عرض العناصر حسب علامة : السياسيات الليبرالية

• هل حققت المؤتمرات العمالية أهدافها..؟
• ما هي أسباب تراجع الإنتاج، ومن هو المسؤول..؟
• هل هم العمال، أم الفساد والسياسات الاقتصادية الليبرالية التخريبية التي أوصلتنا إلى الأزمة  والتي انتقصت حتى من حقوق ومكتسبات العمال ولماذا لم يحاسب أحدٌ إلى الآن..

لم يكن لدى الحركة النقابية قبل الستينيات من القرن الفائت قانونٌ نقابيٌ ينظم الشؤون الداخلية للحركة النقابية ويحدد أطر عملها و شكل العـلاقة التي تربطها بالنظام السياسي وطبيعته، ونهجه الاقتصادي السائدين، ومدى توافقها معه من حيث تلبيته لمطالب الطبقة العاملة الاقتصادية والسياسية . ولكن ما كان معمولاً به أن كل نقابة لديها نظام داخلي تعمل وفقه على أساس المهنة والعرف المهني يحدد العلاقة بين أعضاء النقابة الواحدة وما يوّحد بين النقابات جميعاً هو الموقف العام من الحكومات البرجوازية التي كانت منحازة في مواقفها وبرنامجها الاقتصادي لمصلحة البرجوازية الناشئة مما دفع النقابات العمالية لاتخاذ مواقف حازمة من هذه الحكومات باعتبارها تمثل أرباب العمل ومصالحهم السياسية والاقتصادية وتعبر عن هذه المصالح في القوانين والتشريعات التي تصدرها و كانت النقابات ترى فيها أنها منحازة وغير عادلة وبالتالي لابد من النضال من أجل تعديلها بما يتوافق مع مصالح الطبقة العاملة وحقوقها وهذا تطلب من الحركة النقابية والحركة العمالية تصعيد نضالها الاقتصادي والسياسي بشكل متواز مستخدمين طرقاً ووسائل عده من أجل ذلك« التفاوض،العرائض الإضراب المحدود،الإضراب العام،التظاهر»، وقد حققت هذه الأشكال من النضال نتائج هامة يأتي في مقدمتها اعتراف البرجوازية بمطالب الطبقة العاملة وبمشروعية حقها في الدفاع عن مصالحها عبر إقرار حق العمال في استخدام الإضراب قانونياً حسب ما جاء في أول قانون للعمل أصدرته الحكومة البرجوازية بعد الاستقلال.

بعد مضي يومين فقط على انعقاد المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الشهري، الذي افتتحه جمال القادري، رئيس اتحاد عمال دمشق، بحديث مختصر لخّص فيه النقاشات والحوارات التي دارت في المجلس العام،

في عام 2005، تحدث عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إحدى ندوات الثلاثاء الاقتصادي حول الخطة الخمسية العاشرة، وكانت في عامها الأول، قائلاً:
سيتم إنجاز أربعة أمور أساسية حتى العام 2010:

إن ما يجري من رفع الدعم عن  الزراعة يهدف إلى تدميرها، والتخلص من مقومات منعة الوطن ومتانة وحدته الداخلية. إنه انقلابٌ على الإنجازات والمكاسب التي تحققت عبر عقود طويلة، وتحقيقٌ لمآرب القلة التي أثرت على حساب لقمة عيش المواطنين، هي خطوة هدامة من مسيرة الليبرالية الجديدة المنفلتة من أية ضوابط إلا الربح الفاحش على حساب أمن وأمان الوطن والمواطنين عن طريق تجويع الشعب وتشريد الفلاحين، هي عملية قوننة للنهب والتحكم والفساد،

جاءت فضائح الفساد في مديرية الجمارك ومالية حمص ومواقع أخرى متعددة.. لتشير إلى الحجم الهائل للتهرب الضريبي الجاري في سورية بأشكال مختلفة، الأمر الذي يحدث خللاً كبيراً في الميزان الاجتماعي الوطني، ويحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة يمكن أن تُسخّر في عملية التنمية المعطلة، وتحسين الواقع الاجتماعي – الاقتصادي للشعب السوري الذي أصبح قسم كبير ومتزايد منه يقبع تحت خط الفقر..

في أي صراع كان، يحاول هذا الطرف او ذاك أن ينتهي هذا الصراع بالطريقة التي تعبر عن مصالحه، والصراعات وبأي شكل تمظهرت هي في المحصلة تعبير عن مصالح قوى اجتماعية، وبناء عليه فمن الطبيعي أن يدفع كلا الطرفين المتصارعين على السلطة اليوم في البلاد الأحداث باتجاه تحقيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي تريد تطبيقه في حال« الظفر» في المعركة الدائرة.

من نافل القول إن الطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد لم تعد تناسب المرحلة ولم تعد متوافقة مع مصالح الشعب السوري،ولم تعد منسجمة مع عملية التطورالتاريخي ولاخلاف على ذلك بين كل من يتحلى بشيء من العقل والحكمة،  فتجاوز البنية السابقة أصبح ضرورة تاريخية، وبناء عليه فإن السؤال اليوم هو عن اتجاهات التغيير المنشود؟وحول هذه المسألة تختلف الآراء وتتناقض المواقف وحول هذا الموضوع بالذات يجري كل هذا الصراع الدائر في سورية وحولها.

الطبقة العاملة السورية ومنذ سيادة اقتصاد السوق،والتبني للسياسات الليبرالية، قد فقدت الكثير من حقوقها ومكاسبها، حيث بتنا نرى تراجعاً كبيراً في تأمين الحماية لهذه الحقوق،وخاصةً مع إلغاء المرسوم /49/ الخاص بقضايا التسريح الذي نشهد الآن حدوثه على قدم وساق من خلال تطبيق قانون العمل الجديد الذي أجاز التسريح التعسفي للعمال،وهذا يعكس الواقع المأسوي وغير الإنساني الذي وضع فيه العمال دون وجه حق بسبب عدم  وجود ما يكفي من آليات الحماية الاجتماعية والمادية،وفي مقدمة ذلك أن يكون للنقابات دور رئيسي، وأساسي بمقابل ما يمارسه أرباب العمل تجاه العمال مستندين في هذا إلى ما أعطاهم إياه قانون العمل رقم/17/ من حرية التصرف والتحكم والفعل تجاه حقوقهم المشروعة.

هل أصبح الصرف من الخدمة رخيصاً وخاضعاً لقوى السوق الليبرالية.. كما سعر صرف الليرة السورية وفق الدولار..؟