بدأت أسعار العديد من السلع بالارتفاع بشكل ملحوظ في الأسبوعين الأخيرين بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الحدث الداخلي، وقد طالت هذه الارتفاعات السكر الذي وصل الكيلو غرام الواحد منه إلى حدود الخمسين ليرة، والقهوة التي قفز الكيلو غرام الواحد منها نحو أربعين ليرة دفعة واحدة، مروراً بالعديد من أسعار الخضار والفاكهة الصيفية التي فاقت أسعارها هذا الموسم كل حدود، بما في ذلك أسعارها في جميع المواسم السابقة، حتى في أشدها قحطاً ومحلاً..
سورية ليست من البلدان المستوردة لحاجاتها من المنتجات الزراعية والحيوانية، لكي ترتبط أسعار السلع والمواد فيها بالسعر العالمي كما يجري في العديد من الدول المستوردة، بل إنها تصدر ما يزيد عن 60 صنفاً من هذه المنتجات، بدءاً من اللحوم بأنواعها وصولاً إلى الخضروات والفواكه بأغلبها، والتي تشكل بمعظمها سلة المستهلك السوري، وعلى الرغم من ذلك، فإن أسعار المواد الغذائية فيها أغلى من سواها في بعض الدول العربية التي تستورد الجزء الأكبر من حاجتها، كالسعودية ودول الخليج الذين يستوردون 80% من حاجاتهم الغذائية، وهذه مفارقة تطرح جملة من التساؤلات، هل من المنطق أن تكون أسعار المواد الغذائية في الدول المنتجة لها أغلى من أسعار سواها من الدول المستوردة للمواد الغذائية ذاتها؟! وألا يعكس هذا خللاً في معادلة تسعير المواد لدينا؟! والتي يتحكم التجار الكبار في تحديد تفاصيلها، دون أن يكون للدولة أي دور في مراقبتهم أو إلزامهم بأرباح منطقية، وإلا لكان يفترض أن تكون أسعار المنتجات في الأسواق المحلية أقل بنحو20 – 30% من أسعار دول الجوار بالحد الأدنى..
تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار جميع المواد سواء كانت مواد الاستهلاك اليومي من خبز و خضراوات وفواكه وزيوت وأجور النقل وغيرها .....أو المواد الاخرى الضرورية لتلبية حاجات الأسرة من أجهزة كهربائية ومعدات منزلية ومنظفات وملابس، واذا كانت هذه الارتفاعات الجنونية التي فاقت طاقة المواطن السوري وزادت من معاناته، هي في الجذر تعود إلى لبرلة الاقتصاد وتحرير الأسعار، الا أن الأزمة الراهنة تركت تأثيرها العميق أيضاً لتغيّب ما تبقى للدولة من دور في التحكم بحركة السوق وهذا ما جعل الارتفاعات تطال حتى تلك المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها كالخبز، وبالتوازي مع ذلك تدنى دخل الاسرة السورية إذا لم نقل إنه انعدم في بعض الأحيان فجميع العاملين في قطاع المهن والحرف توقفوا عن العمل، وفئة العمال الزراعيين أصبحوا عملياً في عداد العاطلين عن العمل، وهذا ما أثر على إيرادات الأسرة مما أنعكس سلباً وبشكل مباشر على حياة ومستوى معيشة أغلبية الناس هذا ما جعل الكثيرين عاجزين فعلاً عن تأمين ما يسد الرمق ويبقي على الحياة، والمصيبة أن الارتفاع لم يصب مادة بحد ذاتها أو سوقاً بعينها فالأزمة كاسحة وأصابت جميع المواد الضرورية.
(اعتدنا هذه الحالة القاسية، وهذا الشهر بصعوبته لن يكون مختلفاَ... كل أيامنا رمضان، والغلاء الذي شهدته السنوات الصعبة كان كافياً لكي يحولنا إلى مواطنين ضد الصدمات)، بهذه الكلمات رد مواطن عن سؤالي له عن استعداده لقدوم شهر رمضان المبارك، فالمواطن وصل به المر إلى أن تتشابه أيامه وشهوره غلاءً واحتكاراً... ولم يعد يصدمه أي نبأ، ربما يفاجئه هبوط الأسعار وتوفر السلع، وتنتابه هستيريا إذا استفاق صباحاً على صوت بائع الخضار ينادي (كيلو البندورة بـ 15 ليرة) أيام كانت سحارة البندورة تساوي 75 ليرة سورية في عزها.
وصلت يده إلى مفتاح المذياع وقام بإطفائه قبل أن تكمل المذيعة قراءة نشرة أسعار الخضار حسب التسعيرة الحكومية.فسعر صرف أو بيع الخضار اليوم بات يوجد له سعر سوق نظامي وسعر سوق سوداء. أبرز الموجودين على قائمة الأسعار هو الأصفر(الموز) نسبة إلى الأخضر أي الدو
بين الفينة والأخرى تخرج بعض الأصوات المحلية لتأكد أنها ما زالت على قيد الوطن والحياة، ولطالما غفت في الأزمات الكبيرة، وعند سؤالها عن دورها، تبدأ بالتبريرات بتهميش دورها، وأنها ذات صفة تطوعية، وان الوزارة لا تدعمها بالمال، وأنهم حذروا من كذا وكذا ولم يسمع لهم أحد: وهذه الديباجة الطويلة من الحجج الواهية تنفي في الوقت نفسه دور من لا يسمعه أحد، وضرورة وجوده أيضاً إن كان بهذا العجز.
زيت بلدي وسمون مغشوشة في كفرسوسة، ومستودعات ضخمة تم مصادرتها من قبل الجهات المختصة، وألبان تباع مخلوطة بـ (السبيداج)، وسندويش ممزوج بمكونات فاسدة، و(سيديات) لأفلام عالمية مسروقة، وكتب منسوخة بتقنية بدائية لأمهات الكتب العالمية والروايات التي نالت جوائز البوكر وكان.
خلال العقد الماضي، ونتيجة تطبيق السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية، تحت مسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، وخاصةً تحرير التجارة وتحرير الأسعار، والذي أدّى إلى تراجع دور الدولة كشبكة أمان اجتماعي، وغياب الرقابة الرسمية، وكان ذلك من الأسباب المهمة لتضاعف معاناة المواطنين وانفجار الحراك الشعبي والأزمة التي يعاني منها الوطن.
كادت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية في مصر تعود إلى الهبوط مؤخراً بعد ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الصيف الماضي. لكن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، إلى جانب عزوف الحكومة فيما يبدو عن اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم السوق، لا يزال مصدراً هاماً لتصاعد الغضب الشعبي في مصر.
الأعياد، فرصة دسمة لا يفوتها التجار.. المحتكر الكبير منهم قبل البائع الصغير، لرفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث شهدت معظم أسعار المواد الغذائية خلال العيد والأيام القليلة التي سبقته ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 20 – 40%، حتى أن قطاع النقل لم يسلم هو الآخر من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت التعرفة مزاجياً – وعلى أغلب الخطوط في المحافظات - بنحو 25% قبل العيد، لتصل هذه النسبة إلى 50% بعد انتهاء العيد، هذا المشهد المتكرر مع كل عيد بما يرافقه من وعيدٍ حكومي بضبط الأسواق والحفاظ على سوية الأسعار ولكن دون جدوى فعلية تذكر!..
