عرض العناصر حسب علامة : الصناعات الغذائية

تشابهت القرارات والتوصيات الحكومية خلال السنوات الماضية، من حيث الشكل والتأثير الكارثي، وخاصة على مستوى معيشة المواطن، الذي يزداد تردياً يوماً عقب الآخر، وبات من السهل التكهن بمستوى فعالية وتأثير هذه القرارات قبل تنفيذها حكومياً...

قطاع الزراعة كغيره من القطاعات الإستراتيجية، التي تعاني من معيقات أدت وتؤدي إلى التراجع المستمر بالعملية الإنتاجية، وكل تلك الخسائر التي يتكبدها المزارع المنتج وحده.

مأساة قطاع الدواجن مستمرة، ومأساة المستهلكين تتعمق، فسعر الفروج والبيض ما زال قيد الارتفاع، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأعلاف، ما يعني خروج المزيد من منشآت التربية عن الخدمة، مع تقلص سلة استهلاك المواطنين من منتجات هذا القطاع.

مرة أخرى، تزكم رائحة الفساد أنوف المواطنين والمسؤولين على حد سواء، فالأنباء المتسربة من شركة سكر دير الزور التي من الواضح أنها وقعت ضحية صفقة مشبوهة نتج عنها خسائر مادية ومعنوية كبيرة، تؤكد أن يد الفاسدين ما تزال هي اليد الطولى في معظم قطاعات الإنتاج المحلية.

توقف معمل ألبان حلب ومعمل كاميليا وشركة زيوت دمشق عن العمل والإنتاج مؤخراً بقرارات من الجهات الوصائية، و أعطيت مقرات كاميليا والزيوت لوزارة التربية، وهذه هي البداية في مخطط يشمل /14/ شركة سوف يتم تصفيتها.

كان لصحيفة «قاسيون» السبق في فتح ملف الفساد الذي كان جارياً في إحدىأهم شركات الصناعات الغذائية في سورية وهي «شركة ألبان حمص» والتي قام من خلالها المدير العام «فايز البستاني» وأزلامه وشركاؤه بتحويلها من شركة تحقق معدلات ربح جيدة إلى شركة خاسرة، أو إذا صح التعبير مخسرة، وصلت الخسارة فيها عام 2003 إلى 113 مليون ل.س وهذا يؤكد وجهة نظرنا أن القطاع العام في بلدنا تعرض ويتعرض إلى النهب المنظم والفساد المتعمد من أجل استنزافه وإظهاره ضعيفاً وخاسراً وتسهيل عملية خصخصته وطرد العاملين فيه عندما تسنح الظروف الملائمة لقوى الليبرالية الجديدة..

ليس غريباً أن تكون منطقة الغاب المنتج الأساسي لمادة الحليب في سورية، وليس غريباً أن تكون أكثر المناطق إنتاجاً للخيرات المادية لبلدنا، لكن الغريب أن تكون هذه المنطقة من أكثر المناطق فقراً في سورية، وأكثر المناطق تظلماً من حيث تمتعهم بالخيرات المادية التي يتمتع بها بلدنا، وذلك لافتقارهم لأية منشأة صناعية حتى ولو كانت ذات طابع زراعي.

في بداية الثمانينيات من القرن الماضي صدر قرار الاستملاك للعقارات الواقعة ضمن المخطط المساحي للطريق الدولي الذي عرف جزء منه فيما بعد باسم المتحلق الجنوبي في مدينة دمشق. ونسلط الضوء هنا على المقطع الواقع في منطقة الكباس والكشكول وصولاً إلى الشركة العربية لصناعة الزيوت والصابون المعروفة باسم (معمل الزيت)، لكون هذه المنطقة مكتظة بالسكان، وهي منطقة سكن عشوائي مخالف.

على وقع عجز الموازنة العامة للدولة والتي فاقت 222 مليار ل.س لعام 2009، ومع عقد النية لإعادة تكرار مضمون الخطة العاشرة، ولكن باسم جديد هو الخطة الحادية عشرة، ما تزال الحكومة تتخبط بقراراتها، تصدر قراراً اليوم لتعود في اليوم التالي لتطلب المساعدة في تخفيفه أو استبداله بقرار آخر، حتى وكأن الحكومة حكومتان، وكل وزارة فيها لها أكثر من وزير يوقع بريده دونما قراءة، ليحاكيه مجلس الوزراء في التوقيع.. فقرار وزير الصحة حول تعرفة الأطباء عدل بعد أقل من أسبوع، وهاهو قرار وزارة الاقتصاد الذي يحمل الرقم /3071/تاريخ 22/12/2009/ القاضي باستيفاء ضميمة على مستوردات القطاع الخاص من مادتي الذرة الصفراء والشعير بمبلغ 3500 ل.س للطن الواحد، يعاد النظر به بناء على طلب من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعقد اجتماع مشترك لوزارتي الزراعة والاقتصاد لدراسة آثاره على قطاع الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية..