كلما أصابت الإمبريالية الأمريكية أزمة مالية، أو استعصاء ما، أو سقوط ما، سارعت لتنفيذ ضربة هنا وهناك، وإثارة أزمة في بلاد أخرى لتغطي على جرائمها، وتهرول أجهزتها الإعلامية لتضخيم حدث وتتناسى ما هو أكبر وأبشع. لأجل ذلك يجب أن لا ننسى العراق ونبرز استمرار جرائم الاحتلال لكي لا يضيع بين الإعلام والإرهاب والاحتلال والانتخاب.
في الخامس عشر من كانون الثاني، تمتع اللقاء بين رئيس الوزراء اليوناني ونظيره البلغاري أثناء تدشين الطريق العابرة للحدود التي تصل بين تيرمس وبين زلاتوغراد، بميزة تجاوزها الزمن. شيءٌ ذكّر بالعام 1995-1996، حين بدأت اليونان بالاستثمار في دول البلقان وتخلت عن الحظر على مقدونيا. بعد خمسة عشر عاماً، أصبحت أثينا فاعلاً اقتصادياً أساسياً في المنطقة. هل ستسحب اليونان معها دول البلقان في سقوطها؟
كلما كانت هناك أزمة في المراكز الكبيرة، كانت هناك جرائم وحرب، كان الإعلام الغربي يرى منفذاً لتمويه ما آلت إليه الظروف في تلك المراكز بتضخيم جائحة مرضية ما أو معالجة المشكلة بشكل براغماتي. ونحن القابعين على اقتصاديات الجمر نصدقهم أو لا نصدقهم والبعض لا يهمه وفي كل الأحوال نتأثر سلباً. الآن دور اليورو بعد الدولار«الأخضر» الذي اعتراه الجفاف، ويرتوي بدماء الأطفال في أفغانستان والعراق. اليورو أيضاً مصاب بعدوى الدولار أو بالأحرى مصاب بأنفلونزا الخنازير في الدوائر المالية العالمية الأوربية المصرفية وفيما يلي تصريحات بعض الاستراتيجيين الأوربيين عن أزمة اليونان واحتضار اليورو:
على العكس مما يعلنه العديد من المحللين، لا يتمثل هدف عملية المضاربة الهادفة إلى زعزعة اليورو في الإضرار بـ«الديمقراطية الأوربية». أورد هنا مقتطفاً من نصٍّ نشرته مؤخراً صحيفة لوموند: «هذه الحوكمة المالية العالمية (التي اقترحها رئيس صندوق النقد الدولي) مع وضع الاقتصادات الوطنية وتدمير الديمقراطيات». يتذكّر الجميع أنّ إنشاء الاتحاد الأوربي واليورو كانا عمليتين معاديتين للديمقراطية وللوطنية حقاً. حين رفض الشعب الفرنسي اتفاقية «ماستريخت» بالاستفتاء، تخيّلت الحكومة الفرنسية والزعماء الأوربيون معاهدة لشبونة، ودفعت المجلس الوطني الفرنسي لتبنيه دون استفتاء خشية أن يرفضه الشعب الفرنسي مثلما فعل الشعب الايرلندي.
يمكن أن يكون هذا عنواناً آخر لمقالٍ نشر في صحيفة لوموند بتاريخ 30/6/2010 «فالس رجال الرئيس» وكرّس للأشخاص الذين أبعدهم أوباما عن البيت الأبيض. آخرهم هو ستانلي ماكريستال، القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان والذي اضطر للاستقالة إثر تصريحاتٍ تشكّك في سياسة أوباما (استحالة النصر الأمريكي، فساد حكومة كرزاي الذي نصّبته الولايات المتحدة الأمريكية...). لكن من المعتقد أنّ التباينات أكثر عمقاً بكثير من ذلك، وتطال تكثيفاً محتملاً لجهود أوباما الحربية في أفغانستان، وباكستان، وكذلك التهديدات العدوانية الموجهة لإيران. هذه الإقالة رمزيةٌ مثلها في ذلك مثل إزاحة السيد فان جونز في أيلول 2009. وهو عضوٌ في الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، مناضل «أسود» (وفق وصف صحيفة لوموند)، تخرج من جامعة «ييل» وتم تكليفه بالوظائف الخضراء، وكان الرجل المثالي للصورة الجديدة التي أراد أوباما تقديمها أثناء حملته الانتخابية (أسود وأخضر وجامعي). لكنّ مقدّم برامجٍ متطرّفاً في يمينيّته هو غلين بيك اتّهمه بأنّه انتمى إلى مجموعةٍ ثوريةٍ في تسعينيات القرن العشرين وبأنّه وقّع عريضة «إنكار» حول اعتداءات الحادي عشر من أيلول. وقد قبِل أوباما من دون تردّدٍ إقالة فان جونز.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدل البطالة في الدول الصناعية قد يكون وصل إلى ذروته، لكن يتوجب على هذه الدول إيجاد 17 مليون وظيفة إذا رغبت في العودة إلى معدلات التوظيف القائمة قبل الأزمة المالية العالمية.
لقد أصبح من العسير علينا أن نصدق أغلب ما تبثه وسائل الإعلام الغربية، فلم يعد هناك خبر أو حدث أو فاعلية سياسية خالية تماماً من الشبهات.. ولم يعد هناك أي شيء ينشر أو يبث لوجه الله والوطن. وسرعان ما تتضح الأغراض السياسية المختبئة وراء كل حدث. ووثائق (جوليان آسانج) السرية، وموقعه (ويكيلكس) الذي حاز شهرة طوقت الآفاق، لا يختلف كثيراً عما ذكرنا. مثله مثل حملة (أردوغان) لفك الحصار عن غزة، فلا يزال الحصار مضروباً، ولا يزال أقطاب الجمهوريين، من مجرمي حرب العراق وأفغانستان، أحراراً طلقاء، يعيثون فساداً في الأرض.
شهد عام /2010/ تأثّر الاقتصاد العالمي الحقيقي بالأزمة المالية تأثراً خطيراً، فقد ضعفت اقتصادات البلدان الغنية بسبب العجز الكبير في ميزانياتها، ما أرغم بعضها على تخفيض النفقات العامة، وأدّى ذلك إلى وضع البرامج الاجتماعية في موضع الخطر. في شباط 2010، بعد عامٍ من التحليل المستقبلي الذي أجراه المختبر الأوروبي للاستباق السياسي (LEAP) في ما يخصّ مستقبل الاقتصاد العالمي، «أمكنت ملاحظة أنّ مثل هذه العملية جاريةٌ حقاً: دولٌ على حافّة التوقّف عن السداد، ارتفاعٌ في البطالة غير قابلٍ للاحتمال، سقوط ملايين الأشخاص خارج شبكات الحماية الاجتماعية، انخفاضٌ في الأجور، إلغاء الخدمات العامة، تفكّك نظام الحوكمة الشاملة (فشل قمّة كوبنهاغن، المواجهة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عودة خطر النزاع بين إيران و«إسرائيل» والولايات المتحدة الأمريكية، حرب نقدية شاملة، إلخ...)» (LEAP، 2010).
قد تسقط الإمبراطوريات سريعاً، حتى أنّ ذلك قد لا يتجاوز زمن جيل واحد.
تبدو الدول الأوربية متشبثة «بأحقيتها» التعسفية في شغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب الجدل الذي أدى إلى استقالة دومينيك ستراوس كان.
