في أعقاب اجتماعه مع قادة الكونغرس الأمريكي، صرّح الرئيس جو بايدن عن رؤيته لتداعيات «التخلف المحتمل» عن سداد الديون في البلاد، قائلاً إنّ الأزمة ستكون مدمِّرة للاقتصاد الأمريكي في حال فشل المفاوضات بشأن زيادة سقف الدين العام، معيداً التعبير عن رغبته بأنْ «يتفهَّم» رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، الوضع الحرج للبلاد.
رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم (الأربعاء 22 آذار 2023) لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وذلك في إطار محاولة البنك الأمريكي كبح جماح التضخم المتصاعد.
أشار تقرير إعلامي إلى أنّ البنوك الأمريكية اقترضت مبلغاً قياسيّاً من الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة انهيار بنك «سيليكون فالي» (SVB).
تتأرجح الولايات المتحدة الأمريكية مع فقدانها لوزنها الدولي وهيمنتها السابقة بالتدريج تحت وطأة التوازنات الدولية الجديدة. ويزيد من وطأة هذا التأرجح تلك الخلافات داخل البيت الأمريكي التي تتحوّل إلى انقسام داخل الإدارة الأميركية حول معظم القضايا الأساسية، ويظهر إلى السطح تراشق الاتهامات في كل الاتجاهات. وقد ظهر هذا الانقسام إلى السطح منذ تولي «ترامب» رئاسة الولايات المتحدة، لكن عمقه لم يكن ليبدو إلا بعد تولي «بايدن» الرئاسة، لتصبح المعارك كما لم نعهدها سابقاً في تاريخ الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
ينوي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إقرار زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة هذا الشهر، فيما يبدو أنها دوّامة علق فيها الفيدرالي الأمريكي رغم أنّ آثارها المزعومة في تخفيض التضخم لم تظهر، بل يزداد الوضع سوءاً.
يوم الثاني عشر من شهر تموز الماضي، انخفض سعر صرف اليورو الواحد إلى واحد دولار، مسجلاً أدنى قيمة له منذ عام 2002. وفي حينه نشرت قاسيون مادة حول الموضوع بعنوان: «1 يورو = 1 دولار... 7 أسباب».
رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ 1994.
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الأميركي، الاحتياطي الفيدرالي، عن تزايد اتساع الهوة الاقتصادية خلال العام الجاري بمعدلات خطرة في الولايات المتحدة الأميركية، تميزت "بصعود صاروخي لثروة أصحاب المليارات لمعدلات غير مسبوقة".
في عالم المال، يلعب نظام SWIFT الدور الأبرز والأهم في الضبط والتحكم المالي الغربي... والنظام المسمى بجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، تأسس في عام 1973 من 248 بنك من 19 دولة، وتوسع ليضم 10 آلاف منظمة مالية من أكثر من 210 دول، بقدرة على التحكم بكل التعامل المالي مع هذه المنظمات وبعملات معينة...
عادت إلى الأضواء مجدداً، الآثارُ السلبية على التنمية التي تسببها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) - وهي مؤسسة خاصة تشكل ذراعاً للبنك الدولي- عبر استثماراتها في الوساطة المالية (FLs). في تقرير نشرته منظمة (التنمية الشاملة العالمية IDI) –وهي منظمة غير حكومية، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية- في شهر تشرين الأول من العام الماضي، قدمت دليلاً على أنّ «المؤسسات المالية المدعومة من IFC قد موَّلت، منذ إعلان البنك الدولي حظر الفحم عام 2013 وحتى تاريخه، ما لا يقل عن 41 مشروعاً جديداً لاستخراج الفحم». وبينما ادّعت IFC أنّ مخاوف منظمات المجتمع المدني قد عولجت إلى حد بعيد، من خلال تجاوبها مع وقف تمويل المشاريع الكبرى، التي رأت تلك المنظمات أنها ضارة، فإنّ التقرير يكشف أنها لا تزال تمول مشاريع عالية الضرر.
