عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث «يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمال وفلاحين» ولكن لا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.

رفعت الحكومة أسعار الخبز والدواء، ورفعت تسعيرة المستوردات: الزيوت، وعلف الدواجن، والحليب المجفف، والسكر... إنّ هذا الأمر متوقع وسيستمر، فالحكومة تدير شؤون الأقوى: المستوردين باعتبارهم مجالاً حيوياً لقوى النفوذ والتطفل، والصناعين بمستوى أقل، حيث لا يزال لديهم بعض الوزن، ولكن خارح حساباتها أكثر من 15 مليون ممن لا حول لهم ولا قوة. فبالنهاية الحكومة تدير لصالح الحكم، والحكم لا يرى المجتمع إلا بمقدار ما يملك من مال وقوّة.

كثيرة كانت التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي الذي عقد منتصف شهر نيسان الماضي، وذلك ارتباطاً بالعناوين الكثيرة التي تفرع عنها المؤتمر، وكانت موضع النقاش خلال المحاضرات وورشات العمل.

هل تذكرون منذ متى تم تشكيل ما يسمى «اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي»، وما هي القرارات والتوجهات التي أقرتها ورأت النور، وكان لها أثر إيجابي على هذا القطاع بشكل فعلي؟!

بدايةً حابة ذكّر بمقولة مهمة، ألا وهي: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته». 

عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأسبوع الماضي، نقل عن رئيس الحكومة عبر بعض وسائل الإعلام: أن «لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار».

يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

التأم المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال يومي 24 و25 من الشهر الجاري بعد فترة انقطاع بسبب جائحة الكوفيد- 19 بحسب ما بررت رئاسة المجلس، حيث حضر هذا الاجتماع في اليوم الثاني منه رئيس الحكومة وبعض من الوزراء في الحكومة. 

في الاجتماع الأخير لمجلس نقابات العمال، كانت درجة الشفافية عالية إلى حدّ الاستغراب والانبهار، وهذا الاستغراب ويتبعه الانبهار مصدره أننا نحن العمال لم نكن معتادين على هذه الدرجة من المصارحة، وكشف الضروري لنا من قبل أصحاب العقد والربط، ومباشرة وجهاً لوجه، فهذه الميزة لم نكن نلمسها من قبل.