عرض العناصر حسب علامة : زيادة الأجور

هل يكفي تصريح النقابات لزيادة الأجور؟

أزمة الأجور وارتباطها بالمستوى المعيشي المتدني للطبقة العاملة السورية، هي أزمة ضاغطة على الحركة النقابية والعمال، آثارها الاجتماعية والاقتصادية ملموسة للجميع، ولا تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب البحثي الذي تغرق به الحكومة وبعض الأوساط الأكاديمية العاملة في المجال الاقتصادي لكي تجد الحلول المطلوبة، وهنا لا نقلل من أهمية البحث العلمي فهو مطلوب في الأوقات كلها وفي المجالات كلها، ولكن هنا تستخدم الأبحاث من أجل تقديم ما يلزم من تبرير للحكومة لتأخير أو تأجيل عملية رفع الأجور بما يتناسب مع وسطي المعيشة للطبقة العاملة، التي تحتاج للوصول إليها إلى سبعة أو ثمانية أضعاف الأجور الحالية، فكيف السبيل إلى ذلك؟

زيادة حقيقية للأجور.. مطلب ملح

يتناقل المواطنون أخباراً تؤكد بأن زيادة للرواتب والأجور ستصدر قريباً، بل أكثر من ذلك يحددون صدورها مع افتتاح المدارس. كما أن أقاويل أخرى تتردد حول قرب صدور عفو عام يشمل المعتقلين العشرة وسجناء الرأي كافة. ونشرت بعض الصحف اللبنانية تأكيداً عن قرب إرسال مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس الشعب.

زيادة الأجور بيد «أرباب القطاع الخاص»

عند كل زيادة يحصل عليها العمال في قطاع الدولة، يبدأ الجدل حول ضرورة أن يحصل عمال القطاع الخاص على مثل هذه الزيادة ولكن هذا الجدل سرعان ما يصطدم بجدار عال من الرفض تعبر عنه «الأوساط الصناعية» بمواقفها وتوجهاتها الرافضة لزيادة أجور القطاع الخاص باعتبار أن تلك الأوساط مستقلة بمنهجيتها عن عملية قطاع الدولة كما جاء في كتاب غرفة صناعة دمشق الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث عبرت عن استقلاليتها برفضها أي قرار يطالب بزيادة أجور عمال القطاع الخاص باعتبار أن أرباب العمل يتعاملون مع العمال بطريقة جيدة وحسنة.

بصراحة قبل فوات الأوان

تمخض الجبل فولد فأراً، أو كما يقال بالمثل الشعبي «صمنا، صمنا وفطرنا على بصلة». هذا على ما يبدو انعكاس صادق عن ردة فعل العمال بمختلف مواقعهم الإنتاجية، والخدمية عن الزيادة التي طبل وزمر لها المسؤولون كثيراً من أجل تحسين الوضع المعاشي للعمال، مدعين أن الزيادة جاءت مغايرة للزيادات التي سبقتها من حيث بعدها الاجتماعي الذي حققته؟!،

الافتتاحية زيادة الأجور حق وليست صدقة

ارتفعت الأسعار موجة إثر موجة، وغير معروف أين ستتوقف بظل السياسات الحكومية الانفتاحية على قوى السوق، فالموجة قبل الأخيرة إثر تذبذب سعر صرف الدولار أكلت 30% من القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود ولأصحاب الدخول المنخفضة المتأتية عن العمل بشكل عام، وزاد الطين بلة زيادات الأسعار الحكومية الأخيرة على البنزين والأسمنت والتي سيتبعها حسب «الخطة»، زيادات أخرى، مما خفض القوة الشرائية للأجر بشكل عام إلى حوالي 50% مما كانت عليه قبل الزيادات الأولى على الأسعار.

بصراحة زيادة الأجور... ليس كل مايلمع ذهباً

تكتسب قضية الأجور أهمية متزايدة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن جراء الضغوط الواسعة التي تمارسها الإمبريالية الأمريكية ومرتكزاتها الداخلية، وفي ظل استشراء عمليات النهب الواسعة وبأشكاله المختلفة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، والتي تشكل العقبة الرئيسية التي لابد من إزاحتها والقضاء عليها حتى يتسنى لها تحقيق زيادة حقيقية للأجور غير متآكلة منذ اللحظة الأولى لزيادتها، والتي تذهب في نهاية المطاف إلى جيوب الرأسماليين من خلال زيادة أسعار المواد المختلفة والضرورية لحياة الشعب والذي يتحقق من زيادة الأسعار تلك مزيد من الأرباح ومزيد من تمركز رأس المال، وبالمقابل تتعمق الفوارق الطبقية وتزداد حالة الإفقار لأعداد متزايدة من السكان جراء عمليات الاحتكار و الاستغلال المختلفة.