عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

بصراحة الذين دفعوا الثمن

أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، توضح فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور_ أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أن الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
تأثير الأزمة كان وما زال كبيراً على الفقراء ومنهم العمال، وهم من دفعوا فاتورة الفقر والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب الظالمة، وسيبقون يدفعون الفواتير الناتجة عنها لعشرات من السنين، إذا لم يحدث تعديل حقيقي في موازين القوى لمصلحة أغلبية الشعب السوري، ليمارس سلطته الحقيقية، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة مرةً ثانية.

بصراحة عام جديد من عمر الحركة النقابية!

ثمانون عاماً من عمر الحركة النقابية مرت، تخللها النجاح أحياناً، والتراجع والانكفاء أحياناً أخرى، وهذا لا يمكن تفسيره بمنطق إرادي وشخصي، ولكن يمكن ردّه لعوامل عدة أحاطت بعمل الحركة النقابية وقدرتها على التقدم في دورها، أو التراجع، وعدم القدرة على القيام بما هو مطلوب منها تجاه الحقوق والمطالب الأساسية لمن تمثلهم، أي: الطبقة العاملة السورية بكل تصنيفاتها الخاص والعام وغير المنظم.