيرة ياسيدي!

هل انتبهتم إلى اختفاء النكتة السياسية من حياتنا اليومية؟
كأن المواطن السوري فقد الأمل من «كركرة» خصر الحكومة كي تبتسم قليلاً وتشاركه الضحك على مشكلاته المستعصية. 

حول مشروع قانون الأحوال الشخصية «الجديد»: هل المطلوب «قانونياً» التخلف ... والعودة إلى الوراء؟

تناقلت بعض وسائل الإعلام السورية، بصياغات متشابهة، الخبر التالي: «قامت رئاسة مجلس الوزراء بتعميم مشروع قانون الأحول الشخصية الجديد على الهيئات والمؤسسات الرسمية لإبداء الملاحظات إن وجدت، تمهيداً لطرحه على مجلس الشعب لإقراره والعمل به، ويُذكر أن هذا المشروع قد أعدته اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/، تاريخ 7/6/2007، واستغرق إنجازه عامين كاملين».

كيف يكون القانون ضمانة التطور الحقيقي للحياة الاجتماعية؟

تعج المكتبة العربية بعشرات المقالات والدراسات والمؤلفات القانونية التي تعنى ببحث مضمون القاعدة القانونية وتفسيرها، وبيان التطبيقات العملية لها، ومع ذلك نلحظ التطور البطيء للنصوص التشريعية رغم الإيقاع السريع للتطور في كل مناحي الحياة المعاصرة.