عرض العناصر حسب علامة : صناعة

الصناعة السورية- واختلالاتها الكبرى (2) الصناعة العامة عائد ليرتان لكل 100 ليرة!

مجدداً «وربما أبداً»! تتكرر مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي، اللجان والتصريحات والوعود والتسويف. قاسيون ستركز في العدد الحالي على مؤشر يعبّر عن خلل بنيوي في الصناعة العامة السورية قبل الأزمة وبعدها، بالمقارنة مع القطاع الخاص، فالموارد تدخل الصناعة العامة ولا تخلق قيماً مضافة ودخلاً جديداً، ما يعكس بنية عمل تمتص الموارد وتُفقدها جدواها.

يعتبر عائد الاستثمار واحداً من المحددات الهامة التي تقيس الفعالية، وهو بالعموم يعبر عن حجم القيم الجديدة الذي تخلقه العملية الإنتاجية من قلب القيم القديمة المستخدمة، أو بشكل أبسط كم ليرة إضافية مقابل كل 100 ليرة مستخدمة في الاستثمار*، وهذا العائد قليل جداً في الصناعة التحويلية العامة.

ما هي أهم الصناعات العامة المتوقفة والمتراجعة؟

الحديث عن إصلاح القطاع العام ليس شائكاً، فعملياً يمكن العودة إلى الصناعات التي كانت تعمل وتوقفت، أو التي تراجعت إلى حد بعيد وإعادة ضخ الاستثمار والعمالة فيها، بعد تخليصها من الفساد في عقود الشراء والاستجرار وتخفيف أعبائها، وإعطائها مرونة في التسويق.

زير الصناعة.. وبئر الحكومة

هل هناك تقصير من قبل الصناعيين واتحاداتهم في شرح معاناتهم أو في عرض مطالبهم طيلة السنين الماضية؟.
هل فعلاً الحكومة لا تعرف أوجاع الصناعة والصناعيين ومعيقات الإنتاج والعملية الإنتاجية؟.
هل تنتظر الحكومة فعلاً دراسات واقتراحات جديدة بشأن تذليل صعوبات عمل القطاع الصناعي «عام- خاص»؟.

صناعيُّو القابون يطلبون المؤازرة من الغيورين

ما زال ملف منطقة القابون الصناعية مثيراً للجدل والنقاش بين محافظة دمشق والحكومة خلفها من جهة، وأصحاب العلاقة من الصناعيين في المنطقة من جهة أخرى، وجوهر الأمر لا يتمحور حول الحقوق فقط، بل وحول التوجه العام للحكومة نحو الصناعة.

التوقف الاقتصادي... ما العمل؟ الاستفادة من تجربة الصناعة التحويلية السورية 2017

يعمّ التوقف الاقتصادي في الظرف السوري الحالي، ومن المتوقع أن يتوسع مع كل تعقيد جديد يضاف إلى لوحة المعطيات السورية: العقوبات، الأوضاع الإقليمية، وضع الدولار ومصالح نخب المال السورية... وغيرها، وبالمقابل لا توجد أية حركة جدية لمواجهة الركود، مع العلم أن مبادرات فعّالة نحو الإنتاج ممكنة وتستطيع أن تخلق نمواً سريعاً.

الجميع يعلم، أن ظروف الدمار و«للأسف» تعتبر فرصة اقتصادية، فمنطقياً عندما تنتقل من التوقف إلى الحركة فإنك تحرّك النمو من صفر إلى 100% على مستوى المنشأة التي كانت متوقفة، فباستثمار لتحريك النشاطات المتوقفة فقط تنتقل من لا شيء إلى إنتاج بضائع جديدة وتشغيل واستهلاك.

 

 

تحولات في التصنيع العالمي خلال ثلاثة عقود

تغير الكثير في خارطة التصنيع العالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية ومنذ عام 1990 إذ بدأت القيمة المضافة الصناعية (أي الثروة الصناعية الجديدة المنتجة سنوياً) تنزاح من الدول الصناعية الأساسية* إلى الدول النامية، وتحديداً القوى الصناعية الصاعدة... فأين تنتج منتجات العالم الرئيسة، وتولد الثروة الصناعية الجديدة؟خلال هذه العقود كثر الحديث عن تراجع دور التصنيع العالمي مقابل تقدم قطاع الخدمات والمال تحديداً، ولكن البعض يناقش أنه إذا ما كان هذا ينطبق على الدول الصناعية المتقدمة (مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان) فإن الحال ليس كذلك في الدول الأخرى والصاعدة تحديداً، مثل (الصين والهند بالدرجة الأولى) التي احتوت توسّع التصنيع العالمي خلال العقود الماضية. 

5 مليارات قروض للصناعيين...أقل من 0,3% من الناتج!

5 مليارات ليرة مجموع ما أقرضه المصرف الصناعي للصناعيين خلال 14 شهراً منذ أيلول الماضي بعد أن تمّ فتح باب الإقراض، وهو حجم تمويل يعكس انخفاض الحافز التمويلي والإنتاجي الصناعي في الظروف الحالية.

على أعتاب المؤتمر الصناعي الرابع.. أين وصلت توصيات المؤتمرات السابقة؟

تم الإعلان رسمياً عن إقامة المؤتمر الصناعي الرابع بتاريخ 23/11/2019 في دمشق، وذلك تحت عنوان «الإنتاج أولاً»، وقد جرى ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، نهاية الأسبوع الماضي.

شريك المي ما بيخسر ويمكن أن يخسر!

ناقشت الحكومة في جلستها الأخيرة مشروع إنشاء معمل لتعبئة المياه من نبع الفوار في محافظة القنيطرة، حيث طُلب من الوزراء تقديم دراسات للجدوى الاقتصادية لمثل هكذا مشروع، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما يقدمه الوزراء المعنيون في هذه الأمور.

وَأْدِ الزراعة والإنتاج الزراعي- الصناعي

حددت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في الحكومة بتاريخ 11/7/2019 «مهلة ثلاثة أشهر للجهات المعنية من أجل اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول «الشوندر السكري»، لناحية استبدال زراعته بزراعات أخرى أكثر جدوى، وذلك بعد القيام بدراسة شاملة حول واقع هذا المحصول من «زراعة، وتسويق وتصنيع»، وزيارة مزارعي هذه الزراعة والوقوف على ما يحتاجونه من دعم في حال تم إقرار استبدال هذه الزراعة».