عرض العناصر حسب علامة : وزارة المالية

مكافأة على فسادها.. وزير المالية يعينها مديرة لفرع آخر

بدا غريباً القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين، والذي يحمل الرقم 86 الصادر والمؤرخ بتاريخ 15/3/2011 الذي تجاهل فيه بشكل عجيب ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من كل هذا أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري دريد درغام وعلى حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة» وذلك بتعيين (س.د) مديرة للفرع رقم 12 أي وبالعامية «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث يبدو للعيان أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على ما اقترفه.

زائد ناقص

بتعفونا أو بنغش! \ قالت إحدى الصحف المحلية أن وزارة المالية حصّلت ما يزيد على 150 مليون ليرة سورية من رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب خلال العام 2015، وذلك عبر الاتفاق المبرم مع جمعيات الذهب الثلاثة في سورية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15/3/2015 ليتم تحصيل مبالغ محددة موزعة على ثلاثة أرباع في العام 2015. هذا وقد رأى رئيس جمعية الصاغة في دمشق أن (الخيار الأفضل هو الاستمرار بالاتفاق على ما هو عليه دون أن يتم رفع قيم المبالغ المطلوب تحصيلها من الجمعيات، لكون أوضاع سوق الذهب بشكل عام لم تشهد أي تحسن مع استمرار ارتفاع الأسعار، محذراً من أن أية زيادة في المبالغ ستزيد من احتمالات وقوع حالات الغش والتلاعب للتهرب من التسديد)!

 

شركة حديد حماة.. خردة تُسرَق وتهديد بالتوقف

عقدت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحماة مؤتمرها السنوي، وتضم النقابة الشركة العامة للحديد فقط، ومن المستغرب إضافة «الكهربائية» لتسميتها، علماً أنه يوجد في حماة نقابة خاصة للكهرباء، وفي كل الأحوال فإن شركة حديد حماة من أهم الشركات في سورية، وهي مازالت تنتج رغم كل الظروف القاهرة، 

برسم وزير المالية: أدّوا لكل ذي حقٍّ.. حقّه!

عادةً ما يخصص لموظفي وزارة المالية نسبة من ثمن الطوابع التي تصدرها الوزارة خلال عام مالي كامل، وتصرف هذه النسبة على الموظفين كدفعة مع رواتبهم وفق آلية تتبعها الوزارة منذ عقود، وفي حال لم يتم صرفها فإنها تبقى بعهدة الوزارة كأمانات للموظفين يجب سدادها في الوقت المناسب، ولكن الوزارة كسرت العادة خلال العام الماضي، فلم تتم الموافقة على صرف حصة الموظفين من رسم الطابع عن عامي 2010 و2011 حتى تاريخه، وقد وصلت لـ«قاسيون» شكوى قدمها بعض الموظفين حول الأمر تساءلوا عبرها عن السبب في تأخير ذلك!.

هل لجهاز المركزي للرقابة المالية سلطة على القضاء؟

انشئ الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية بموجب المرسوم رقم 93 لعام 1967 ليحل محل ديوان المحاسبات ثم أعيد تنظيمه بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003، والجهاز كما عرفه القانون هيئة تتبع وزير المالية، وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية والاقتصادية من الناحية المالية، وهي تقوم بتفتيش حسابات هذه الأجهزة وبمراقبة كفاية إدارة أموالها.

وزارة المالية تفتي بشكل خاطئ ووزارة السياحة تجتهد من خلال فتواها

طالب  جمال المؤذن رئيس نقابة عمال الخدمات والسياحة بدمشق بضرورة العمل على تثبيت فئات واسعة من العاملين في قطاع السياحة، موضحا أن عدداً من العمال في الوزارة ذوو طبيعة عمل محدودة، مثل العمال العاملينعلى نظام عقود الفاتورة، الذين يمارسون عملهم منذ أكثر من 15 عاماً، 

No Internet Connection