عرض العناصر حسب علامة : السكر

انتفضت الحكومة فجأة لتلزم المستوردين الممولين بالدولار الرسمي بنسبة 25% من مستورداتهم عليهم أن يبيعوها للحكومة، وللسورية للتجارة تحديداً. فهل ينفع هذا الإجراء في مواجهة الاحتكار الاستثنائي لسوق الغذاء المستورد لسورية؟ هل ينفع في مواجهة من يربحون من الدولار الرخيص ومن احتكار السلعة ومن البيع المحلي بضعف السعر العالمي؟

نشرت صحيفة تشرين نقلاً عن بيانات جمركية أن بضعة مستوردين يتحكمون باستيراد المواد الغذائية الأساسية، كالسكر مثلاً أو الرز أو غيره، وما قالته الجريدة كانت قد تحدثت عنه سابقاً هيئة المنافسة ومنع الاحتكار السورية... ومعروف في السوق السورية، وهو يحقق نسب ربح استثنائية للمتحكمين بأزمة سورية.

وزارة الاقتصاد، تضع أسعاراً تأشيرية لاستيراد السكر- سواء الأبيض أو الخام للتكرير- أعلى من الأسعار العالمية، وحتى وزارة التجارة الداخلية تعترض على هذه الأسعار، وتقول: أنها ستؤدي إلى رفع أسعار المادة في السوق، والمواد المرتبطة بها.

صباح يوم السبت 21/08/2005 دب الذعر بين عمال شركة سكر حمص إثر سماعهم لصوت انفجار مدوٍ صادر عن معمل الخميرة الموجود في الشركة المذكورة حيث تبين أن هذا الصوت ناجم عن انفجار المرجل الذي يزود معمل الخميرة بالبخار اللازم للعملية الإنتاجية مخلفاً وراءه دماراً كبيراً في المبنى الموجود ضمنه والمنطقة المحيطة به،

منذ أكثر من /30/ عاماً والمؤسسة العامة للسكر ومعامل السكر والفلاح ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وجهات وصائية أخرى، تشكو من انخفاض درجة حلاوة الشوندر، والذي يتسبب في خسارات تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية سنوياً للدولة والمزارعين، وبناء عليه كانت وزارة الزراعة قد بدأت بدراسات وتجارب لإنتاج شوندر بمواصفات عالية من الحلاوة والنقاوة منذ /20/ عاماً، ولكن هذه الدراسات لما تنته حتى الآن!.

شهدت الأسواق السورية في الأيام التي سبقت شهر رمضان غلاءً فاحشاً لمعظم السلع الاستهلاكية، لكن الزيادة الكبرى كانت على أسعار السكّر واللحمة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، ما حدا بجمعية حماية المستهلك لإطلاق حملة وطنية لمقاطعة اللحوم، تدعو فيها المستهلكين للدفاع عن أنفسهم في كل قضية استهلاكية لا تراعي مصالحهم ومصالح أسرهم، محاولين تكريس هذا العرف، عرف مقاطعة أية سلعة أو خدمة ترتفع أسعارها دون وجه حق، أو تنخفض نوعيتها إلى حدود لا تتفق مع المواصفات المقررة للسلع.. بالانطلاق من قاعدة أن حماية المستهلك وتلبية حقوقه، يمكن تحقيقها بإرادة المستهلك عبر اتخاذ الموقف الصحيح نحو من يتجرؤون عليه برفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر وبأساليب احتكارية.

لم تفهم جارتنا لتاريخه نظرية الحكومة الجديدة بتوزيع المازوت المدعوم بالقسائم، سألت باندهاش: «يعني مثل السكر والرز»؟

حالتها تشبه حالة كل السوريين، الذين ولأيام قليلة لم يكونوا على يقين بالتجربة، بل وتناقلوا إشاعات عن عزم الحكومة التخلي عن الفكرة، إلا أن الأمور قد حسمت حالياً لصالح نظرية الفريق الاقتصادي، فقد أصدر وزير الداخلية تعليماته بهذا الشأن: 

«بإمكان الأخوة المواطنين مراجعة مراكز توزيع قسائم مادة المازوت المدعوم الموجودة في مراكز المحافظات والمناطق والقرى والبلدات اعتبارا من 12-4-2008 ولمدة 15 يوماً، لاستلام قسائمهم، علماً أنه يحق لرب الأسرة الحصول على هذه القسائم من أي مركز بغض النظر عن مكان قيده بعد اصطحابه البطاقة العائلية والبطاقة الشخصية الحديثة...».

وبين الوزير أنه بإمكان أرباب الأسر من العاملين في الدولة استلام قسائمهم من محاسبي الإدارات التي يعملون بها.

إذاً الأمر حسم، وعلى المواطنين اصطحاب وثائقهم والتجمع أمام مراكز توزيع القسائم، ثم البدء بمرحلة جديدة من التذكر، فلاش باك مفترض عن حالة عشناها ذات يوم مضى.

القطن يستهلك المياه ويتعب الأرض، فول الصويا يخرب التربة، الشعير يكلف مياهاً ونفطاً والشوندر السكري تتدني درجات حلاوته وتخسر المعامل.. أسطوانة طالما سمعناها، ولا نريد أن نوجه الاتهامات حول الأهداف الكامنة وراء ترديدها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك من يريد أن يحول سورية إلى بلد مستورد لكل السلع والمواد بعد أن كان بلداً منتجاً بامتياز؟

كلما دنا موعد حلول مصيبة تنزل على رؤوس المواطنين بفعل تقليص دور الحكومة ورفع يد الدولة عن جزء من هذا القطاع أو ذاك، يطلع علينا أحد المسؤولين ويصفعنا بنعيق بشائره التي يصفق لها الطيبون منا.. ولكل مناسبة خطيب مبشر، ولكل جمهور رسالة، فلأهل دمشق مترو الأنفاق، ولأهل الجزيرة إنماء جزيرتهم وإنعاشها، ولحمص جر مياه الفرات ونقل مصنع السماد الذي خنق أهلها، أما في اللاذقية فالنفط سال من شقوق الإسفلت في سوق الهال.. وفي منطقة الغاب كان الأغروبولس كلمة مجلجلة تعيدنا إلى حضارة الرومان في أفاميا، وربما إعادة بناء حلم الإسكندر المقدوني..

مؤتمر نقابة عمال السياحة والخدمات:

قدم في هذا المؤتمر العديد من المداخلات تركزت حول الأمور التالية:

بدأت حملة الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد شهور. بدأ حزب الجماعة الحاكمة في تحديد أسماء مرشحيه. هذه الانتخابات يراد لها أن تكون تمهيداً لتوريث السلطة إلى جمال مبارك.