وصل إلى قاسيون توضيح من السيد فواز مصطفى رئيس بلدية العمقية، يرد فيه على ما نشرته الصحيفة حول التجاوزات الجارية في قرية العمقية، وأهمها الاعتداء على المخطط العقاري وتغيير منطقة حرم النبع كرمى لعيون بعض المتنفذين مما طال بالضرر الشديد عدداً كبيراً من السكان..
حسب أهالي سهل الغاب فإن الوضع في بعض المناطق أصبح لا يطاق، حيث قام بعض الأفراد المنفلتين بتشكيل عصابة مسلحة تمارس أعمال استفزازية تسيء إلى المواطنين دون أن تردعهم الجهات الرسمية.
تعرض سكان حي جنوب نبع العمقية في منطقة الغاب لخديعة كبرى، تواطأ في إعدادها مسؤولون ومتنفذون، وهم الآن مهددون بإخلاء منازلهم بثمن لا يعادل قيمة أسمنت سقوفها وجدرانها، وهناك من يسعى اليوم لإجبارهم على ترك أراضيهم التي ورثوها عن الأجداد عبر السنين بأسرع ما يمكن.. هذا الحي يقع في قرية العمقية الواقعة على سفوح الجبال الشرقية المطلة على سهل الغاب في محافظة حماة، والتي يزيد عدد سكانها عن 4000 نسمة، وهي تروى من ماء نبع العمقية الذي يتوسط القرية بشقيها الجبلي والسهلي.
إلى أن تنتهي المؤسسة العامة لمياه الشرب من دراسة محطة ضخ مياه الشرب التي أوعز محافظ حماه بدراستها لإرواء قرية «الجيد» وسط سهل الغاب، ربما يكون أهالي القرية حينها قد فقدوا مصدر دخلهم الوحيد المعتمد على تربية الأبقار الحلوب، أو قد يدفعون ثمن استجرار كهرباء لتشغيل المولدات المنزلية لانتشال المياه من الشبكة بما يوازي قيمة المضخة الموعودة، هذا في حال لاقى توجيه المحافظ من يعمل على تنفيذه، خصوصاً أن الأمر مازال في طور التوجيه.. ومن يعش يرَ.
غابت قرى وسط سهل الغاب عن أذهان واهتمام القائمين على رأس مديريات المحافظة على مختلف الصعد، من مياه الري إلى مياه الشفة وصولاً إلى مياه الصرف الصحي التي تلوث البيئة وتهدد الصحة العامة جراء استخدامها في سقاية المحاصيل الزراعية، ناهيك عن انتشار مكبات القمامة المكشوفة بين الأراضي الزراعية.
يزيد عدد السكان في منطقة الغاب عن 500 ألف نسمة، ومركز المنطقة يتمثل بمدينة السقيلبية التي يوجد فيها أربعة مصارف تابعة للقطاع العام (مصرف زراعي، تسليف شعبي، توفير البريد، والمصرف التجاري السوري) وعدد آخر من المصارف الموزعة على نواحي المنطقة، وهي تفتقر إلى الصرافات الآلية إذ لايوجد فيها سوى كوة واحدة في مبنى المصرف التجاري وهو كثيراً ما يخرج عن الخدمة ليخرج معه المصطفون أرتالاً متلاصقة أمامه عن طورهم، فهم لا يملكون من أمرهم سوى التأفف وكثيراً من الأنفاس المتعبة حين يترحمون على أيام معتمد الرواتب.
من المعروف أن العمل الزراعي في سورية هو العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وعليه تقوم مكونات النشاط الاقتصادي جميعها من صناعة وتجارة وسياحة... وحتى القرار السياسي مرتبط بما تزرع سورية في أراضيها الخصبة المتنوعة التربة والمناسبة لأنواع المزروعات كلها، وما لديها من محاصيل استراتيجية تعتمد عليها في أمنها الغذائي هو صمام الأمان.
بدايات حزيران هي ذروة حصاد القمح في سورية عموماً وفي سهل الغاب تحديداً، إلا أن الجو مختلف في المنطقة هذا العام.. فموسم الحصاد يشارف على نهاياته وقت الذروة! وهذا غير مستغرب فالمساحات والغلة في السهل الممتد بين جسر الشغور شمالاً وحتى حدود مصياف جنوباً، شهدت خساراتها الكبرى في الموسم الحالي.. السادس في ظل الأزمة!.
وردت في إحدى الجرائد الرسمية معلومات عن تجربة لزراعة القمح بإنتاجية أعلى في منطقة الغاب في محافظة حماة. حيث أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، عن زراعة 50 حقلاً إرشادياً بمحصول القمح «باستخدام تقنيات عالية وأساليب حديثة تقدمها الخبرات والكوادر الزراعية المتخصصة في الزراعات العضوية الموجودة لديها وهذه الخبرات تعمل على تدريب أعداد من المزارعين على الأسس والأساليب الزراعية التي من شأنها أن تزيد الإنتاج كماً ونوعاً بنسبة متميزة»
تتعمق معاناة المواطنين يوماً بعد يوم،وتتعقد تفاصيل حياتهم المعيشية اليومية صعوبة وفاقة، وتتراكم مشاكلهم ومطالبهم دون أن تجد طريقها لاستجابة عاجلة وفورية من الجهات المختصة،وصولاً لأنْ تطرح الأزمة السياسية الشاملة التي تفجرت منذ عامين،وتداعياتها الكارثية على الشعب السوري،تساؤلات عدة حول إمكانية وفعالية الدور الوظيفي الحالي للدولة ومؤسساتها تجاه المواطنين وقضاياهم،وهل هذا الدور على قدر من المسؤولية الوطنية فيما يتعلق بإيجاد حلول للمطالب والمشاكل العاجلة للشعب السوري؟
