عرض العناصر حسب علامة : الرقابة

المعلومات الواردة في هذا المقال هي مختارات من تفاصيل أوفى وردت في مقال طويل للباحث الماركسي والمحرر في «مونثلي ريفيو» جون بيلامي فوستر، بعنوان «رأسمالية الرقابة» Surveillance Capitalism يعود إلى 1 تموز 2014، وهي تبيّن لنا أنّ كلّ الحديث عمّا يسمى «خصوصية» على الإنترنت يبدو أنه محض خداع، في ظلّ سيطرة الرأسمالية الاحتكارية، والتي– وللمفارقة المضحكة– تزعم أنها نظام «احترام الفرد وحرياته» ولطالما اتهمت «الديكتاتوريات الشيوعية» بما تقترفه هذه الرأسمالية بالذات من انتهاكات عبر عمالقة شركات التكنولوجيا والحكومات وعلى رأسها الأمريكية، حيث يظهر لنا المقال مقتطفات من التاريخ الطويل للانتهاكات وذلك على الأقل منذ ولادة شبكة «أبرانت» التي هي سليفة شبكة الإنترنت الحالية. لمحات تبدو أمامها الفضائح الجديدة التي ظهرت، مثل تطبيق التجسس «الإسرائيلي» بيغاسوس، أو انتهاكات فيسبوك وغيرها، ليست سوى «رأس جبل الجليد».

تطالعنا مديريات التجارة الداخلية، في مختلف المحافظات، بشكلٍ شبه يومي، بأخبار عن الضبوط المنظمة من قبلها بحق المخالفين من الباعة والتجار في الأسواق.

يستقبل السوريون المناسبات والأعياد وأيديهم على قلوبهم، وعلى جيوبهم أيضاً.

تحولت الشوارع الرئيسة والفرعية في المدينة، إلى ملكيات خاصة لبعض المتمادين على الملكية العامة، وفرضوا أنفسهم على غيرهم، بوضع إشغالات معدنية أو دواليب سيارات وغيرها من أدوات لحجز مساحة من جانب الطريق لمصلحة خاصة، ودون مراعاة لمصلحة الآخرين، وذلك بعدما تقاعست المحافظة عن تطبيق وعودها بمخالفة من يقوم بذلك، لنجد الطرقات محجوزة بمختلف الإشغالات دون مراقبة تذكر.

يبدو أن تهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمطاعم غير مجدية، أو أنه كما يرى صفوان قربي أحد أعضاء مجلس الشعب السوري بأن «الفساد ينخر مفاصل هذه الوزارة» وأن «بعض كوادر الوزارة ضعيفة ومخترقة واعتادت أن يكون عملها الوظيفي مكرس لمصلحتها»، أي: أن بعض المراقبين التموينيين والذين هم قلة أساساً، مقارنة بالوضع الراهن، قد يسكتون عن المخالفات مقابل الرشاوى.

 قرأت في العدد السابق لقاسيون 287 الخميس 3 آب 2006 مقالة بعنوان «وقفوا ضد الفساد فاتهموا بالفساد» وكم بدت لي الصورة مأساوية عندما وجدت أنه لا يزال هناك من يعتقد أن ظاهرة فساد ما في إحدى تجلياتها يمكن أن تعمل ضد الحاضنة التي أفرزتها، متناسيا أو معميا عن رأس المال الموظف إعلاميا لرسم أبهى الصور للفساد المعولم، والذي انتقل في بلدنا من مرحلة التلثم والتخفي إلى لبس ربطات العنق والظهور بالسيارات الفارهة بلا خجل، بل وبكل فخر مادام هناك من يكتب عنه بهذه اللغة وخصوصا الفساد الذي يرفع شعار مكافحة الفساد، إني أستغرب أن يصف كاتب المقال «أحد المهندسين الشرفاء وهو المهندس ماجد حميدان بأنه ممن وقفوا ضد الفساد فاتهموا بالفساد» ناسيا حقيقة أنه لايمكن لأحد ثمار الفساد أن يكون محاربا للفساد الذي أتى به، وهو سؤال برسم رئيس الحكومة السابق ووسطائه الأجلاء.

