تتصاعد، يوماً بعد يوم، التهديدات الأمريكية بالعدوان على سورية. وأخذت منحى جديداً منذ الثالث عشر من هذا الشهر وهي تنذر بالويل والثبور وعظائم الأمور، وذلك بشن عدوان عسكري واسع النطاق على بلادنا بعد احتلال العراق الشقيق.
... هذا وقد أجمع السادة أصحاب الفخامة والجلالة والسمو على القرارات التالية:
باقتراح مرفوع من وزارة الشؤون والعمل التي ما فتئت منذ عدة سنوات تبذل أقصى ما بوسعها لفرض مفاهيم معولمة حول قضايا العمل والعمال لا تتناسب مع المتطلبات والحاجات العامة للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري، وجهت القيادة السياسية للبدء بإعداد مشروع قرار يسمح بأن يتعاقد القطاع العام والحكومة والإدارات العامة مع الداخلين إلى سوق العمل لفترة زمنية محدد في نص العقد: 10 سنوات أو 15 سنة أو غيرها.. (حسب ما ينص عليه العقد) وذلك على النقيض من العقد المعمول به في شتى الوزارات حالياً والذي يبقى ساري المفعول حتى سن التقاعد.
وافقت وزارة التربية والتعليم مؤخراً على تعيين عدد من الناجحين في كلية التربية شعبة معلم صف فئة أولى للفصل الأول للعام الجاري في مدارس محافظات دمشق وريفها والقنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وحماة وحلب وإدلب واللاذقية.
أنشأت المؤسسة العامة للإسكان والتعمير في مطلع الثمانينات (حي المنارة) المسمى أيضاً (مساكن برزة جبل) مسبق الصنع في منطقة برزة. وهو مؤلف من نحو مائتي بناية فيها ألفا شقة تقريباً.
رفع الطلبة في جامعة المأمون شكوى إلى وزارة التعليم العالي وإلى جهات مسؤولة أخرى ممهورة بتواقيع العشرات منهم، يشرحون فيها مجمل ظروفهم بخطوطها العريضة من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة (على الرغم من أهميتها).
هذه الشكوى – العريضة حملها واحد من هؤلاء الطلاب وتوجه بها إلى العاصمة، وسلمها باليد إلى أصحاب العلاقة في وزارة التعليم العالي، وسجلت في ديوانها برقم 10297 تاريخ 26/6/2006، كما قدمت نسخة من هذه الشكوى إلى كل من مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء وسجلت في ديوانهما، فيما اعتذرت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن استقبال الشكوى، ووعدت أنها يمكن أن تتدخل في حال لم يجد الطلبة أذناً صاغية لشكواهم لدى الوزارة المعنية، وإذا كان ذلك مبرراً للهيئة، إلا أنه ليس مبرراً على الإطلاق للصحف الرسمية التي امتنعت عن تقديم العون للطلبة المشتكين، ورفضت نشر شكواهم على صفحاتها!!
تصاعد الحديث مؤخراً حول العمالة الأجنبية ومكاتب التشغيل، وأهمية استقدام عمالة أجنبية للعمل في سورية تحت ذرائع مختلفة سوّقت لها أطراف عديدة، أهمها غرفة صناعة دمشق بكتابها الذي أرسلته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتطلب فيه السماح باستقدام عمالة أجنبية للعمل في مجال الألبسة، بزعم أن العمالة السورية غير قادرة على العمل بهذا المجال، والذي يتطلب مهارة حسب الكتاب المرسل يفتقر إليها العمال السوريون، حيث تناست غرفة دمشق من خلال كتابها عمر هذه الصناعة في بلدنا وما راكمته من خبرات طويلة في هذا المجال استطاعت منافسة الإنتاج الأجنبي، وهناك الكثير من المعامل التي تنتج الألبسة السورية بجودة عالية يجري تصديرها إلى مناطق مختلفة، ولكن وراء الأكمة ما وراءها من خلال سعي العديد من أرباب العمل لتحقيق مثل هذا الطلب تساندهم فيه الوزارة ذات الشأن خاصة بعد أن تصاعد موقف العديد من الجهات وعلى رأسها نقابات العمال بضرورة التشديد في حماية وصون حقوق العمال في القطاع الخاص وخاصة زيادة أجورهم وضمان حقهم بالطبابة والإجازات والكثير من المكتسبات التي عمل أرباب العمل على استلابها وحرمان العمال منها والسعي الدائم لعدم الالتزام بها وخاصة في مجال تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية والزيادة الدورية لأجورهم وعدم تطبيق قرارات الوزارة بما يتعلق بزيادة أجور العمال،...إلخ.
ما الذي ينتظره المواطن السوري من تقرير صندوق النقد الدولي المقدم للحكومة السورية مع مطلع عام 2006؟ وما الذي سيأخذه المسؤولون الاقتصاديون السوريون من توصياته أيضاً؟
أصبح الاعتراف الحكومي بأن المناطق الشمالية الشرقية هي من أشد المناطق فقرا في سورية أمراً عادياً ودارجاً على صفحات الإعلام العام والخاص، وفي الندوات والمؤتمرات، وتوجت تلك المحافظات بطلة للفقر على مثيلاتها من باقي المحافظات ، ونعمت بلقب " أفقر"، بدلا من أن تمنحها جغرافيتها لقب "أغنى"، فتلك المحافظات هي في الحقيقة خزان سورية الاقتصادي، وقلبها الزراعي والبترولي والمائي، هي باختصار مناجم الذهب " الأبيض والأسود، والأصفر" فلماذا تكون الأفقر؟ هذا هو السؤال الذي تجاوزته كل الدراسات الاقتصادية الرسمية التي كان همها الوحيد قياس الفقر رقمياً دون تعليله، وتفسيره اجتماعيا، ودون تقديم بدائل حقيقية لتجاوزه.
معظم المحطات الأمريكية، تبث صوراً لاتعكس، الصورة الحقيقية للحرب، ولكن كيف يتم ذلك؟
