عرض العناصر حسب علامة : القمع

تنبيه أم ترهيب؟!

ذكرتنا غالبية المواقع والصفحات الحكومية الرسمية بأن القانون رقم 20 «الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 18/5/2022.

لا يملكون الاقتصاد ليصلحوا ولا القوة ليقمعوا

يقول بعض المعلِّقين بأنّ لدى الولايات المتحدة، بوصفها المركز الرأسمالي، القدرة على إعادة إنعاش الاقتصاد كما فعلت من قبل بعد الكساد الكبير في الثلاثينيات. ويقول آخرون بأنّها حتّى لو كانت غير قادرة على ذلك، فهي قادرة على قمع أيّ حركات ثورية اشتراكية كما فعلت من قبل في الكثير من الأماكن.
ما مدى صحّة هذا؟

مشروع قانون جديد ومستحدث لتكميم للأفواه

كشفت صحيفة الوطن بتاريخ 16/12/2021 ان مجلس الشعب يناقش حالياً مشروع تعديل قانون «تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17» الصادر عام 2012، وقد أوردت بعض نصوص المواد الواردة في مشروع التعديل المزمع.

في الضفة والقدس: مقاومون يفتحون النار على الاحتلال رداً على التنكيل بالأسرى

اندلعت مواجهات عنيفة على عدة نقاط تماس مع قوات الاحتلال، في الضفة والقدس المحتلتين، ليل أمس الأربعاء، نصرة للأسرى الذين يتعرضون للقمع وعمليات انتقامية من إدارة سجون العدو.

في الانحطاط والتفسخ... وما بعدهما!

التوصيف الأمثل للراهن السوري هو أنّ الوضع وصلَ إلى درجة التفسُّخ، التفسُّخُ في أيّة بُنية، يعني أنّ الكلَّ مأزوم، الكلّ في مأزق: من السلطة، إلى المعارضة، إلى القوى المتدخّلة بجميع مواقفِها، وبغضِّ النظر عن الموقِف منها، لا أحد يمتلك أدوات تحقيق مشروعه، وكيفما تحرّكوا ثمّة فشلٌ جديد، وضريبةٌ مستجدّة يدفعها السوريين، وأيُّ احتكاكٍ بين المأزومين بالطريقة السائدة منذُ عشر سنوات، لم يعد يعني إلا المزيد من التفسُّخ... دولةٌ كسورية لم تَعُدْ قادرةً على إشباع ناسِها خبزاً، وماءً، وكهرباءً، هل من توصيف مناسب، سوى الانحطاط؟

الشهيد نزار بنات في «مِحرَق عدسة» الثالوث الثوري الحديث

انفجرت مؤخراً احتجاجات الشعب الفلسطيني ضد سلطة أوسلو بقيادة محمود عباس، سلطة التنسيق الأمني مع العدو، نتيجة لتراكم تاريخي لمجموعة من الممارسات المتزايدة في تفريطها بحقوق الشعب الفلسطيني، ليس فقط على مستوى القضية الوطنية المركزية عبر نهج المساومة والاستسلام، بل ولازدياد تلاحم قضية التحرر الوطني مع القضية الاقتصادية-الاجتماعية وملفّات الفساد السلطوي، مع قضية الديمقراطية والحريات. وهذا ما يفسّر رمزية استشهاد المناضل والمعارض الفلسطيني نزار بنات (أبو كفاح) اغتيالاً بيد قوات أمن السلطة، لكونه شخصية تلاقى فيه ثالوث الثورة الوطنية الديمقراطية الحديثة (كفاح القضية الوطنية ضد الاحتلال مع قضية النضال الاقتصادي-الاجتماعي ضدّ الفساد، مع النضال الديمقراطي ضدّ قمع الحريات) مثلما تتجمّع أشعة الشمس في البؤرة المِحرقيّة لعدسة محدّبة الوجهَين.

أكثر من 80 قانوناً لتشديد القمع!

قدّمت النخب الحاكمة في هذا البلد أكثر من 80 قانوناً لتجريم التظاهرات أو لحماية الذين يهاجمون المظاهرات. وتمّ اعتقال أكثر من 14000 متظاهر خلال صيف 2020 لوحده. ووفقاً لمحامين وناشطين بالدفاع عن حقوق الإنسان، تسمح القوانين الجديدة في هذا البلد بتجريم المتظاهرين السلميّين بشكل جماعيّ وليس كأفراد، وابتدعت جريمة «إرهاب الغوغاء» لقمع أيّ معارضة سياسية. فهل عرفتم عن أيّ بلد نتحدّث؟