عرض العناصر حسب علامة : التعليم

اعتبر رضا الزهروني، رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ، أن الحديث عن مجانية التعليم العمومي "من قبيل الوهم".

تعتبر سياسات ونظم التعليم ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول والحكومات، وقد تم إدخال العديد من النظم الحديثة على العملية التعليمية، ومنها: التعليم الافتراضي، الذي يعتبر من النظم المساعدة للطلاب في التعلم واستكماله.

كتبت المعلومات التي تستند عليها هذه المادة عام 1964 في ورقة منشورة بدورية علمية غربية بواسطة باحث بريطاني قارن بين الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية من حيث امتحانات الشهادات العامة المدرسية للطلاب ذوي العمر والمستوى التعليمي نفسه بين البلدين. وقال آنذاك أنه اختار هذين البلدين «لأنهما مقبولان باعتبارها المؤثران الأساسيان في التقدم التكنولوجي في العالم، ومع ذلك لديهما نظامان تعليميان مختلفان تماماً». واتخذ امتحانات مادتي الكيمياء والفيزياء نموذجاً للمقارنة.

لا يمكن حصر أو تقييم الأعمال التاريخية التي أنتجتها المؤسسات العلمية في الاتحاد السوفييتي في مقال صغير، إذ توجد آلاف الكتب التي نشرتها مختلف أكاديميات العلوم ومعاهد التاريخ والاستشراق ودور النشر والجامعات السوفييتية بمختلف اللغات منذ عشرينيات القرن الماضي.

«اطلبوا العلم ولو في الصين»، باتت هذه العبارة (بتكلفتها الباهظة جداً) من الناحية العملية أقل تكلفةً من طلب العلم في سورية، وخاصة في المدارس الخاصة، بالتوازي مع التدني الكبير للمستوى المعيشي، الذي تعاني منه الغالبية المفقرة من السوريين اليوم.

في مادة سابقة لقاسيون بتاريخ 14/3/2022 بعنوان: «اللاعنف في المدارس.. استخراج الماء من الجمر»، حاولنا وضع ظاهرة اللاعنف في المدارس تحت مجهر الحقيقة والواقع، بعد أن أطلت علينا وزارة التربية عبر صفحتها الرسمية بخبر عن اجتماع الوزير مع مؤسسة «نساء قادة»، تحت عنوان: «إرساء مبادئ اللاعنف في المدارس»، وأشرنا بحينه إلى بعض الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء ظاهرة العنف، وكيف يكون الحد من هذه الظاهرة.

سبق وأن صدر القانون رقم 38 لعام 2021، الذي يهدف بحسب تسميته إلى: «تنظيم مسار التعليم الثانوي المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن»، وفي المضمون فقد تم تحويل الثانويات المهنية من مدارس تعدّ المهنيين وتدربهم لتخرجهم إلى سوق العمل بنجاح- إلى مراكز إنتاج لخدمة السوق وأصحاب الأرباح، استغلالاً لجهود الطلاب وأوقاتهم وتحصيلهم العلمي، ضاربة بمصلحتهم عرض الحائط!

حققت وزارة التربية مؤخراً، وفي فترة وجيزة، أرقاماً قياسية بعدد القرارات والتصريحات واللقاءات، وأرهقت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بنشاطاتها وإبداعاتها، حتى وإن لم يفهم أحد مضمون بعض الأخبار أو القرارات، بغض النظر عن واقعيتها وصلاحيتها التنفيذية!

منذ انفجار الأزمة في البلاد قبل 11 عاماً، طالت آثارها الكارثية المجتمع كله، وبطبيعة الحال، كان الأطفال هم الشريحة الأكثر ضعفاً وهشاشة. حيث خلّفت الأزمة وتداعياتها ملايين الأطفال المحتاجين الذين يضطرون إلى الانخراط قسرياً في سوق العمل لسد جزء من الفجوة الهائلة بين الأجور والحد الأدنى لتكاليف الغذاء والمعيشة، بينما تعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال في بيئات وظروف غير مواتية تهدد بتأثيرات اجتماعية سلبية قد تمتد إلى جيلين بالحد الأدنى.

كغيره من ميدان النشاط السوري، شهد قطاع التعليم بجانبيه - التربية والتعليم العالي- تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة. وبعيداً عن الشعارات المناسباتية حول أهمية القطاع التربوي في البلاد، تفصح الأرقام عن تراجع كارثي على جميع مستويات قطاع التعليم، بما في ذلك الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الذي أخذ يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي (التقديري) على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان كان عليه في عام 2010.