جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري تسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة التي أصبحت وفقاً للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا تكفي كفاف اليوم أو عدة أيام متوالية.
يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين الأخرى، وتظهر هذه الأهمية في ناحيتين: أهميته بالنسبة للأفراد، وأثره على الحياة الاقتصادية.
بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.
يقفون على حافة البطالة ممسكين بأضعف حبال سوق العمل، كيفما اتجهت تراهم يملؤون أسواق المدينة ومراكزها الحيوية، أغلب المارة والمتسوقين يظنون بأنهم أصحاب أرزاق وأعمال، تبدو جوانب البساطة عليهم، في ملبسهم وطريقة كلامهم وتعاملهم مع بعضهم البعض ومع الزبائن، هم في حقيقة الأمر رهائن الواقع ليس إلّا.
في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج، مثل: صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البيّاضات، مثل: (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.
مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، ومدافعة عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية والسياسية. استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة، بسبب الأوضاع السائدة، السياسية والتنظيمية للقوى الفاعلة في الحركة، مما انعكس على واقع الحركة النقابية من حيث دورها الفاعل في تمثيل مصالح الطبقة العاملة.
في موادنا السابقة سلطنا الضوء على عمال القطاع الخاص، ومدى علاقتهم بالمنظمة التي تمثلهم، وحاولنا قدر المستطاع التشديد على النقاط الأهم، التي من الممكن الاستفادة منها في تكوين الرؤية الموضوعية للعمل النقابي مع الشريحة الأوسع ضمن الطبقة العاملة، وسنلخص في هذه المادة مجمل النتائج لننتقل للإجابة عن السؤال الذي لا بد من الإجابة عنه ما العمل؟ فالفرصة لم تصل بعد!
رصدت قاسيون خلال هذا العام العديد من القضايا والمطالب العمالية كالأجور والصحة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية والتشريعية وغيرها من القضايا.
الحركة النقابية وضمن القانون الناظم لعملها «قانون التنظيم النقابي رقم 84» وقرارات مكتبها التنفيذي، ستعقد مؤتمراتها السنوية، وهي خاتمة المؤتمرات للدورة الانتخابية الحالية.
نتابع جولتنا في المناطق الصناعية والحرفية الصغيرة، كي نسلط الضوء أكثر على هذه الشريحة العمالية، وهذه المرة توجهنا إلى ورشات ومعامل دمشق القديمة، كالشاغور والشماعين والدقاقين والحريقة والقيمرية.
