مجموعة من السائقين، العاملين على خط القامشلي ـ الحسكة، والقامشلي ـ المالكية، رفعوا عدة شكاوى، حول موضوع تقاضي مبالغ زائدة من أصحاب الميكروباصات، وبإيصالات غير نظامية، من قبل نقابة النقل البري بالقامشلي والحسكة، وعلى أثرها، تم التحقيق بالموضوع، من قبل فرع الهيئة، والمراقب الداخلي بمديرية تموين الحسكة، ولم يصل السائقون إلى نتيجة تروي ظمأهم.
بناء على طلب وزير النقل بتشكيل لجنة مركزية لتقييم العاملين وتسريحهم تنفيذاً لكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7843/1 تاريخ 13/10/2005، ولاحقاً طُلب من هذه اللجنة إرسال أسماء العاملين الذين تنطبق عليهم صفة «الفاسدين» لتسريحهم وقد رفعت الأسماء إلى الوزارة دون معرفة أصحاب العلاقة أو تحديد صفتهم.
عقدت نقابة عمال النقل البري في دير الزور مؤتمرها في ظل القيادة النقابية الجديدة التي حلت محل المكتب السابق الذي حل مع نقابة عمال النفط وسبق أن تناولته قاسيون في «الحل.. ليس حلاً».
وصلت أزمة المرور في دمشق إلى مرحلة من التفاقم، بات معها من غير الممكن التغاضي عن المشكلة أو اعتبارها مجرد أزمة عابرة وموسمية كالسابق، يوم كنا لا نشعر بها إلا في فترات محددة من السنة، تفرضها مواسم أو مناسبات محددة. والحقيقة أنه أصبح من الملحّ البحث الجدي في أسباب الأزمة وإيجاد الحلول بالسرعة القصوى، نظراً للتداعيات الخطيرة الراهنة المستقبلية للأزمة، والتي راحت تنعكس على مجمل النشاط البشري في العاصمة...
انطلاقاً من هذا الواقع ارتأت «قاسيون» وضع القارئ بالصورة الحقيقية لما يحدث، فالتقت مع النقابي البارز محمد علي الراز رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري في اتحاد العمال.
أكد محمد علي الراز رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري، أنه بات من الضرورة البحث الجدي عن حل لأزمة النقل المتفاقمة يوماً بعد يوم، وخاصة في العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن عدد السيارات التي تسجل يومياً في دمشق وريفها تتجاوز 400 سيارة وآلية، هذا بالإضافة إلى أن إجمالي السيارات التي تم تسجيلها خلال العام الماضي زادت على 75 ألف آلية جديدة، ووصل عدد السيارات والآليات المسجلة لغاية العام 2007 أكثر من 500 ألف سيارة بدمشق وريفها، وهذا يستدعي توفير الحلول المرورية المناسبة التي تستوعب هذا الكم من السيارات.
عقد بتاريخ 26/3/2008 المؤتمر السنوي لعمال محافظة طرطوس بحضور رئيس الاتحاد العام ورئيس الاتحاد المهني، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام. وقد نشرت «قاسيون» في عددها السابق مداخلة رئيس اتحاد عمال طرطوس، وتتابع فيما يلي نشر بعض المداخلات النقابية الهامة:
عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..
وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..
وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..
توَّج عمل نقابة عمل النقل البري بدمشق خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بكشف التجاوزات اللاقانونية في مركز انطلاق السومرية، هذه التجاوزات التي أفرزت روائح أكيدة للفساد في معظم التجمعات السياحية، وقامت اللجنة النقابية في المركز بقمع مخالفات تجميع الركاب من خارج المركز وفق كتب رسمية أرسلتها للجهات المعنية ومكتب النقابة تشرح فيها الحالة، مؤكدة ذلك بأدلة دامغة من خلال أرقام السيارات السورية وموديلها التي تحمل ركاباً دون منفست أمني، والسيارات اللبنانية الخاصة التي ضبطت تعمل بالنقل المنظم بالأجرة (ولدى «قاسيون» جميع هذه الأرقام). وأكدت اللجنة النقابية أنها قامت بالاتصال مع عدة مراجع مختصة لكن دون جدوى.
في البداية، ألقى عامر شكري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل كلمة أكد من خلالها أن «بعض قطاعات النقل، وعلى الرغم هذا التطور الملحوظ، مازالت تعاني العديد من الصعوبات التي تعيق تطورها المنشود، وتحد من قدراتها الخدمية والاقتصادية، وتنعكس سلباً على حقوق العمال ومصالحهم المادية والمعنوية».
زكريا ياغي رئيس نقابة النقل البري:
أولى مكتب النقابة اهتماماً بالمشكلات الناجمة عن استخدام المركبات وآليات تطبيق قانون السير والثغرات الناجمة عن تطبيقه، وإن اللجان التي تشارك بها النقابة كان لها دور فعال في إيصال مشكلات وهموم السائقين للجهات المسؤولة، وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول بعض مواد قانون السير، وخاصة النقاط وبعض المواد الأخرى، مطالبين بتعديل هذه البنود للحفاظ على روح القانون ومصلحة المواطن بآن معاً.
