انتقد رئيس البرلمان المجري (الهنغاري)، لازلو كيفر، مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة في أوكرانيا، وقال إن «الاتحاد هو الطرف الخاسر بممارساته المنافية لمصالحه الاقتصادية»، مشيراً إلى أن في وسع بودابست أن تشاطر الاتحاد تجربة التعافي من الهزائم.
هنا الحلقة السادسة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى (1- العقوبات وسعر الصرف)، الثانية (2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا)، الثالثة (3-خلية الرأسمالية الأولى)، الرابعة (4- خطوة أخيرة قبل ظهور النقد)، الخامسة (5-أنتم ملح الأرض!).
وصلنا في الحلقة الماضية إلى ظهور النقد ووظائفه. في هذه الحلقة سنختصر مرحلة تاريخية طويلة للحديث باختصارٍ عن النقد وتطوراته، وعن ظهور العملة الورقية، ثم نعود لمتابعة السياق السابق عبر شرح الشكل الرابع من التبادل وظهور رأس المال.
اجتمع فريق من علماء معهد ماساتشوستس للتقانة في عام 1972 لدراسة «خطر انهيار كلي للحضارة الغربية»، حيث تنبؤوا بأنّه تبعاً للاستغلال المفرط لموارد الكوكب والتناقص المستمر في النمو، سيحدث الانهيار في وقت ما من منتصف القرن الحادي والعشرين. وأثارت الدراسة في حينه الكثير من الجدل والسخرية، لكنّها حصلت اليوم على مستندات من دراسة جديدة رصدت 10 متغيّرات، وقامت بها مديرة واحدة من أكبر شركات المحاسبة في العالم، والتي قالت بأنّ تحذير الدراسة القديمة من انهيار الحضارة الغربية يبدو دقيقاً استناداً للبيانات التجريبية الجديدة.
مع التحفّظ على أيّ وصف آخر، فقصّة السفينة التي علقت في قناة السويس كانت «طريفة».
يفصّل بيار بورديو (عالم اجتماع فرنسي) رأسمال الأفراد على الأقل إلى ثلاث خانات، رأس المال الثقافي، رأس المال الاقتصادي، ورأس المال المعرفي. حيث يعتبر أن الفرد لا يقيّم في المجتمع، ومن قبل السلطات، برأسماله الاقتصادي فقط، بل بما يمكن أن يقدمه أما في رأس المال الثقافي أي المركز الاجتماعي الموروث مثلاً، أو برأس المال المعرفي أي المستوى المعرفي والعلمي للفرد.
تحاول الرأسمالية إبهارنا بمقولات تظهر المجهود الأيديولوجي لحرسها الفكري ولجوقة المردّدين، ولكن التّعمية التي كان يمكن القيام بها في بدايات الرأسمالية لم تعد ممكنة في مرحلة تعفّن النظام العالمي للرأسمالية.
اقتصاد العَرَبة (gig economy) أسلوب رأسمالي جديد نسبياً على المستوى العالمي، وحديث الولادة في منطقتنا. ويقصد به قيام شركات رأسمالية بالاستثمار في سوق العمل عبر تشغيلها لمنصّات وسيطة تتيح للشركات شراء عمل، أو خدمات العمّال، عبر طرح المطلوب منهم بشكل طلبيات ومهام، لقاء أجور يتمّ دفعها بعد تلبية الطلبية، بما يدخل في نطاق أسلوب العمل المأجور «بالقِطعة» وليس «بالساعات»، ويلبّي العامل طلبيّة كلّ «قطعة» دون أيّة ضمانات باستمرار توظيفه لقطعة جديدة تالية «يوصلها» عبر عَمَلِه أو «عَرَبَتِه» (مَجازياً).
تحدثنا في مقال سابق عن أربعةُ قراراتٍ هزَّت عرشَ الاقتصاد الوطني، وفكَّت لغزَ صناعة القرار الاقتصادي في سورية، الذي يخدم التجار وأصحاب الثروات بالدرجة الأولى، والتي كان قرار وزارة الاقتصاد القاضي بالسماح بتصدير نصف مليون رأس من ذكور الأغنام أحداها، والذي ترك ندبة في جسد سلة المستهلك السوري، برفعه أسعار لحم العواس بنحو 40%، وكان بناءً على نصيحة قدمها المصدرون للحكومة حينها، معتبرين أن سماح الحكومة بتصدير 500 ألف رأس من الأغنام، سيخفض أسعار لحوم العواس 50%، وإلى 250 ليرة سورية للكيلو غرام، ولكن التساؤل الأساسي، ما هو مبرر موافقة وزارتي الاقتصاد والزراعة على السماح مجدداً بتصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي اعتباراً من الأول من شهر أيار القادم ولغاية 31 / 12 / 2012؟! وما هي منعكسات هذا القرار على المستهلك السوري؟! والذي يجب أن ينصب الاهتمام على دراسته، وعليهم وضعه برأس قائمة اعتبارات أي قرار حكومي!.
الرأسمال وحش كاسر، وغول نهم لا يعرف الشبع، وأخطبوط ـ كلما نما ـ ازدادت أذرعه عدداً وطولاً. وليس ثمة قيم أو مبادىء أخلاقية وإنسانية أو وطنية، تردعه من مد أذرعه، إلى أي ميدان من ميادين الاستثمار والربح، مهما اتصف بأنه من «المحرمات والدونية».
حصة الأجور من الناتج المحلي في القطر العربي السوري صغيرة جداً، مثلها مثل باقي الأقطار العربية، مقارنة بالدول الصناعية. هذا من مخلفات الاستعمار الأوروبي للوطن العربي الذي نهب الثروات وخرب بنية الاقتصاد، وعلينا عمل الكثير ليتعافى اقتصادنا ويتحرر من الخلل البنيوي الذي لحق به. تصل حصة الأجور في سورية حول /20%/ في حين وصلت في ألمانيا مثلاً إلى /60%/ من الدخل القومي خلال الفترة الزمنية 1960 ـ 1990، أي ثلاثة أمثال مثيلتها في سورية ، وارتفعت هذه الحصة إلى أكثر من 72% عام 1991 بعد ضم ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الاتحادية.
