تزامناً مع اقتراب موعد موسم الشوندر السكري، وافق مجلس الوزراء يوم 9 من الشهر الجاري على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد العام للفلاحين بما يخص محصول الشوندر السكري، بمنح مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ليرة عن كل طن شوندر سكري يتم توريده إلى شركة السكر!
تتكرر المحاولات الرسمية العديدة لإعادة إحياء زراعة المحاصيل الاستراتيجية من «قمح- قطن- شوندر سكري»، والتي تشكل داعمة اقتصادية للوطن والمواطن، ولكن تلك المحاولات، كما أظهرتها التجارب المتكررة والفاشلة عبر السنوات المتعاقبة، تبقى حبيسة أسوار السياسات الليبرالية المجهضة والقاتلة لأية عملية تطور باتجاه دعم الوطن والمواطن.
يتذكر الجميع اليوم، إنتاج الشوندر السكري وصناعة السكر... تلك العملية التي كانت واحدة من منظومات غذائية متكاملة مدارة زراعياً وصناعياً وتجارياً عبر الدولة. والتي توقفت في عام 2015 بشكل كامل، بينما كانت تنازع منذ عام 2013.
في مثل هذه الفترة تماماً من عام 2011 وما قبله كانت شاحنات المزارعين تنقل الشوندر السكري إلى معامل السكر المتوزعة في سلحب في حماه، وجسر الشغور في إدلب، ومسكنة في حلب، إضافة إلى فرعين أصغر في الرقة ودير الزور. لتنقل إنتاجاً قارب 1,8 مليون طن من الشوندر، تستطيع أن تنتج 180 ألف طن من السكر الأبيض.
ما زالت مشكلة الفلاحين الذين زرعوا أرضهم بالشوندر السكري بحسب الاتفاق مع هيئة تطوير الغاب قائمة، في ظل إجراءات استلام محاصيلهم وصولاً إلى توقفها، وبدء تعفنها وفقدانها الكثير من خواصها، وخاصة تلك المحاصيل التي لم يتم قلعها من الأرض بعد.
تحدث رئيس الجمعية الفلاحية في قرية الشعيرة السيد سهيل غزال لقاسيون عن بعض هموم مزارعي الشوندر فقال: «نحن الفلاحين نطلب من جريدتكم الموقرة ان تسمع صوتنا الى الجهات العليا لأنه لم يبق لنا وسيلة لعرض مشكلاتنا وحلها إلا الصحافة».
تحدثنا سابقاً في العدد رقم /505/ من «قاسيون» وتحت عنوان: (ويسألونك عن الشوندر) وقلنا الكثير عن الزراعة بشقيها النباتي والحيواني في وطننا الحبيب سورية، والتي يعتبرها الجميع شريان الحياة والركيزة الأساسية التي تحمل الاقتصاد السوري المأزوم المستباح من الليبراليين والفجار الفاسدين والمتكرشين، الذي يلتهمون الأخضر واليابس دون رحمة ولا ضمير، وكل السوريون باتوا على يقين ومعرفة تامة بما عانت منه الزراعة من نكبات ونكسات وأخطاء، في ظل الخطة الخمسية الماضية التي أرهقت البلاد والعباد، وجرت الوطن إلى ما لا تحمد عقابه.
يقول المثل الشعبي (التكرار يُعلم الحمار)، لكن الحكومات المتعاقبة وخاصةً خلال السنوات الأخيرة، والتي من المفترض أنها تتعلم من أخطائها، أثبتت أن الأخطاء التي ترتكبها غالباً ليست عشوائية لأنها تتكرر باستمرار وبصورة تزداد مأساوية عاماً بعد عام، إذا لم نقل يوماً بعد يوم.. وما يحدث في السياسات الزراعية خير مثال..
بعد أن افتتح معمل سكر تل سلحب بالغاب /محافظة حماه/ ابوابه في 20/6/2008 وباشر الفلاحون في جني محصولهم، لوحظ تدني مستوى الانتاج بشكل كبير وبمتوسط /2طن/ للدونم بعد أن كان متوسط الإنتاج في السنين الماضية لا يقل عن /6 طن/، ويعزي الفلاحون ذلك إلى سوء أنواع البذور المسلمه لهم من المصارف الزراعية، وإلى سوء الأحوال الجوية، وعدم قيام مصلحة الوقاية في تطوير الغاب بدورها عندما تعرضت حقولهم للأمراض، مما أدى إلى يباس الكثير من الحقول قبل فترة النضوج، فتحول قسم منها إلى علف للحيوانات.
الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.
القطن يستهلك المياه ويتعب الأرض، فول الصويا يخرب التربة، الشعير يكلف مياهاً ونفطاً والشوندر السكري تتدني درجات حلاوته وتخسر المعامل.. أسطوانة طالما سمعناها، ولا نريد أن نوجه الاتهامات حول الأهداف الكامنة وراء ترديدها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك من يريد أن يحول سورية إلى بلد مستورد لكل السلع والمواد بعد أن كان بلداً منتجاً بامتياز؟
