عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد المصري

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر، فور إعلان البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي زيادة سعر الفائدة بنحو 6%.

قفزت أسعار الدولار في مصر أمام الجنيه بشكل غير مسبوق في البلاد، بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2%.

صرح برلماني مصري لقناة RT الروسية، بأن القرار الأمريكي بتخفيض مبلغ 75 مليون دولار من المعونة الأمريكية بزعم عدم التزام مصر بمعايير حقوق الإنسان هو تدخل سافر في الشؤون المصرية، بالرغم من "التطورات الهامة في الإفراج عن الكثير من السجناء ضمن مبادرة العفو الرئاسي" بحسب تصريحه.

منذ أيام قليلة صرح وزير التجارة والصناعة المصري بأن الفترة القادمة سوف تكون أشد صعوبة. وهو اعتراف صريح بأن أزمة الرأسمالية العالمية قد طالت مصر بشكل شامل وليس على مستوى قطاعات معينة فحسب. وفي التصريح نفسه قام بمناشدة التجار بيع ما لديهم من سلع حتى لا يندموا في المستقبل. لكنه أكد أنه لن يتدخل لفرض التسعير الجبري على الأسعار (وهو ما كان معمولاً به في الماضي). أي أنه يدرك حجم الكارثة، ولكنه يتمسك بالسياسات القائمة.

النيابة العامه تضبط نائب رئيس الوزراء متلبسا باستيراد 300 الف طن من القمح الفاسد المسبب للفشل الكلوي!

يبدو أن مصر، بعد القرارات الأخيرة التي تعلن عن بيع «الأصول القومية» المملوكة دستورياً للشعب المصري، ستشهد تحولا اقتصادياً خطيراً يجعل من «أمنا المصرية» جارية تباع وتشترى في سوق رجال الأعمال. وذلك بفضل سياسات الحكومة المصرية ومن اجل سداد ديون الحكومة المحلية التي وصلت إلى 250 ألف مليون جنيه (40 مليار دولار تقريبا)..

أعلن رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد أن حكومته قررت تحرير أسعار صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملات الأجنبية، وقال محافظ البنك المركزي محمود أبو العيون أنه اعتبار من يوم 29 كانون الثاني الماضي ستحدد كل البنوك العاملة في مصر أسعار الصرف الخاصة بها بصورة مستقلة. وبموجب هذا القرار سيسمح لسعر الجنيه المصري حالياً بالتحرك داخل نطاق يزيد حده الأعلى 3% عن سعر مركزي قدره 4.51 جنيه للدولار ويقل حده الأدنى 3% عن هذا السعر، أما أسعار صرف الجنيه في السوق السوداء، فيقل حسب الواقع عن هذه المستويات كثيراً.

الساحة المصرية تموج بالأحداث السياسية المنصبة أساساً على مسألة توريث الحكم لـ«جمال مبارك». تحركات وآراء عدة معارضة لهذا التوريث الذي نرفضه بشكل قاطع. يدور ذلك على خلفية أزمة شاملة طاحنة مستعصية على أي حل شامل أو بواسطة مجرد إصلاحات تتم في ظل هيمنة الطبقة الرأسمالية التابعة على مقدرات البلاد، أو على أساس السياسات الرأسمالية.

في 7 مايو 1920، تأسس بنك مصر برأس مال مصري كامل، علي يد الاقتصادي المصري الكبير طلعت حرب.

لاتكف حكومات مصر المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود عن الكلام عن النمو الاقتصادي وعن الرفاهية. والغريب أن ذلك مستمر في هذه الأيام حالكة السواد التي لم نشهد لها مثيلاً.