المظاهرات تحتاج إلى ترخيص.. لكنها تحتاج إلى إنذار أيضاً!
يهدف قانون التظاهر السلمي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ كما نص في مادته الثانية إلى:
يهدف قانون التظاهر السلمي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ كما نص في مادته الثانية إلى:
لا تتوقف العقوبات التي تتعرض لها الحركة الاحتجاجية وبيئتها الحاضنة لها، على القمع والتنكيل والاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين وغير المحتجين، وكذلك لا تتوقف على المحاولات المستمرة لحرفها عن مسارها من خلال التكالب الإعلامي عليها إما بادعاء الصداقة، أو بإجهار العداء، كما لا يقتصر الأمر على زرع الخارجين عن القانون في صفوفها أو ظهور المسلحين بين ظهرانيها في هذه المنطقة أو تلك، ولا بالتشبيح المنظم الذي تمارسه بعض قوى المعارضة وقوى الموالاة بالقدر ذاته تقريباً...
كرأس الجاموس تماماً رأسه!
شارباه، لو وقف عليهما نسْران لما انحنيا..
جسده بضخامة مصارع ياباني عملاق..
حشرجة أنفاسه تهدر من منخريه كعواصف الرياح العاتية.
صوته أشبه بهزيم الرعد في ليالي الشتاء القاسية.
لديه شبق التيوس؛ يومياً يضاجع زوجته وما ملكت يمينه من النساء... عدة مرات!
نادراً ما رآه المعتقلون يبتسم..
يقال والعهدة على الراوي، أنه يأكل يومياً ثلاثة ديوك بلدية مشوية مع عظامها. ويشرب ثلاث بطحات كبيرة من العرق البلدي المثلث.. وأن إدارة السجن تقوم بتغيير قاعدة المرحاض الذي يستخدمه، عدة مرات في السنة، بسبب بوله الحارق والذي يشبه في آثاره الأسيد!
الجميع يسمّونه (عزرائيل) مع أنه نادراً ما يكلف بمهمة داخل السجن. حيث تقتصر نشاطاته على التعامل مع المعتقلين من ذوي الرؤوس اليابسة؛ فيكون المعتقل أمامه بمواجهة خيارين، إما الموت الزؤام، أو الخضوع التام والاستسلام كلياً لمشيئته.
فتح الباب لصديقه الذي دخل وحياه:
منذ انطلاقة الحركة الشعبية في المغرب في 20 شباط الماضي تواصل السلطات المغربية تضييق الخناق على نشطاء الحركة النقابية في صفوف النقابات العمالية والطلاب والمعلمين والأطباء الذين يخوضون نضالات يومية من أجل حقوقهم الديمقراطية والمطلبية، حيث جاء في بيان أصدرته اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين في مراكش في وقت سابق:
وقع الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع مرسوماً مدد بموجبه للمرة الثانية وإلى أجل غير مسمى حالة الطوارئ المفروضة على تونس منذ 14 كانون الثاني، تاريخ سقوط نظام بن علي، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية الثلاثاء. ونظرياً تتضمن حالة الطوارئ منع التجمع على الطرقات العامة وإصدار الأوامر للجيش وقوات الشرطة لإطلاق النار على كل «مشتبه به» يرفض الانصياع للأوامر.
ثمة أسئلة مستقاة من المحاكمات المنطقية والتجارب التاريخية تطرح نفسها على المشهد السوري بقوة مع قرب إنهاء الاحتجاجات والاضطرابات في سورية شهرها الخامس:
مضى على انطلاق الحركة الشعبية في سورية أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، كانت الأحداث تتشابه خلالها، والمشهد نفسه يتكرر: تظاهرات احتجاجية في مناطق مختلفة، ورجال أمن يتعاملون معها على أنها خارجة على القانون، يطلقون النار عليها تارة، أو ينهالون على المنتظمين فيها بالهراوات والعصي الكهربائية والركل واللكم تارة أخرى، وروايات تختلف عن مسلّحين، تأكد وجودهم لاحقاً في بعض المناطق، يستهدفون قوى الأمن والجيش ومؤسسات الدولة...ألخ
رغم وجود لجان إدارية ومجالس إنتاجية ولجنة نقابية وفرقة حزبية في شركات ومعامل القطاع العام كافة، رغم ذلك كله مازال مدير المعمل أو مدير الشركة هو الأساس في اتخاذ القرار على كل الأصعدة الإنتاجية والفنية والتسويقية والعمالية، ضارباً بعرض الحائط اللجنة الإدارية والنقابية، و الآراء والاقتراحات كافة.
على الدوام تتعرض القوى الشعبية في عالمنا العربي لحروب مفتوحة على كل الجبهات وبكل الوسائل، من جانب القوى الإمبريالية والصهيونية وعملائهم المحليين.