عرض العناصر حسب علامة : الشركة العامة للأسمدة

بعد 70% من الفوسفات... 65% من الأسمدة لشركة روسية!

«خلال أيام وربما ساعات» سيتم توقيع العقد بين الشركة العامة للأسمدة، وبين الشركة الروسية الخاصة التي تستثمر «فوسفات الشرقية» في تدمر بحصة 70%، وستستثمر معمل الأسمدة. هذا ما نقلته صحيفة تشرين عن المدير العام لمؤسسة الصناعات الكيميائية بتاريخ 31-10-2018 والحديث الذي كان مجرد حديث عن استثمار الشركة، أصبح عقوداً ووقائع.
حققت الحكومة مرادها بتوقيع أول عقد تشاركية في الصناعة العامة، فما الحصص، وكيف يمكننا أن نقيم هذا النوع من العقود؟

فساد في وضح النهار تأخر مشروع «الفلوت» ودفعت شركة الأسمدة الثمن22 مليون يورو

نعم تأخر مشروع زجاج «الفلوت» كما جاء في موضوع الزميل علي نمر في العدد /542/ وكلفته هو 531996467 يورو، وتساءل موضوع الزميل:
من يتحمل كل هذه الخسائر على الاقتصاد الوطني وصناعته؟
ومن هم الفاسدون في هذه اللعبة ومن الذي بلع أكثر؟

قضايا الفساد.. أدعي على من سرق الوطن

إذا كان مدير عام شركة الأسمدة الحالي قد أقام دعوى قضائية ضدي يتهمني بمقاومة ومحاربة النظام الاشتراكي، لأنني كتبت عدة مقالات عن النهب والسرقة والسمسرة في الشركة العامة للأسمدة بالأرقام والحقائق والوقائع، وأنا المطلع على واقعها منذ أكثر من 20 عاماً، فإن لي الحق الكامل بأن أقيم دعوى قضائية على السيد رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيث تبنوا اقتصاد السوق الاجتماعي والذي هو بالمحصلة الاقتصاد الليبرالي الحر، وهذا يخالف المنطلقات النظرية لحزب البعث وقرارات مؤتمراته ومبادئه في تبني الاشتراكية العلمية.

هيثم الشقيف المدير العام السابق لشركة الأسمدة لـ «قاسيون»: المتنفذون الفاسدون يدفعون كل شيء نحو الانهيار!! الشركة العامة للأسمدة.. نهب وفساد وتزوير حقائق وخسائر بمليارات الليرات..!!

تعد الشركة العامة للأسمدة من كبريات شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة، وهي المصدر الأساسي والوحيد للعديد من المواد الكيميائية اللازمة للصناعات الخاصة والعامة، وركيزة لابد منها لتطوير وإقامة صناعة حقيقية في سورية. هذه الشركة تحوي أصولاً ثابتة بقيمة مليار دولار، وعدد العاملين فيها نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة عامل، وتعتمد في صناعتها على مواد أولية محلية في معظمها، ومنتجاتها تلعب أحد الأدوار الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي في سورية نظراً لمساهمتها (المفترضة) الحيوية والضرورية في استقرار بل وفي زيادة الإنتاج الزراعي بما يلبي الطلب المتزايد عليه.

أما آن وقت المحاسبة؟

وزير صناعة سابق يكشف المستور ويعترف بالحقيقة التي تصر أن تتعامى عنها الحكومات المتعاقبة..

عضو مجلس الشعب زهير غنوم في حديث لقاسيون: آن الأوان لمحاسبة الفاسدين وفضحهم وفتح ملفات نهبهم وفسادهم

● يجب أن نحارب الفساد وألا ننتظر تلك اللحظة التي تنتهي فيها الضغوط على سورية، لأن هذه اللحظة لن تأتي.

● أعتقد أن الفاسد الأكبر مازال يستطيع حتى الآن أن يقوم بحماية الفاسد الأصغر، وهذا لن يستمر!

