عرض العناصر حسب علامة : القطن

لا تزال عمليات جني محصول القطن مستمرة حتى تاريخ اليوم في بعض مناطق زراعتها، بينما انتهت في مناطق أخرى...

ظهرت إلى الإعلام المحلي منتصف الشهر الجاري (15 أيلول 2021) قضية خطيرة تمس السلامة الغذائية، وهي اكتشاف أكاديميّين سوريّين أنّ زيوت بذور القطن التي تم طرحها في شباط الماضي في صالات السورية للتجارة «غير صحية ولا تصلح للاستهلاك البشري» نظراً لاحتوائها على مركب «الجوسيبول» السام. فما هي هذه المادة من الناحية الكيمائية؟ وما سمّيتها البيولوجية؟ وما نسبها في بذور القطن؟ وما نسبتها الآمنة لزيت طعام بشري؟ وهل دُرِسَت في القطن السوري؟ نحاول في هذه المادة جمع إجابات مما توفر لنا من معلومات، وخاصة من دراسة سوريّة محلية مهمّة حول الموضوع تعود للعام 2011.

فلاح محافظة الرقة المنتج للقطن رغم صموده وبقائه على تواصل مع أرضه المنتجة، ورغم جهوده المبذولة وتعبه، ورغم الصعوبات والمعيقات كلها التي واجهها، إلا أن موسمه كان خاسراً لهذا العام، ليس بسبب كم ونوع الإنتاج، بل بسبب التكاليف والأسعار، والتحكم بهما استغلالاً.

يعتبر محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سورية ويأتي في المرتية الثانية بعد البترول في تأمين القطع الأجنبي وله أهمية اجتماعية لا تقل عن الأهمية الاقتصادية حيث يعمل بزراعة المحصول وتسويقه وحلجه وصناعة الغزول والنسيج والزيوت ما يقارب 30% من العمالة السورية، وحتى مواشي المربين تستفيد من رعي بقايا المحصول في نهاية الموسم، كما يمكن استخدامه حطباً للتدفئة. إذن، فآلاف العائلات في سورية ترتبط مصلحتها بزراعة هذا المحصول الهام.

مرة أخرى حول قرار استيراد الأقطان والغزول المختلفة.

من المعروف لكل الجهات المسؤولة أن منطقة الجزيرة السورية من المناطق الأساسية التي تنتج الحبوب والقطن, وتؤكد مصادر وزارة الزراعة لعام 2005 (أي قبل بروز مشكلة الجفاف وقبل قرارات الحكومة برفع سعر المازوت والسماد), أن مجموع المساحة التي زرعت قمحاً في سورية كلها وصل إلى 1,903,826 هكتاراً, وكان الإنتاج 4,669,000، وفي العام نفسه كانت المساحة المزروعة قمحاً في منطقة الجزيرة 820,746 هكتار، وكان الإنتاج 1,602,751 طن من القمح, مما يدل أن نصف المساحة التي زرعت قمحاً في سورية هي في الجزيرة, بما يعادل ثلث إنتاج سورية الكلي من القمح .

هناك الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي تعود إلى سنين سابقة، وهذه الاختلالات تعمقت كثيراً بفعل السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها مؤخراً، مما ساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري، وهذا يحتم البحث عن المخرج لهذه المشكلات من خلال اعتماد البدائل الممكنة لإخراج الاقتصاد السوري من واقعه الحالي.. فأوجه هذه الأزمة تتجلى باستمرار اعتماد السياسات الاقتصادية على المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السوري ضمن الحدود الدنيا، ونسيان العديد من المزايا المطلقة المتوافرة التي يمكنها أن تعزز مكانة هذا الاقتصاد، أو تفعّيل المزايا النسبية بتحويلها إلى مطلقة، فما هي هذه المزايا؟! وكيف يمكن تفعيلها؟!

ربما يستغرب القارئ العزيز هذا العنوان للوهلة الأولى, ولكن حتماً سيزول استغرابه عندما يطلع على أشكال معارك الفساد ضد الشرفاء والمخلصين وحتى فاعلي الخير في هذا الوطن العزيز، وهنا سنقتصر على معركة واحدة مع فاعلي الخير :

 قبل عام 2003، كانت الشركة الخماسية تصدّر إلى السوق الداخلية، عن طريق أو بموافقة الشركة العامة لاستيراد وتصنيع الأدوية(فارمكس)، ما يعادل 700 كغ، كطاقة إنتاجية يومية. وكانت هذه الكمية تدر من الأرباح على الشركة مبالغ لا بأس بها. وفي عام 2003 دخلت جرافة إلى قسم القطن الطبي في الشركة الخماسية، وجرفت كل ما تحويه جدران هذا القسم من آلات وسيراميك وتمديدات. وبعد أيام طويلة من العمل(جميع العمال اعتبروه تخريباً)، أعادت القسم إلى بناء على الهيكل. وعند السؤال عن السبب تبين أن الشركة قد تعاقدت على توريد آلات بديلة لهذا القسم، الذي لم يمض على تشغيل آلاته سنوات قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين(بما فيها سنوات الاختبار وسنوات العمر الاقتصادي). وبعد توقيع العقد تشكلت لجنة في مهمة خارجية، للكشف الفني على الآلات، وكان من بين أعضاء هذه اللجنة المدير العام السابق والحالي، مع أن مهمتها فنية بحتة، أي تتطلب وجود مهندسين ميكانيك.

حقق الفريق الاقتصادي برئاسة الدردري، هدفه في إفقار الشعب السوري، أكثر مما هو فيه، تجاوباً مع توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين أشادا قبل أشهر بخطواته الليبرالية، برفع الدعم عن المازوت ورفع سعر اللتر من 7 إلى 25 ل.س.