عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

مطبات .. إذا ما استمر رفع الدعم..

كانت الزراعة حتى وقت قريب من أهم القطاعات الاقتصادية في سورية، حيث لعبت في الماضي، وتلعب في الحاضر دوراً بارزاً في المحافظة على الأمن الغذائي، وبالتالي الأمن الوطني، ومن الواجب أن يلقى هذا القطاع الاهتمام البالغ من الحكومة.. ولكن ما هو الاهتمام؟!

عناوين ومضامين لافتة في خطاب الولاية الرئاسية الجديدة

لعل اللافت في تلقي المواطنين السوريين الذين استطلع التلفزيون السوري آراءهم بعد خطاب القسم لولاية دستورية جديدة للسيد الرئيس بشار الأسد، مباشرة، هو أن غالبيتهم التقط من الخطاب تناول رئيس الجمهورية لموضوعة مكافحة الفساد، بما يعكس فعلياً اهتمام الناس بهذا الموضوع بحجم استيائهم من منعكساته ولاسيما على حياتهم اليومية المعيشية. وقد ورد في متن الخطاب أن «المكان الذي توسع فيه الفساد فعلا.. هو الاقتصاد الذي توسع. عندما يتوسع الاقتصاد وتتوسع المصالح وتتوسع حركة الأموال ويتوسع الاحتكاك بين الدولة والمال من دون إيجاد آليات قوية لمكافحة الفساد.. فهنا يتوسع الفساد..» وبالفعل فإن هذا يغطي كل القوى غير النظيفة في مراتب الدولة كافة والمجتمع بتحالفهما على حساب لقمة الناس وكرامة البلد بمواقفه من مجمل التطورات في المنطقة والتحديات المفروضة عليها بما فيها جبهة الجولان.
ونذكر في هذا المجال بما أكدنا عليه سابقاً من أن «مراكز الفساد الكبرى تعد بوابة العبور للعدوان الخارجي» وأن «خدام يشكل قمة جبل الجليد، وأن السفن تصطدم عادة بقاعدة جبل الجليد وليس بقمته»، ما يستدعي العمل الجدي لمكافحة الفساد و«تفكيك منظومته كيلا تعيد إنتاج نفسها» كما سبق للرئيس الأسد نفسه أن أشار إليه خلال ولايته الأولى عبر لقاء تلفزيوني مع قناة عربية.

اتحاد العمال في مذكرة مفصلة حول الدعم «لا نرى أي مبرر لتعديل أسعار حوامل الطاقة، وتقليص عجز الموازنة يكون بمكافحة التهرب الضريبي»

 قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة توضيحية بتاريخ 7/7/2007 حول واقع الدعم، وتأثيرات تخفيضه، ورفعه، على المستوى المعيشي للسكان وخاصة الفقراء منهم، وأيضاً تأثير ذلك على التكاليف الصناعية والزراعية، وأثر ذلك عليها من حيث القدرة على الاستمرار، المنافسة، وزيادة معدلات البطالة المتوقعة من مثل هذا الإجراء الذي تبرره الحكومة، بما يسببه الدعم من عجز في موازنتها، والذي تقدره بحدود ملياري دولار وهو مرشح للارتفاع في الأعوام القادمة.

مسألة إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية

  تطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام.
  والحجة جاهزة، فالأسعار المحددة حالياً، أقل (بكثير) من تكلفة الإنتاج (أو الاستيراد) والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب.

في ندوة الثلاثاء الاقتصادي حول السياسات المالية في سورية: سجالات حادة وإجماع ضد رفع الدعم

ضمن سلسلة محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية لعام 2007، ألقى د. محمد الحسين وزير المالية محاضرة حول السياسات المالية في سورية بتاريخ 22/5/2007 في قاعة المركز الثقافي بالمزة, في جو مشحون بالكثير من التوتر، وصل في بعض أوقاته إلى حد الغليان، نتيجة السهام الكثيرة التي أطلقها الاقتصاديون والمتابعون, على سياسة وزارة المالية، الأمر الذي أدى ببعض الاقتصاديين إلى طلب مناظرة مع المحاضر في أي وقت يشاء, وبحضور جميع الوسائل الإعلامية, ليتكشف للملأ ضعف السياسات المالية في سورية، بدءاً بسوء عدالة التوزيع وانتهاء بنظام التهرب الضريبي.

الحكومة تقصر.. فتعاقب الشعب!

الهدف الرئيسي من الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية والمحروقات وغيرها... هو اعتبارها زيادة عينية لدخول المواطنين الفقراء، وتحسيناً نسبياً لمستوى حياتهم المعاشية. أي أنه مكسب ضروري وهام التحم بحياتهم.

بصراحة أجور العمال... مطلب دائم للنقابات

في خطه أمانة العمل لعام 2008 للإتحاد العام لنقابات العمال، إشارة واضحة ومباشرة لمطالب عمالية هامة، طرحها النقابيون في المؤتمرات، وطالبوا الحكومة بتحقيقها، وأمانة شؤون العمل تؤكد عليها مرة أخرى، منها تثبيت العمال المؤقتين، وتعديل صكوك استخدام العمال الموسميين، بحيث يشملهم الترفيع عن المدة التي يتم استخدامهم فيها، إذا كانت متصلة أو منفصلة، ومنحهم تعويض طبيعة العمل، كما هو حال عمال المحالج وعمال الكونسروة، بالإضافة إلى أمور أخرى. ولكن البند الأهم في خطة العمل هذه، هو (إيلاء الأجور الأهمية القصوى، من أجل تحسين الحياة الاجتماعية للعاملين).