يبرز، بين الحين والآخر، شعار «التوجه شرقاً»، على المستوى الرسمي وشبه الرسمي السوري. ويجري بشكلٍ مؤقتٍ تسليط ضوءٍ إعلامي كثيف عليه: مقالات وتحليلات ونقاشات إعلامية وتصريحات وإلخ، ثم لا يلبث أن يختفي تماماً.
مع تقدم السّير باتجاه التسوية السورية- التركية، تتقاطع بشكلٍ واضحٍ وفاضحٍ، طروحات المتشددين من الأطراف السورية المعادية لهذا الاتجاه. ولكل طرفٍ بطبيعة الحال، حججه للرفض، وبالأحرى ذرائعه التي يعمل على تسويقها ومحاولة إقناع الناس بها. وأهم هذه الحجج- الذرائع، ثلاثٌ هي:
استغلال الأزمات المتتالية في سورية بات «موضة العصر» من قِبل الفاسدين والحيتان الكبار والمستفيدين، وأولاً ودائماً من تجار الأزمة وسواهم، حيث أصبح هناك تجار مختصون لكل أزمة، إن كانت مُفتعلة أو غير مفتعلة، في جميع القطاعات، وعلى كافة الأصعدة، وسواء منها الأزمات الموسمية أو الأزمات الدائمة.
يشكل تجار الأزمة في حلب، وما زالوا، خطراً على المواطنين، ليس أقل من خطر الوباء المستجد، طالما أن استغلالهم يؤذي صحة المواطن، وتفكيره المشغول دائماً بإمكانية توفير مقومات البقاء على قيد الحياة له ولعائلته حتى نهاية الحجر الصحي أقلها، وزوال الوباء، «الكورونا».
وقع المحظور وبدأ السيناريو الاقتصادي المرعب يفتك بالسوريين ويزيد الطين بلة، ويجعل من سنة 2012 امتداداً لسابقتها من حيث الكوارث والمصائب التي تنهمر على رأس المواطنين كالرصاص، فلم تعد المعضلة الأمنية الضبابية صعبة الحل هي الوحيدة بل أصبحت القيود والمشاكل الاقتصادية تحيط بالسوريين من كل حدب وصوب، فمع ازدياد العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب والتي ألقت بظلالها على الشعب السوري مباشرة، ومع التذبذب المخيف لسعر الدولار في الأسوق السوداء، ارتفعت أسعار الكثير من المواد والسلع الرئيسية الغذائية والاستهلاكية والصناعية بنحو ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
براتسلافا- حذرت منظمات حقوقية وعالمية من ارتفاع عدد الرجال الذين يقعون ضحية عصابات الاتجار بالبشر، خاصة في بعض دول أوربا الشرقية، لإجبارهم على العمل في أحوال تقارب العبودية، فيما تقهر النساء على ممارسة الدعارة أساساً.
إنه لأمر في غاية البشاعة أن يقول الإنسان شيئاً ويضمر شيئاً آخر.. هذا حال بائعي المواقف وتجار السياسة الذين يبيعون ويشترون وكأنهم تجار في سوق الهال.
سجل وباء الدعارة والاتجار بالنساء والفتيات (الرقيق الأبيض) ارتفاعاً كبيراً في العراق من جراء أعمال العنف والاحتلال العسكري الأجنبي الذي مزق الأسر ودمر المؤسسات الوطنية وعمم الفقر بين الأهالي، فضلاً عن إجبار 4.4 مليون عراقي على النزوح عن ديارهم منذ عام 2003.
منذ أكثر من /30/ عاماً والمؤسسة العامة للسكر ومعامل السكر والفلاح ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وجهات وصائية أخرى، تشكو من انخفاض درجة حلاوة الشوندر، والذي يتسبب في خسارات تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية سنوياً للدولة والمزارعين، وبناء عليه كانت وزارة الزراعة قد بدأت بدراسات وتجارب لإنتاج شوندر بمواصفات عالية من الحلاوة والنقاوة منذ /20/ عاماً، ولكن هذه الدراسات لما تنته حتى الآن!.
قديماً قيل: «خذوا الحكمة من أفواه المجانين».. ومجانين عامودا لهم باع طويل في ذلك، والتاريخ يشهد..
