عرض العناصر حسب علامة : البنية التحتية

البشرية في خطر! بدلاً من الحروب والمجاعات، لنضاعِف إنتاج الغذاء

إن علامات كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تقف شاخصة أمامنا اليوم كالنبوءة، وهي ستكون مدمرة للإنسانية ككل إذا لم ننجح فوراً في إعلان فشل العولمة في الأيام والأسابيع المقبلة، ونبدأ بتحريك كل شيء وعمل كل شيء ممكن من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي في أقصر وقت ممكن. إن هذه هي أولى الأوليات الآن.

المنظمة والمرجعية...هل من تناقض؟

لم يكد وقف إطلاق النار «الشكلي» يأخذ طريقه للتنفيذ المتعثر، بسبب استمرار الحرب العدوانية الوحشية على غزة، بالنيران تارة، وبالحصار، والإغلاق، والمخططات السياسية تارة أخرى، حتى تفجرت «ألغام» جديدة على طريق القوى السياسية الفلسطينية، الصاعدة نحو مواجهة نتائج المذبحة/ المجزرة التي مازالت مستمرة على شعبنا وقضيتنا، رغم وجود عشرات الجثث تحت آلاف الأطنان من الكتل الاسمنتية العملاقة، وتشريد أكثر من ثلاثين ألف عائلة، في ظل خراب شبه شامل في البنية التحتية للقطاع. يتطلب هذا المشهد الاستثنائي لمواجهته، قوى وفعاليات وجهوداً استثنائية أيضاً، يتشكل مركزها في مجتمع متماسك، وقيادة سياسية موحدة للحركة الوطنية، تعمل للنهوض بالوضع السياسي/الاقتصادي/المعيشي من أزمته الراهنة، بهدف تمتين وتصليب النسيج المجتمعي، ليكون الحاضنة الحقيقية، والسياج الحامي لقوى المقاومة.

الافتتاحية: وذاب ثلج التشاركية

بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟

وباء الخصخصة.. والحلول المؤقتة

الخصخصة هي أعرض عناوين الإصلاح الاقتصادي وأكثره تداولاً، وهي أقرب المصطلحات إلى قلب الحكومة وفريقها الاقتصادي في يومنا هذا،

رئيس اتحاد فلاحي الحسكة: يجب توزيع الأراضي على الفلاحين

في تصريح في غاية الأهمية للسيد خضر المحيسن، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة، لصحيفة البعث، أكد المحيسن أن واقع استثمار أراضي أملاك الدولة بالمحافظة يحتاج إلى المعالجة، وهذه المعالجة تكمن في التوزيع النهائي للأرض على الفلاحين المستثمرين لها للانتهاء من حالة فرض الأجور عليهم، ولخلق الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة على استثمارها لسنوات طويلة، كما أن التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية فيها كإقامة المعامل والمصانع، لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفر المواد الأولية التي تنتجها المحافظة..

مياه الشرب في دمشق أزمة موارد أم توزيع؟

تعيش عديدٌ من أحياء الأطراف في العاصمة دمشق حرماناً مزمناً من مياه الشرب، من داريا إلى جرمانا إلى حرستا إلى غيرها من المناطق التي يقطنها مئات آلاف المواطنين. ويمكن القول إن العمل على تأمين مياه الشرب أصبح الشغل الشاغل لهذه الجموع، إذ لا تصلح المياه التي تصل إلى المنازل في هذه المناطق إلا للاستخدام العادي في التنظيف وسوى ذلك.

مخيم الوافدين ينتظر التفاتة من المسؤولين!

تعاني معظم الضواحي المحيطة بمدينة دمشق من نقص في الخدمات العامة وعدم اهتمام مسؤولينا الذين كثيراً ما يمتطون صهوات البث التلفزيوني والإذاعي ليتحدثوا عن آخر إنجازاتهم في مجال تطوير المرافق العامة والبنية التحتية في مدينة دمشق، متناسين أن مدينة دمشق هي جزء من وطن كبير يجب أن تلقى معظم ضواحيه اهتماماً مماثلاً حتى تكتمل الصورة.

متى تُستكمل البنية التحتية والخدمية في جرمانا؟

نتمنى على الجهات المعنية في محافظة ريف دمشق ومجلس مدينة جرمانا، أن ينصب اهتمامهم أكثر على استكمال البنية التحتية والخدمية، لأنه رغم الجهود التي يبذلها مجلس المدينة، مازالت مدينة جرمانا بحاجة ماسة إلى مشاريع خدمية وصحية وتعليمية.. إلخ، ومن أهمها:

الحرب «الجديدة» المنسية.. لا تنسوا العراق... فالاحتلال مازال مستمراً

كلما أصابت الإمبريالية الأمريكية أزمة مالية، أو استعصاء ما، أو سقوط ما، سارعت لتنفيذ ضربة هنا وهناك، وإثارة أزمة في بلاد أخرى لتغطي على جرائمها، وتهرول أجهزتها الإعلامية لتضخيم حدث وتتناسى ما هو أكبر وأبشع. لأجل ذلك يجب أن لا ننسى العراق ونبرز استمرار جرائم الاحتلال لكي لا يضيع بين الإعلام والإرهاب والاحتلال والانتخاب.

فانتازيا أولية عن خصخصة البنية التحتية السورية!

سأتصور أن القطاع الخاص قام فعلاً بالاستثمار في البنية التحتية بعد إلحاح الفريق الاقتصادي بضرورة دخوله للاستثمار في هذه البنية بذريعة أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار لإتمام بنائها وتطويرها، وأن الموازنة السنوية للدولة عاجزة عن القيام بتنفيذ هذه المهمة. وسأتصور أيضاً أنك أيها المواطن العزيز مثلي، من ذوي الدخل المحدود، وأردت الذهاب أنت وزوجتك وأولادك الثلاثة إلى القامشلي في بداية فصل الربيع للاحتفال بعيد النيروز.. فماذا ستفعل؟؟.