المفهوم الاجتماعي للحرية
نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع أيّاً من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية.