عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم عن المازوت

قبل أشهر، أصدرت الحكومة اللبنانية، مشروع إصلاح اقتصادي، أثارت بنوده المجتمعة بحق الموظفين والمعلمين والعمال، موجة استنكار عارمة، تجسدت في 10/05 الماضي، بمظاهرة دعت إليها نقاباتهم، حشدت مئات آلاف المحتجين.

قال عبد الله الدردري، بطل الانقلاب الاقتصادي ومهندس السياسات الاقتصادية كما يحلو للبعض أن يسميه، قال في لقائه الأخير مع مجلة المال «إن الحكومة أنجزت حتى الآن أكثر من 80 بالمائة من برنامجها.. والحكومة الحالية جادة في مكافحة الفساد وهي حكومة نظيفة اليد.. وإن الدعم لن يمس خلال العام وإنما سيتم إرجائه إلى العام القادم»أي أنه وعدنا بإعادة النظر بالدعم بعد شهرين ، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في سياسة الدعم بشكلها السابق، كما صرح بأن معدلات النمو إيجابية،و معدلات الاستثمار جيدة.. الخ.

لا شك أن الحكومة أوفت بوعودها، ونفذت ما كانت تصبو إليه من تركنا نبكي بعد فطام قاسٍ، نحن الذين تعودنا منذ أن صرنا مواطنين عندما ولدتنا أمهاتنا على أعطياتها وسعة صدرها، وتحملها الشديد لفقرنا الشديد، ولا يستطيع أحد منا أن ينكر فضائلها من السكر والرز وزيت القلي، والمازوت المدعوم، وصوت الطنابر وزماميرها التي تنطق في شوارعنا: (ما..ز..و.ت).

نعم لقد تركتنا الحكومة غير آسفة علينا نحن «الشعب الكسول»، الذي لا بد من تركه ليجرب كيف يعيش دون «دلال»، فلقد كبرنا وصار من الواجب أن نعتمد على أنفسنا وإلا سنكون من وجهة نظر فريقها الاقتصادي.. لا نستحق الحياة.

بالمقابل نحن أبناء الحكومة، عرفنا من عشرتنا معها كيف يمكن أن نحافظ على رمقنا دون عطش وعلى بطوننا دون جوع، إلا الثلة القليلة من «العصاة» «المؤدلجين» آثرت أن تدعو الحكومة ليس للعودة عن قراراتها الزلزالية، بل لإزالة الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على اجتهاداتها العبقرية.

لاشك أن «تسونامي» المازوت، «أي رفع الدعم عن المازوت»، قد ترك أثراً كبيراً على الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات، والخاسر الأكبر هم العمال والفلاحون وسائر الكادحين وصغار الكسبة، والرابح الأكبر هم التجار وكبار الفاسدين ومن لف لفهم..

حقق الفريق الاقتصادي برئاسة الدردري، هدفه في إفقار الشعب السوري، أكثر مما هو فيه، تجاوباً مع توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين أشادا قبل أشهر بخطواته الليبرالية، برفع الدعم عن المازوت ورفع سعر اللتر من 7 إلى 25 ل.س.

على حين غرة، وما إن غفل جفن الحذر حتى استباح الفريق الاقتصادي أحد محرمات الشعب السوري، وقام برفع نسبي للدعم عن مادة المازوت، وحصر توزيعها للأسر بموجب بطاقات تموينية، وهو ما يعد مجرد خطوة أولى على طريق التجريد الكلي للناس من الدعم، مبدؤه في ذلك أن طريق الألف ميل من الإفقار والتجويع والإنهاك الاقتصادي يبدأ بخطوة قبل الوصول إلى الهدف النهائي وهو السيطرة على القرار السياسي.

ما إن تم إقرار السعر الجديد لمادة المازوت، حتى بادر أغلب الفلاحين والمزارعين إلى إيقاف العمل في مشاريع الزراعة المروية المعتمدة على الري من الآبار، وهي أغلبية المشاريع الزراعية في محافظة الحسكة، وذلك لأن السعر الجديد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى خسارة الفلاح، وهو قد أضاف تعقيدات جديدة إلى واقع هذا القطاع المنهك أصلا نتيجة السياسات الحكومية المتبعة في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وجاء رفع الدعم ليضيف واقعاً مأساوياً بكل المقاييس سواء من حيث توقيته أو من جهة رفع تكاليف الإنتاج التي وصلت إلى أبعد مما يمكن تصوره أو احتماله..

استفاق أهالي صحنايا وأشرفيتها كباقي الناس في بلدنا على الضربة القاضية المفاجئة التي وجهتها الحكومة لقطاعات واسعة من الشعب برفع أسعار مادة المازوت التي ارتفعت بجنون ودون قيود اقتصادية أو أخلاقية لترفع معها أسعار جميع المواد وخاصةً المواد ذات الاستهلاك الشعبي.

قامت شركة «مدار» للمنظفات برفع أسعارها بطريقة مبتكرة، إذ عملت على تخفيض كمية المادة المنظفة في العبوات..