حسب تصريح لجريدة رسمية من «مصادر خاصة» قبل أسبوع تقريباً، قال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اكتشفت بالقضايا اللي عم تحقق فيها من أول السنة الماضية لشهر أيلول الماضي مبلغ 96 مليار ليرة كمبالغ قيد التحقيق، والمبالغ اللي تأكدت منها بالفترة نفسها هي 10 مليار و796 مليون ليرة.
في مقال («قرارات التفتيش لا تنفذ».. «الدومري» عدد 69) وردت الفقرة التالية: «ماذا يعني أن تصدر عشرات القرارات عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وعن الجهاز المركزي للرقابة المالية، تطالب بإعفاء هذا أوذاك المسؤول من موقعه بعد إدانته بتجاوز القوانين والأنظمة وانتهاكها، وبعد إدانته بسوء استخدام المال العام، والتحايل والإتجار بمواد تموينية، وكل ذلك بقرارات حكومية، ولا تنفذ..».
ليس الأول ولن يكون الأخير فضحايا المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين كثر، قد نعرف القليل منهم ولكننا لا نعرفهم جميعاً قرأنا وسمعنا عن صلاح يوسف الذي طالته هذه المادة فحكمت عليه بالفصل بدون ذكر السبب.
كف يد (صوري) لمدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية..
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تتحول إلى كابوس على العمال، وتبدو عاجزة أمام نهب المال العام.
لم يشعر بالخجل وهو يهجو شبيهه «خدام» في جلسة مجلس الشعب العاصفة، ألا يعلم أنه لايقل فساداً عنه وهو الذي سرح بموجب المادة 85 عندما كان محاسباً لبلدية زاكية لارتكابه مخالفات مالية، ألا يتذكر التحقيق الذي جرى معه في العام 1982 لبيعه بالات الخيش وبذار البطاطا، ألم تتم .إدانته من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والطلب بإبعاده عن رئاسة الاتحاد العام للفلاحين في نهاية العام 2004، وقام أمثال خدام بحمايته وتغطية ملفه، هل يحق لمن هو غارق الفساد أن يتحدث عن مكافحته.
ضماناً لحقوق العمال، الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وردت إلى «قاسيون» مجموعة من الشكاوى من عمال حقل بترول الثورة يطالبون بفتح ملفها والتحقيق بها، وهذا نص الشكاوى حرفياً:
رفع العاملون في المشفى الوطني في المالكية من أطباء وفنيين وممرضات وغيرهم من العمال.. عريضة إلى الجهات المسؤولة في وزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال ومديرية الصحة في الحسكة وجهات أخرى، لإنقاذهم من إدارة المشفى التي تعمل بشكل متبجح، وتتجاهل القرارات الواردة من مديرية الصحة أو من هيئة الرقابة والتفتيش..
قبل أيام سألت شخصاً من ذوي أحد الموقوفين من رؤساء البلديات بمدينة دمشق بتهمة الفساد، عن الحصيلة الكبيرة من السرقات التي ابتلعها المشار إليه، وعما كان سيفعله بالمبالغ الطائلة التي تكفيه " لولد الولد " كما يقولون، فأجاب وبكل فصاحة الصراحة: هناك شيء علاجه صعب، اسمه الفجع، والفجع قد يكون سلطوياً، وقد يكون مالياً، وقد يكون الاثنين معاً، وفي حالات نبيلة يحمل اسماً آخر اسمه: الالتهام النبيل للأخلاق والمعرفة والكد والعمل. أما الفجع المالي المتوالد عن ظاهرة الفساد فحدث ولاحرج، خصوصاً في ظل المنعطفات والأوضاع الصعبة التي تمر بها الأوطان، حيث يصبح عندها الفساد والفاسدون كالطحالب التي تنمو في المياه الآسنة، مستغلين الواقع الراهن، غير آبهين بحياة ولقمة عيش المواطن العادي، عاملين على استنزافه، وتنظيف جيوبه شبه الفارغة أصلاً، وعلى حد قول الشاعر الكبير سليمان العيسى: أجهدوا النعجة الهزيلة بالحلب … فخارت من وطأة الإجهاد.
