أصدر مصرف سورية المركزي بياناً بتاريخ 14 شباط حول الوضع في سوق القطع، غلب على البيان والإجراءات المتخذة الطابع "الأمني" حيث تمّ الحديث عن تعاون هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات المعنية لتضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة ومصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار، متحدثاً أيضاً عن أدوات تدخل أخرى غير محددة الطابع.
رفع مصرف سورية المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الصرف التفضيلي للدولار من 700 إلى 1256 ليرة سورية للحوالات في المصارف وشركات الصرافة.
توقفت غالبية التحويلات المالية الآتية من الخارج على إثر تعليمات وإجراءات المصرف المركزي الأخيرة، والمواطنون الذين لا يعرفون بالسياسات النقدية للمصرف المركزي، وربما لا تعنيهم، لكنهم لمسوا آثارها السلبية عليهم نتيجة وقف وصول الأموال من ذويهم بالخارج، بدأوا يتساءلون عن جوهر هذه السياسات، هل هي نقدية فعلاً أم تجويعية؟
طلب المصرف المركزي من المواطنين «الإبلاغ عن تسلُّمهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية، خاصة الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها»، وقد كان ذلك عبر بيان صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 19/12/2019، على إثر إغلاق بعض فروع شركات الحوالات الداخلية لمخالفتها بعض أنظمة العمل المصرح لها بها.
يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والذي وصل مستوىً غير مسبوق خلال الأسبوعين الماضيين متجاوزاً سقف 700 ليرة للدولار الواحد، وهو الأمر الذي ينعكس مزيداً من التدهور في الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من السوريين (85% من السوريين يعيشون فقراً مطلقاً) لتتعمق المأساة السورية والجراح السورية بشكل كارثي مع ما يحمله ذلك من أخطار كبيرة على المستويات المختلفة.
ازدادت كتلة الليرات السورية الصادرة عن المصرف المركزي خلال سنوات الأزمة بمقدار قارب 4000 مليار ليرة تقريباً حتى عام 2016*، وتوزعت هذه الكتلة في السوق ليودع جزء منها في المصارف العامة والخاصة ويبقى القسم الأكبر يدور في السوق...
إن هذه الكتلة اليوم بآلاف المليارات من الليرات السورية، هي هدف السياسات النقدية والمالية التي تريد مزيداً من التحكم بالعرض النقدي في اللحظة الصعبة الحالية.
بدأ الحديث منذ بداية العام الحالي ومع استقرار سعر صرف الليرة حول عودة الإقراض من المصارف السورية العاملة وبعد القرار /52/ م.ن الصادر في الشهر الرابع من العام الحالي، عمم مصرف سورية المركزي على المصارف مجموعة الضوابط المحددة لمنح الائتمان، ما قد يعني نهاية قريبة لوقف الإقراض التمويلي الإنتاجي والسكني وغيرها المستمر منذ عام 2012.
بعد أن أبدى حاكم مصرف سورية المركزي انزعاجه من الصحافة التي أساءت فهم تصريحه حول قضية «التعويم الموجه» لليرة، لحقه وزير الاقتصاد، ليتهم الصحافة بعدم المعرفة الاقتصادية، وبعدم درايتها بالقرارات الاقتصادية، فالهجوم رسمي على بعض الصحافة بهدف إعادتها إلى زمن تلميع المسؤولين، والنقد ممنوع تحت حجج وتأويلات كثيرة، إلا أن النتائج السلبية لتلك السياسات والقرارات على المواطن والاقتصاد، ستبقى هي الفيصل بين ما تقوله الصحافة، وبين ما تدعيه الحكومة!..
لم أفهم أنا والثلاثمائة ناجح في الفحص الكتابي لمسابقة البنك المركزي، لم بدا الدكتور أديب ميالة مشمئزاً من هذه الحشود المتجمعة صباح يوم السبت الساعة التاسعة للتقدم إلى المقابلة الشفوية، وكأنه لم تصله نسخة عن أسماء المتقدمين الناجحين وأعدادهم، وهكذا بدأ يصدر قرارات عشوائية ومتناقضة..
بعد تأجيل دام لأكثر من أربعة أشهر وبتعديل مفاجئ وغير منشور مسبقاً في الصحف، ألقى حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة محاضرة حول «مستجدات السياسة النقدية في سورية»، وذلك في ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 24/4/2007 في المركز الثقافي بالمزة، ليواجه ما واجهه من قبله المسؤولون وأصحاب القرار في الحكومة: الاستهجان والرفض والاحتجاج من المتابعين والاقتصاديين..
