عدل المصرف المركزي في بداية العام بتاريخ 2/1/2023، وقبل اعتماد النشرة الخاصة بالحوالات والصرافة، سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بحيث أصبح 4522 ليرة مقابل كل دولار واحد، بعد أن كان 3015 ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 50% دفعة واحدة في حينها.
استأنف البنك المركزي الروسي الكشف عن احتياطياته من الذهب، الذي يعد جزءاً من احتياطياته الدولية، ووفقاً له فقد بلغت احتياطيات المعدن النفيس في بداية آذار الجاري 74.9 مليون أونصة.
صرح الدكتور فؤاد علي مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي لإذاعة آرابيسك السورية المحلية بخصوص تطبيق نشرة الحوالات والصرافة.
حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف جديد لليرة السورية مقابل الدولار في نشرة الحوالات والصرافة، بعد نحو عشرة أيام من استقرار السعر على 7100 ل.س/د.
أصدر مصرف سورية المركزي خلال الأسبوع الماضي قرارات وتعاميم وأخباراً صحفية عدة متلاحقة، تضمنت فيما تضمنته اعترافاً غير مباشر بخطأ بعض القرارات والتوجهات المتخذة سابقاً من قبله (وفقاً للتوجهات الحكومية وبما يتوافق مع السياسات الاقتصادية المطبقة طبعاً)، واعترافاً مباشراً بسعر التداول «المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي»، الذي قيل عنه سابقاً بأنه سعر «وهمي»!
أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي)، أي بسعر يقارب سعر "السوق السوداء".
يبدو المصرف المركزي- بإجراءاته وقراراته- يتصدر منفرداً المشهد الاقتصادي في البلاد، وكأنه بعزلة عن السياسات الاقتصادية العامة المطبقة، وتبدو الحكومة من خلفه، وبما تمثله سياساتها من مصالح طبقية- وفقاً لهذا الشكل من تصدر المركزي للمشهد الاقتصادي- وكأنها بأحسن حال، ما يتيح لها تهربها من النتائج الكارثية لسياساتها الاقتصادية، مع استمرار تكريسها لهذه السياسات، مع تحللها من مسؤولياتها حيالها!
قالت صحيفة الوطن بتاريخ 13/12/2022، إن مصــرف سوريـــة المـــركـــزي تــدخل بتاريخ 12/12/2022 في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية حيث تم تسجيل تراجع لقيمة الدولار بما يقارب وسطياً ٢٠٠ ليرة سورية لكل دولار في السوق غير النظامية، وذلك في أول يوم تداول بعد العطلة.
هنا الحلقة السادسة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى (1- العقوبات وسعر الصرف)، الثانية (2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا)، الثالثة (3-خلية الرأسمالية الأولى)، الرابعة (4- خطوة أخيرة قبل ظهور النقد)، الخامسة (5-أنتم ملح الأرض!).
وصلنا في الحلقة الماضية إلى ظهور النقد ووظائفه. في هذه الحلقة سنختصر مرحلة تاريخية طويلة للحديث باختصارٍ عن النقد وتطوراته، وعن ظهور العملة الورقية، ثم نعود لمتابعة السياق السابق عبر شرح الشكل الرابع من التبادل وظهور رأس المال.
بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولاً إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف (العامة والخاصة) لتفتح بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.
