عرض العناصر حسب علامة : توزيع الدخل

عمال سورية هل يعملون - على ماذا يحصلون- ومن يسرقهم؟

لا يمكن الوصول إلى تقديرات دقيقة ونهائية عن أوضاع العاملين السوريين الاقتصادية، ولكن الوقائع تفرض نفسها، والأرقام تحاول أن تواكبها وتقدر حجم الكارثة... فالأجر السوري اليوم هو واحد من أقل خمسة أجور عبر العالم، وقوة عمل العامل السوري تباع بسعر ظالم لا يمكن أن يستمر طويلاً...
قاسيون، وبمناسبة عيد العمال تعيد التذكير ببعض الأرقام والنتائج الاقتصادية التي تدل على وضع الطبقة العاملة في سورية اليوم.

 

في 2016: 11% للأجور.. 89 % للأرباح

ينبغي دائماً تقفي أثر التشوه في توزيع الدخل والثروة، لأنه في سورية كما في غيرها: تحصل الأغلبية من المنتجين على جزء ضئيل ومتراجع مما تنتجه، بينما «تشفط» الأقلية المالكة الجزء الأعظم.. وفي سورية كما في غيرها، يعتبر هذا الواقع الاقتصادي، أساس الاحتقان الاجتماعي، وتعطل النمو الاقتصادي، وهدر القدرات..

د. حسين العماش في ندوة الثلاثاء الاقتصادي: «حزمة الأمان الاجتماعي...» صدقة أم زكاة؟

قدم د. حسين العماش في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي الحادية والعشرين، بتاريخ 11/3/2008 محاضرة بعنوان «حزمة الأمان الاجتماعي.. الخطوط والملامح الأساسية» مقسمة إلى تسعة أجزاء..

الاتحاد العام لنقابات العمال يعقد اجتماع مجلسه الثالث تساؤلات ساخنة عن سياسات الحكومة الاقتصادية!!

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

الفساد .. الراعي الأول لتخلف الدول الفقيرة

ن ظاهرة الفساد في المجتمعات النامية تحولت إلى سلوك ممنهج في حياة معظم الدول التي تنهكها التبعية، وقد أدى هذا السلوك إلى تداعيات خطيرة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتلك الدول. وتشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن قيمة العائدات غير المشروعة من الفساد والتهرب الضريبي عبر الحدود تقدر بنحو /5 %/ من الناتج العالمي، وفي عالمنا العربي تقدر هذه العائدات بحوالي /300/ مليار دولار.

No Internet Connection