يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.
تقبع مدينة يبرود على بعد 80 كم شمال مدينة دمشق في أحضان جبال القلمون التي تحيط بها من كل جانب، والمتوجة قممها بالجروف الصخرية المنفردة الشكل والجمال. هذه المدينة التي اشتق اسمها من البرد حيث كانت تعتبر مكاناً لاصطياف الملوك والأباطرة، انقلبت برودتها إلى نار حارقة طالت الكثير من سكانها الآمنين، فبدأوا يشكون من مخالفات وتجاوزات إدارية وبلدية وصلت حد الظلم، ونتيجة للإلحاح المتواصل والمتكرر، وطلب أهلها المستعجل من صحيفتنا «قاسيون» للوقوف عن كثب على مشكلاتهم ونقلها بصدق إلى من يهمه الأمر، وكون «قاسيون» تهمها المطالبة بحقوق المواطنين وحل مشكلاتهم ونقل شكاواهم إلى مكانها الصحيح، فقد قامت بزيارة لمدينة يبرود واستمعت إلى مئات الشكاوى التي ننقل منها مختصراً بسيطاً، لعلها تلقى آذاناً صاغية.
يبدو أن مجلس مدينة يبرود انتهى من حل جميع المشكلات التي يعاني منها سكان المدينة، وأصبحت المدينة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس مدينة فاضلة، لا يعكر صفوها وراحة بالها سوى بعض العمال الدراويش الذين جعلوا من رصيف ساحتها مكاناً للرزق وتأمين لقمة العيش.. هؤلاء العمال الذين يعملون بالعتالة ويصلون صباحهم بمسائهم حتى يأتيهم أحد المواطنين ليستحوذوا على فرصة عمل قد لا تتكرر بالأسبوع سوى مرة واحدة، وهكذا فلم يبخل رئيس المجلس باستخدام كل الوسائل للقضاء عليهم بحكم أن مظهرهم مسيء للحضارة ولمنظر المدينة، وتناسى رئيس المجلس أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي التي أوصلتهم إلى الحال التي هم فيها.
بناء على شكاوى الكثيرين من أهالي يبرود كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عديدة في العام 2010 حول المخالفات الكثيرة المرتكبة في مجلس مدينة يبرود، والتجاوزات على القوانين والمخططات، والتساهل بالكثير من مخالفات البناء. وتساءلت «قاسيون»: مقابل ماذا يتم التغاضي عن هذه المخالفات؟! ووضعت الكثير من الوثائق والتساؤلات برسم التفتيش لفتح الملفات والتحقيق فيها، ووقف التجاوزات والمخالفات، ومحاسبة مرتكبيها إن وجدت.
وردت إلى «قاسيون» رسالة يشكو فيها مواطنون من مدينة يبرود التمييز الذي يعانون منه في حقهم بالحصول على اشتراك بخط هاتفي، حيث أن الخطوط الهاتفية متوفرة في مقسم المدينة والتركيب فوري، ولكن مدير مركز الهاتف يعطي من يشاء ويمنع على من يشاء، وهذا نص الرسالة:
بعد فتح ملفات عديدة لممارسات فاسدة من مجلس مدينة يبرود على صفحات «قاسيون» وعدم تجاوب المسؤولين، وعدم ملاقاة مطالب المواطنين لفتح ملفات التفتيش والتحقيق لوضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين، حضر إلى مكتب «قاسيون» مواطنون من يبرود يشكون من هذه الظاهرة المعنِّدة والمحمية من مكان ما فوق القانون وفوق كل السُلطات، وقدموا شكاوى متعددة معظمها تم تكرارها في ملفات سابقة، وأضافوا أن رئيس مجلس مدينة يبرود ورئيس المكتب الفني مازالا يعيثان فساداً، ويتجاوزان على المخطط التنظيمي، ويمرران المخالفات التي يريدونها، ويوقفون ويهدمون للذي لا يدفع لهما، وقد انفضحت هذه الظاهرة للعيان، فهناك مخالفات كثيرة وكبيرة تم تثبيتها على أرض الواقع، بينما تمت إزالة مخالفات صغيرة، وكأنها محاباة للمتنفذين وأذى للفقراء والمحتاجين لسكن حقيقي. وأكدوا على الشقتين المختومتين بالشمع الأحمر بعد أن كانتا مسكونتين لأكثر من ثلاث سنوات، وطَردت منهما أسرتان بحجة أنهما مخالفتان، علماً أنه يوجد رخصة نظامية، وهناك صورة عنها لدى «قاسيون»، وتبين أن السبب الحقيقي وراء هذا الظلم هو عدم دفع والد صاحبي الشقتين مبلغ 50 ألف ل.س طلبها رئيس المجلس منه عن طريق شرطي البلدية، وعدم تنازله أيضاً عن جزء من عقاره لفتح دخلة غير ملحوظة بالمخطط التنظيمي، مع أنه عاد وتنازل عنها بعد الضغط عليه من رئيس المجلس.
تجددت رسائل الشكاوى الواردة إلى «قاسيون» من أهالي مدينة يبرود، مطالبة بتكرار الزيارات الميدانية للإطلاع على المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها مجلس المدينة، والتي لا تنتهي، ففي كل يوم جديد هناك مخالفة تقوم أو تجاوز يحصل على القوانين والمخططات التنظيمية، أو تقصير بل حتى تخريب للمرافق العامة والخدمات التي يجب أن تؤمِّنها البنية التحتية، ليس فقط بالتستر وغض النظر من جانب المجلس، بل بالمشاركة بقرار التنفيذ أحياناً.
تجدد نداء أهالي يبرود وطالبوا«قاسيون» بزيارتهم مرة ثانية للقيام بجولة للإطلاع على مخالفات أخرى، وكان ما رأيناه هذه المرة يثير العجب والاستغراب، فهل هذه البلدة منفصلة عن كل القوانين والأنظمة، ولا يدري أحد بما فيها من مخالفات وتجاوزات؟! فكيف إذاً لم يتم فتح الملفات والتحقيق والمحاسبة حتى الآن؟!
رافقنا في جولتنا بضعة من أهالي البلدة، وعلى طريق اسكفتا ـ قرينة وعلى يمين الطريق هناك منطقة تم تحديدها على المخطط التنظيمي على أنها المنطقة الخضراء، ورغم منع التراخيص للبناء فيها شاهدنا الكثير من البيوت المشادة في المنطقة دون ترخيص.
