عرض العناصر حسب علامة : وزارة المالية

عن الدعاوى العمالية: السياسات الحكومية تنال من هيبة القضاء

أي حديث عن الإصلاح الاقتصادي أو الإداري أو التشريعي يبقى عبثاً أمام ما نشاهده من فساد معلن مدَّ ذراعه داخل القطاع العام والسوق والأجهزة والمؤسسات العامة. وجرى ما جرى من تخريب للإنسان، بعد ضرب القطاع العام والتلاعب بالنظام النقدي، وبلبلة قواعد الأجور والأسعار، وخلق الجو السلبي المعاكس للإنتاج والإنماء، وفرض مفاهيم المجتمع الاستهلاكي ومفرداته الخطيرة.

صدق أو لا تصدق: مالية حمص «المستقلة» فوق الوزارة والقانون

هل أصبحت مالية حمص مستقلة لاتتبع لأي وزارة أم أن الأوراق اختلطت لدى ذوي القرار لديها، الكرسي قد يشعر صاحبه بالقوة ولكن ليس إلى درجة تخطي القانون والرؤساء وإلا كان بإمكان كل مدير سن القوانين المناسبة لمصالحه الخاصة.

المالية تحذر من الادعاء بوجود تعليمات شفهية

حظرت وزارة المالية على كافة العاملين لديها وبمختلف مستوياتهم الوظيفية الادعاء بوجود تعليمات شفوية صادرة عن وزارة المالية حول أي موضوع، وعلى جميع العاملين التقيد بتطبيق النصوص القانونية والتعليمات التنفيذية المعممة أصولا على كافة الدوائر المعنية تحت طائلة المساءلة القانونية. وقالت الوزارة في تعميم وجه إلى مختلف مديريات وأقسام الوزارة إنه ورد إليها أن بعض العاملين في الدوائر المالية وأثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية يدعون أنهم يعملون بموجب تعليمات شفهية صادرة عن وزارة المالية.

وزارة المالية ولعبة الأسعار والعجز

يثير قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2004 الذي يناقشه مجلس الشعب سؤالا مهما عن علاقة الأسعار بعجز الموازنة، ويضع إشارة استفهام حول طريقة تفكير الحكومة السورية لحل مشكلة العجز ، ولكيفية النظر إليها، والتعامل معها، فقد كشف قطع حسابات موازنة 2004 أن هناك زيادة في الإيرادات المتنوعة بمقدار 38% عما كان مقدراً لها في بداية العام،

لماذا يا حكومة.. لماذا يا وزير المالية..

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ1/2/2006 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور، أصدر وزير المالية بلاغاً عاماً يحمل الرقم 14/ب.ع تاريخ 2/2/2006 حيث حرم كالعادة من سماهم البلاغ المتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم، من الاستفادة من هذه الزيادة.

الليل واحد والفساد أنواع

أن  يتنفس المواطن أو أن يتنشق الهواء، عليه أن يدفع رسم رفاهية لوزارة المالية العتيدة، هكذا  هي الأمور على ما يبدو. والأمثلة كثيرة... رسم الرفاهية على السيارات، والهاتف الأرضي، والخليوي، وأخيراً وليس آخراً رسم رفاهية على المسافر وعلى شحن الطرود والبضائع والحوالات وذلك وفق أحكام المرسوم رقم 44 لعام 2005 وتعليماته الواردة في الفقرة السادسة والسابعة من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم.

حقوق مؤجلة وأحلام ضائعة

إلى متى ستبقى الإدارات تضع العراقيل أمام تنفيذ الحقوق العمالية متذرعة بالاعتمادات التي تضعها وزارة المالية ولاسيما في المجالات التالية:

وزارة المالية ..طنش تعش

رفعت الجمعيات الحرفية للصياغة بتاريخ 19/4/2005 كتاباً للسيد وزير المالية ولرئيس اللجنة الاقتصادية عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق وحتى الآن لم تحصل على رد منها وهذا نص الكتاب:

نقطة نظام

صرف مبلغ (40) مليار ليرة سورية للاستبدال والتجديد في الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية والبالغ عددها (27) شركة.

وزارة المالية.. سياسة الحرمان

مضى أكثر من سبعة أشهر على بدء تطبيق نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم (50) تاريخ 06/12/2004 ومازالت بعض الإدارات تمنع عن المؤقتين لديها الحد الأدنى المقرر في الجداول الملحقة بهذا القانون.

No Internet Connection