قد لا تكون هي المرة الأولى التي ينتصر فيها الفساد، كما أنها قد لا تكون الأخيرة أيضاً، ولكن لماذا يقطع سيف الرقابة رقاب بعض الأبرياء، والشرفاء، ويبقى بعيدا عن رقاب المذنبين والمسيئين؟ وكيف تدين وتفضح تقارير رقابية أداء وسلوك بعض الموظفين والمسؤولين، ويبقون على رأس عملهم؟ وباختصار شديد ما هي معايير استخدام الرقابة في سورية؟ ولماذا هي معايير فضفاضة ومفصلة على مقاسات البعض أحياناً كثيرة؟ أليس من يعيق تطبيق التقارير الرقابية يساهم في بناء هيكل الفساد؟

 ترك تشكيل الحكومة الجديدة انطباعا ًإيجابياً بشكل عام، ولكي يستمر هذا الانطباع ويتعزز يجب أن يكون بيانها المنتظر على مستوى سمعتها التي تكونت، وحتى يكون البيان على مستوى التوقعات يجب أن يحدد موقفه من مهام أساسية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها.
تحتوي البيانات الحكومية التقليدية على العشرات، إن لم نقل المئات، من الأهداف التي تعلن الحكومة عادة عن عزمها على تنفيذها دون الالتزام بجدول زمني محدد لها، مما يمنع موضوعياً مساءلتها عما قامت وعما لم تقم به.
والمعروف أن أي برنامج مهما كبر وتوسع، إن لم يشر صاحبه إلى حلقاته وأهدافه الرئيسية ويضعها على سلم الأولويات فيبقى عاماً وناقصاً.
لذلك ترتدي أهمية كبرى قضية تحديد هذه الأولويات، وتحديدها ليس قضية إدارية ـ تكنيكية بل قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة تعبر في فحواها عن هذا التوجه أو ذاك.

يبدو أن الندوات التلفزيونية التي يقدمها الإعلام السوري هي من يحرضنا للحديث عن بعض القضايا التي تحدثنا عنها في السابق، لأنه يصرُّ على معالجة قشور تلك المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد والسوريون معاً، ولا يود أو لا يمتلك القدرة المعرفية أو المصلحية، للوصول بالقضية إلى جذورها، أو رؤيتها بشكل أشمل، وهذا ما جعل من الإعلام السوري قاصراً عن معالجة مشاكل السوريين، فالأيادي الخفية التي جرى الحديث عنها منذ سنوات كمتحكم بسوق العقارات تاريخياً، جاء من ينسفه من جذوره أمس، رغم اعترافه بالمليارات التي جرى توظيفها في سوق العقارات من جانب القطاع العام والخاص، والتي يفترض بها حل مشكلة السكن التي يعاني منها الشباب السوري أولاً، والحد من ارتفاع أسعار العقارات بالدرجة الثانية، إلا أن المشكلتين حافظتا على وجودهما..

تواصل أسعار اللحوم في الأسواق السورية تحليقها لتصل إلى مطارح خيالية تتجاوز في حدها الأدنى حاجز 900 ليرة في بعض الأحيان، مما جعل الكثير من الأسر السورية ذات الدخل المحدود تعزف عن أكل اللحوم، معتمدة في نظامها الغذائي على الخضار التي تضاعف سعرها أيضاً، ويعزو التجار ذلك إلى عدة أمور أهمها: المشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ قلة الأعلاف في الأسواق وارتفاع أسعارها؛ فقدان المواد النفطية وارتفاع أسعارها؛ وغير ذلك من الأسباب، والتي أدت إلى ارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء وحرمان المواطن منها.