عرض العناصر حسب علامة : التنمية

المطلوب معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية للفساد الرأسمالية التجارية ـ العقارية أحبطت خطط التنمية لعدائها لأحلام الوطن وآماله

في الوقت الذي تشكل فيه لجان للتحقيق في قضايا الفساد، والكسب غير المشروع، عادت فيه قضية مكافحة الفساد لتكون حديثاً في أوساط المواطنين السوريين والناس العاديين، وليستأثر بجزء غير قليل من اهتمامهم الرئيسي، وهذا جعل من مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام وضرورة إصلاحه، وإعادة رسم السياسات الاقتصادية، والتخطيط لها بما يخالف الخطة العاشرة، وكذلك الجهاز الإداري، والوظيفة والموظف وغيرها من المشاكل المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. شأناً عاماً.

«الجزيرة» بين عوامل «الطرد» المحلية وعوامل « الجذب» الإقليمية

تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.

التعليم العالي ومشكلاته1/3

في عصرنا الحاضر، وفي إطار  العلاقة العضوية بين الجامعة وقضايا مجتمعاتنا الموصوفة بالعالم الثالث، تظهر أهمية مساهمتها الفعلية في عملية التنمية الشاملة، ومن هذه الضرورة الموضوعية يمكن أن نقيّم واقع الجامعة وجدوى فعلها في عملية التطوير، ومدى توافقها مع مفهموم التنمية الشاملة الذي عرفته هيئة الأمم المتحدة على أنه «النمو والتغيّر اللذان تتكامل فيهما جميع أوجه النشاط الإقتصادي والإجتماعي، وتتضمن جميع الإجراءات والوسائل والأساليب التي تتخذ لزيادة الإنتاج من الموارد الإقتصادية المتاحة والكافية لرفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع، مع تنظيم عمليات التنمية بشكل يحقق الكفاية والعدل، ويحقق أحسن استخدام للموارد الاقتصادية والبشرية»

مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب إعادة الوهج إلى القطاع العام الإنشائي

طالب عمال نقابة البناء والأخشاب في مؤتمرهم السنوي بدمشق بضرورة إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية وإعطائها الأولوية في العقود مؤكدين بأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والإيعاز للجهات العامة الأخرى من أجل صرف الكشوف المستحقة لتأمين الرواتب ومستلزمات العمل.‏

!التنمية الاجتماعية والخدمات العامة.. وجهان لبؤس واحد

يقصد بمفهوم التنمية عادةً تلك العملية التي تؤسس لنظم اقتصادية وسياسية متماسكة، وقد برز هذا المفهوم في تعدد أبعاده ومستوياته وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاجوالتقدم، وظهر منذ بداية علم الاقتصاد، حيث استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدليضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات، عن طريق الترشيد المستمرلاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.

البيئة وقضايا التنمية والتصنيع

هو كتاب ليس حديث العهد بالصدور لكنه على قدر كبير من الأهمية، وهو صادر عن سلسلة عالم المعرفة الكويتية، ويقدم دراسات حول الواقع البيئي في الوطن العربي والدول النامية، لمؤلفه الدكتور أسامة الخولي.

مطبات: أقطاب التنمية

لا شك أنها هكذا، هي بالضبط كما يقولون، وهي بالذات كما يرددون، وهي الحقيقة البسيطة المسلمة، وهي ما نحتاجه لنكون على خير ما يرام.

الأنشودة الطويلة والمعزوفة التي مللنا سماعها، والخطبة التي لا تزال تتكرر على مسامعنا في الندوات، والمحاضرات، واللقاءات الصحفية، والمؤتمرات التي تعنى بالبيئة والبنية التحتية، واجتماعات المحافظين مع بعضهم، وفي لقاءاتهم مع مرؤوسيهم، وفي حواراتهم 

التنميّة: من النخبة.. وإلى النخبة

(جيم أونيل) يعود من جديد. وهو المعروف بإطلاقه لفظ البريك (البريكس حالياً)، على مجموعة الدول– البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا– والتي ادّعى أنها ستكون قادرة على التحكم بالاقتصاد العالمي في القرن 21. اليوم يدّعي (أونيل) أن دول المينت (المكسيك، أندونيسيا، نيجيريا وتركيا) ستحظى بنفس النمو الاقتصادي الذي حظيت به الصين فيما لو استمرت بسياسات اقتصاد السوق.

حصيلة التنمية الاقتصادية البورجوازية المالية والعقاريون يحصدون النتائج

إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة.

الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه  تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.