نالت مشكلة السكن والإسكان في سورية نصيبها الكافي من الإهمال على مستوى المعالجة الجدية لها، وذلك على مدى عقود طويلة من الزمن، والسبب في ذلك هو أنّ السياسات الحكومية المتبعة طيلة العقود الماضية كانت تقتصر على تقديم حلول جزئية وترقيعية محدودة لها ليس إلا، مع العلم أن هناك وزارة مسماة بوزارة الإسكان، وبرغم وجود مؤسسة حكومية متخصصة بهذا الشأن، وهي معنية مباشرة بهذه المشكلة المزمنة.
حسم مجلس مدينة التل الجديد موضوع المشكلة المثارة حول بيع بعض الأراضي في المدينة لإحدى الجمعيات السكنية، حيث قرر المجلس بتاريخ 18/11/2018: «طي قرار بيع العقارات (السكن الشعبي) وإرسال كتاب إلى محافظة ريف دمشق مشفوعاً بدراسة قانونية وفنية حول أسباب قرار الطي».
تلقى أهالي بلدات الغوطة الشرقية الكثير من الوعود منذ استعادة السيطرة عليها، وكثيرة هي الوفود الرسمية التي زارتها والتقت مع بعضهم، كما كانت الأرقام المرصدة كمبالغ من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية فيها مقبولة نوعاً ما، علماً أنها لا تفي بالحاجة.
بات من الطبيعي أن تصطدم آمال المواطنين بالتصريحات الرسمية، كما لم يعد من المستغرب بالنسبة إليهم أن تبدو بعض مشاكلهم المزمنة وكأنها مشاكل مستجدة بحسب بعض التصريحات، حيث تؤجل حلولها مراراً وتكراراً، وبحيث تكبر هذه المشاكل وتتسع وتتعمق عاماً بعد آخر.
أبشروا يا مواطنين بكترة المدن السياحية، والبيوت والفلل المخصصة فيها للأغنيا والمترفين، والخدمات اللي ما بتحلموا فيها، وفوق كل هاد أسماء هي المدن اللي بتخلي الواحد منكم تشط ريالتوا ويسرح بخيالوا معها.
أشارت بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بأن تكلفة البناء لمسكن من 100 متر في عام 2015 قاربت 3.5- 4 مليون ليرة، دون الأرباح ودون سعر الأرض، ومع إكساء جيد. ولا تعتبر هذه الأرقام بعيدة عن الواقع بشكل جدي، رغم الاستغراب من انخفاضها. حيث بحسابات أخرى أجرتها قاسيون قاربت تكلفة المنزل 3 مليون ليرة، ولكن دون إكساء. حيث إن ريع الأرض يقارب 60% من التكلفة الإجمالية! بينما 18% للبيتون و17% للحديد، و 5% فقط لأعمال البناء.
يشكل السكن نسبة 29% من تكاليف المعيشة الشهرية المقدرة لأسرة سورية في بداية العام الحالي، وبوسطي لقيمة الإيجار بين دمشق وضواحيها: 80 ألف ليرة شهرياً: بينما 125 ألف في ضاحية دمر، و70 ألف في جرمانا، و50 ألف في ضاحية قدسيا. وقيمة الإيجار هذه تبلغ 230% من الأجر الوسطي الشهري، أي تحتاج إلى أكثر من أجرين شهرياً لتدفع الإيجار.
يتصدر الحديث عن قروض السكن، تصريحات بعض المصارف العامة، حيث بشّر المصرف العقاري السوريين بعودة قروض السكن الادخاري، وركزت مراسلات المصارف العامة على الإقراض الاستهلاكي السكني. وقبلها دفع المصرف المركزي نحو قروض استيراد السيارات، ثم عدل عن قراره... أما القروض الإنتاجية التي نالت نصيبها من التصريحات والتأكيدات، أيضاً لا تبدو على سلم الأولويات.
خصص مجلس الوزراء جزءاً من جلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/2018 لقطاع التعاون السكني، وقد قرر المجلس تكليف لجنة الخدمات والبنى التحتية، لوضع آلية لتصويب عمل الجمعيات وتعزيز دورها في قطاع الإسكان، وفق رؤية التخطيط الإقليمي، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في خطة الدولة الإسكانية.