● أيها الفاسدون توقفوا وصوموا عن الفساد عاماً واحداً فقط، عندها لن يكون هناك فقير واحد في هذا الوطن..

● الأرضية الحقيقية لمحاربة الفساد موجودة في مجتمعنا، وهذه الأرضية هي القيم الأخلاقية، والاجتماعية التي لا توجد عند غيرنا من البلدان.

● ما حدث تحت قبة مجلس الشعب مجرد بداية وستُفتح بقية ملفات المفسدين قريباً

 أثار النائب زهير غنوم مؤخراً، وتحت قبة مجلس الشعب، قضية فساد هامة ميدانها الشركة العامة للأسمدة بحمص، وقدم في هذا الإطار وثائق دامغة تدين كثيرين ممن تحوم شبهات الفساد حولهم منذ زمن بعيد.. وهؤلاء للأسف كان بعضهم وما يزال معظمهم يتبوأ مواقع ومسؤوليات كبيرة في السلم الإداري الحكومي..

إن صحيفة قاسيون تعد قراءها وجميع المواطنين السوريين أنها ستفتح هذا الملف في عددها القادم، وستسلط الضوء على جميع تفاصيله، وستسعى كما آلت على نفسها، لمتابعته حتى النهاية..

وقد التقت قاسيون النائب زهير غنوم على هامش إثارة هذه القضية، وأجرت معه الحوار التالي:

يحدث في شركة الأسمدة

وقعت الشركة العامة للأسمدة عقداً مع شركة خاصة لبناء مستودع بقيمة /28/ مليون ليرة، بينما الكلفة الأساسية هي 8 ملايين فقط..

شركة الأسمدة.. صفقات فساد بالمليارات... أبطالها وزراء ومدراء عامّون

لم يستطع أي وزير أو مدير، أو أية جهة وصائية، أن تشخص بوضوح وصراحة واقع الإدارات في القطاع العام الصناعي تحديداً، كما أن جميع الوزراء الذين تواكبوا على وزارة الصناعة خلال العقود الماضية كانوا يتحدثون عن قصور إداري، وعن فساد، وعن ترهل، وعن محسوبيات وتجاوزات ومخالفات، وقد كانوا يعرفون أوجه الفساد، وبعضهم كان شريكاً، والبعض الآخر لا يملك الجرأة للإشارة إليه، وشكوى الإدارات الدائم من القوانين التي تقيد صلاحياتهم في المناقصات والعقود، والتصدير والاستيراد.

لصوص محترفون في نهب وسرقة القطاع العام شركة الأسمدة نموذجاً

في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية التابعة للقطاع العام، أننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع شركات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية، وإن كافة الآراء التي تطرح حول الإصلاح هي آراء قاصرة وعاجزة، في حين أن أكثر المدراء يتحدثون عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع، ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.

في الشركة العامة للأسمدة..فساد معلن إعفاء الإدارة، بعد سنوات من النهب المنظم وتخريب أكبر مجمع اقتصادي في سورية

في عام 1978 شُكلت في سورية لجنة، بأمر من الرئيس الراحل حافظ الأسد، سميت لجنة «التحقيق في الكسب غير المشروع»، وكان الحديث عن هذه اللجنة حديث الشارع، عن دورها ومهامها، والرموز الذين سوف تطالهم. ولكن تعطلت أعمال هذه اللجنة أيام قليلة واحد من تشكيلها، تعطلت، لأن هناك قيادات في مواقع اقتصادية وسياسية هامة، هي التي نشرت الفساد، وهي التي أثرت على حساب الوطن، من خلال انتهاك القوانين، والتشجيع على انتهاكها. ومن خلال تخريب الضمائر والذمم، ونشر فلسفة التخريب الأخلاقي، وجر موظفين ومدراء ووزراء في قطاعات العمل والإنتاج، إلى مزالق الرشوة والسمسرة والوساطة، خصوصاً بين الشركات الغربية وسوقنا المحلية.