سيداتي سادتي، لقد كذبت شركة بريتيش بتروليوم (BP) على جميع السكان- مرّةً أخرى- بصدد ما يجري حقاً في خليج المكسيك إثر انفجار منصّة ديبووتر هورايزن يوم 20 نيسان الماضي والتي كانت تؤجّرها للمشغل ترانس أوشن.
كشفت المؤشرات الأولية لشركة «محروقات» أن إجمالي المشتريات الخارجية للشركة من المشتقات النفطية - خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 65.145 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 33.6 بالمائة من إجمالي مشتريات الشركة، البالغة نحو 193.883 مليار ليرة سورية، وذلك حسب ما نقله موقع «سيرياستيبس»... إن هذا التصريح يضع أمامنا العديد من التساؤلات الملحة، لعل أهمها: ما أسباب الفرق الشاسع بين فاتورة الاستيراد اليوم ومثيلاتها في الماضي؟ وهل الرقم الحكومي عن دعم المشتقات النفطية كان صحيحاً، أم أنه كان مجرد مبالغة في الأرقام لتكون المبرر اللاحق لرفع الدعم؟!
أتاحت العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، فرصة للاقتصاد الروسي، ليجري (علاج بالصدمة) وتصحيح سريع لآثار المرحلة النيوليبرالية، عندما تم تطبيق سياسات التصحيح الهيكلي على روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والتي سميت: (العلاج بالصدمة) عبر الخصخصة الواسعة، وتحرير الأسعار كلياً.
أتاحت العقوبات فك نسبي للارتباط العميق بين الاقتصاد الروسي والغرب، وتسريع فتح المجالات الواسعة، مع دول آسيا وبقية دول العالم، فذهبت روسيا لتمنع الاستيراد من الدول التي طبقت عليها العقوبات، وقررت تعويض النقص من دعم الإنتاج المحلي، وتحديداً في الزراعة، ووضعت الأموال المنقولة للشركات الأمريكية والأوروبية في روسيا تحت التهديد، منذ أن أتاحت مصادرة هذه الأموال.
بالتزامن مع خروج تظاهرة حاشدة في جنوب السودان للمطالبة بانفصاله، وسط تحذيرات جنوبية من أي تأخير للاستفتاء بالجنوب مع اقتراب موعد إجرائه لحسم مصيره بين الانفصال أو الوحدة الاستفتاء، بدأت أجهزة الإعلام الغربية على وجه الخصوص تبدي اهتماماً متعاظماً بالشأن السوداني وانحيازها دون مواربة مع خيار الانفصال.
هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة السورية، العاجزة حالياً عن منافسة المنتجات «الغازية» لأسواقنا بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل سيكون المنتج الوطني عندها قادراً على منع إغراق المنتجات الأجنبية له على كثرتها؟ يبدو أن هذه الأسئلة الضرورية العديدة غابت في الماضي وتغيب مجدداً عن أذهان العديد من صانعي القرار الاقتصادي في سورية، والسبب بالتأكيد ليس عصياً عن الإجابة، لكن ما يهمنا ليس التكهن بأسباب هذا التجاهل، وإنما البحث عن الضرورات الفعلية التي تقتضي اتخاذ إجراءات كهذه، والنتائج المترتبة عليها.
أوردت مجلة «موذر جونز» الأمريكية في أواسط عام 2005، أن الشركة النفطية إكسون موبيل دفعت ثمانية ملايين دولار لأكثر من أربعين مفكراً ووسيلة إعلامية ومجموعات عمل أمريكية مختلفة، مقابل تشكيكهم بحدوث التغيرات المناخية. وفي عام 2007، أعلن المدير التنفيذي الجديد للشركة، ريكس تيلرسون أن الشركة ستسعى لتبييض صفحتها الملوثة، وتعهدت، بعد شهور قليلة من هذا الإعلان، بإيقاف تمويل المجموعات التي «موقفها من التغير المناخي يصرف الانتباه» عن الحاجة إلى طاقة نظيفة.
لماذا تلاشت آمال عقد اتفاق ملزم حول تغير المناخ في كوبنهاغن، حتى قبل التئام المؤتمر؟ توجد الكثير من الأسباب السياسية والاقتصادية لغياب الإرادة السياسية وامتناع الحكومات عن اتخاذ ما يجب اتخاذه تجاه أزمة المناخ، ولا تخرج عن هذه الأسباب حملة «الخردة العلمية» الإعلامية، جيدة التنسيق وضخمة التمويل، الموجهة لحرف الرأي العام، وإيهامه بوجود انشقاق علمي حول قضية التغير المناخي.
دائماً كان هنالك تسرّباتٌ للنفط.. حدث ذلك في مرّاتٍ كثيرة سابقة، لعل أكثرها كارثيةٌ حادثة إكسون فالديز. لكن أخيراً، في التصنيف الجديد المتمايز، يوجد الآن التسرّب النفطي الأخطر على العالم، والذي تسببت به منصة ديبووتر هوريزون التي تشغّلها ترانس أوشن ليميتيد، وهي الشركة التي تستثمر مكمن ماكوندو الواقع تحت خليج المكسيك، وهذا المكمن ملكية تستأجرها شركة بريتيش بتروليوم للنفط، وبالتالي فهي المسؤولة عنها في نهاية المطاف.
أعلن تحالف أوربي للمنظمات الإنسانية أن قدوم كونسورتيوم نفطي بقيادة شركة سويدية إلى جنوب السودان في عام 1997، قد أجج نيران الحرب الأهلية وساعد على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الإقليم.
وصل الوفد الأمريكي إلى كوبنهاغن للمشاركة في قمة التغيير المناخي هذا الأسبوع ويكاد يكون خاوي اليدين، لأسباب تؤكد المنظمات البيئية الناشطة أنها ترجع لضلال النظام السياسي وضياعه تحت ثقل التمويل النقدي الجبار الذي تقدمه الشركات العملاقة للبرلمانيين والمرشحين للحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.
