عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

المؤتمرات النقابية في طرطوس صناديق مهددة بالإفلاس وخسائر بالمليارات نتيجة الخصخصة

تعتبر المؤتمرات النقابية بمجملها محطات هامة للحركة النقابية لكن المفارقة في مؤتمرات طرطوس انخفاض سقف المطالب العمالية في مداخلاتهم مقارنة بالجرأة التي تتحدث بها القيادات العمالية القادمة من دمشق، والتي أعطت أكثر من مرّة الإشارة بقول ما يريدونه، لكن دون جدوى تحت حجة أن الوطن بخطر وهذا زمن العطاء وليس زمن المطالبة، في حين نقابات عمالية أخرى ( نقابة عمال النقل البحري )، والتي تعتبر معظم رواتب عمالها وموظفيها أعلى الرواتب تقريبا كان سقف كل المتحدثين أعلى من بقية النقابات، لكن الغريب الأحاديث الجانبية التي تتحلى بالجرأة والقوة في طرح القضايا العمالية وتختفي وتلتزم بالصمت بمجرد حضور أصحاب المعالي، خوفاً من أن يصيبهم المصير ذاته الذي حصل مع رئيس اللجنة النقابية في نقابة عمال التنمية الزراعية، والذي تم اقتلاعه مع عائلته من منزله في محطة أبقار (زاهد) لأنه تحدث في المؤتمر وأرسل مذكرات للجهات المعنية عن الأخطاء المرتكبة في المحطة!!.

مؤتمر عمال الطباعة والثقافة والإعلام المحاكم العمالية بقيت حبراً على ورق

طالب أعضاء المؤتمر السنوي لنقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام بدمشق بضرورة منح طبيعة العمل للعاملين في المطابع وفتح سقف الحوافز الإنتاجية بما يكفل تحويل العامل من مجرد موظف إلى شريك بالعمل، وتركزت أهم مطالب النقابيين على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص بكل الامكانيات المتاحة والمحافظة على الدور الايجابي والرائد الذي قدمه القطاع العام خلال العقود التي مضت.

بصراحة: هل للطبقة العاملة برنامج في الحل السياسي القادم؟

المؤتمرات النقابية يجري عقدها وفقاً للجداول المعلنة من اتحادات المحافظات، والمتابع لهذه المؤتمرات يجد أنها لم تختلف كثيراً عن سابقاتها من المؤتمرات في السنين الفائتة بالرغم من اختلاف الظروف والمهمات الواقعة على عاتق الحركة النقابية والمفترض أن تصاغ ويؤخذ بها قرارات من أعضاء المؤتمرات، ولكن المنحى العام لمجمل المداخلات والردود عليها من القيادات النقابية الراعية لانعقاد المؤتمرات، خارجة عن إطار ما تم التوجيه به من قيادة الحركة النقابية (المكتب التنفيذي للاتحاد العام)،

بصراحة: النقابات والدفع باتجاه الحل السياسي

لم يعد خافياً على أحد ما وصلت إليه الأزمة الوطنية من تطورات خطيرة سياسية واقتصادية واجتماعية باتت تهدد الوطن برمتة أرضاً وشعباً بالتفتيت لأسباب كثيرة منها الداخلي ومنها الخارجي، والأمر أصبح يحتاج إلى مواقف واضحة وصريحة من القوى التي يهمها  حماية الوطن مما هو مرسوم له من مخططات أقل ما فيها تجعله ضعيفا، ولا حول ولا قوة له تجاه الحاضر والمستقبل، حيث المطلوب من الشعب السوري أن يرفع الراية البيضاء ويستسلم لقدره الذي يكتبه له الآن أعداؤه في الداخل والخارج، ولا نعني فقط من يحمل السلاح او من يمول هذا السلاح بل هناك قوى كثيرة لا تحمل السلاح، ولكنها تُكمل دور المجموعات المسلحة في إعاقة، ومنع ايجاد مخارج سياسية للأزمة الكارثية التي يعيشها وطننا، وفي تدميرها للبنية التحتية التي هي ملك للشعب السوري دفع ثمنها من عرقه ودمه و جوعه وحرمانه من أبسط احتياجاته التي تُمكَنه من القول أنا موجود على قيد الحياة.

الزراعة في الرقة بين الخطة والأزمة

هل حققت الزراعة.. والخطط الزراعية في السنوات السابقة أهدافها في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.؟!

من الأرشيف العمالي: إلى أين؟؟

مع تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحقفأية مواجهة تتطلب وضعاً داخلياً ذا سمات محددة، كما أن العكس، أي محاولات الهيمنة والسيطرةالآتية من الخارج، تستهدف في نهاية المطاف تكويناً داخلياً محدداً يخدم الأهداف الشمولية للمخطط الأمريكي ـ الإسرائيلي، وفي تجربة العراق أكبر دليل على ذلك.

تحت شعار لقمة الشعب خط أحمر التعاون مع عمال متطوعين لـ «ردع الفساد»

يعتبر التطوع ثقافة إصلاحية تتخذها المجتمعات الغربية كوسيلة لإصلاح وتغيير سلبيات المجتمع بالجهود الذاتية دون الاعتماد على المسؤولين أو الحكومة، بل اعتمادا على بذل الوقت والمال والجهد، الذي يجعل الفرد أكثرإيجابية، وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية، إن إدخال ثقافة العمل التطوعي إلى عقل كل شاب سوري في ظل الأزمة العصيبة التي تمر بها البلاد كانت ضرورة لا بد منها من أجل مشاركة أوسع فئات الشعب في الدفاع عن مطالبهبعيداً عن مراكز القرار التي أكثرها تعتمد على بعض الفاسدين، ومن باب أن العمل الطوعي كقيمة ينتج أساسا من الإيمان العميق بالوطن والانتماء إليه بادر مجموعة من العمال والشباب الغيورين على الوطن وأمنه بإطلاق حملةتحت شعار «لقمة الشعب خط أحمر» بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقد تكون فريدة من نوعها لأنها تأتي بإشراف من دائرة حكومية بعينها وهي من هذا المبدأ قد تكون أيضاً سابقة حكومية في الاعتمادعلى عمال وشباب لردع الفاسدين..

رئيس الاتحاد العام يؤكد أن: حجم القوى الفكرية والجامعية التي تبحث عن مورد رزق مرعب!

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز «أن خمسة عشرة شركة من كبرى الشركات التابعة للقطاع العام توقفت خلال السنوات الماضية، ولكن الدولة بقيت متمسكة بعمال هذه الشركات ودفعت لهم رواتبهم وأجورهم، دون أي انقطاع في الدفع لأي عامل، معتبراً ذلك شيئاً إيجابياً، يُضاف إلى قانون الضمان الصحي الذي أقر في عام 2010، أي قبل الأزمة، وشُمِّل بموجبه 700 ألف عامل بالتأمين الصحي، ولكن البطء الشديد في الجانب الاجتماعي أفرز غياب ملاحظة تفاقم البطالة ومستوى الفقر».