في عام 2017 أعلنت الصين عن مشروع الحزام والطريق، وأسمته في حينها «مشروع القرن»، حتى 2019 أصبحت بنوك الصين بمفردها توازي مجموعة المؤسسات الدولية المعنية بتمويل مشاريع التنمية، والممولة من مجموعة دول غربية بالدرجة الأولى... والأنظار ترقب هذا الاتجاه الصيني في هذه اللحظات الاقتصادية والسياسية الصعبة.
بعد طول انتظار، تم السماح باستئناف منح القروض من قبل المصارف كافة، وفقاً لبعض الشروط الموضوعة من قبل مصرف سورية المركزي، بما يخص الشرائح المستفيدة والسقوف والضمانات والتسهيلات.
5 مليارات ليرة مجموع ما أقرضه المصرف الصناعي للصناعيين خلال 14 شهراً منذ أيلول الماضي بعد أن تمّ فتح باب الإقراض، وهو حجم تمويل يعكس انخفاض الحافز التمويلي والإنتاجي الصناعي في الظروف الحالية.
توقفت منظومة الإقراض الزراعي عن تمويل المزارعين لفترة طويلة خلال الأزمة، وقد بدأت تستعيد نشاطها نسبياً في 2017، انتقل رقم الإقراض الزراعي من عشرات المليارات في 2018 إلى مئات المليارات في العام الحالي، وتضاعفت قروض الزراعي السوري بمعدل 3,3 مرّة، ولكن ما هي حصة الفلاحين منها، وهل هي فعّالة أم أنها من (العِبّ للجيبة) كما يُقال؟
أقرض المصرف الزراعي السوري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ما يقارب: 236,5 مليار ليرة وفق تصريحات إدارته لوسائل الإعلام المحلية. ويشكّل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أضعاف رقم الإقراض الزراعي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 70,8 مليار ليرة، (وفق النشرة الشهرية للمصرف).
في عالم البورصة هنالك ما يسمّى القروض الليلية، ذات الغاية المضاربية... والتي تكتنف كما في كل منتجات عالم المضاربة، على مرابح وعلى خطورة، وهي أقرب للمغامرة، وما هو اختراع من عالم المال الأمريكي، يمكن أن ينطبق على عالم السياسية الأمريكية اليوم!
تبلغ كتلة ودائع المصرف التجاري السوري 70% من كتلة الإيداع في السوق المصرفية السورية، المتراكمة من أرصدة الجهات الحكومية بالدرجة الأولى، وجهات القطاع الخاص... المصرف منذ مطلع العام الحالي بأن إطلاقه للقروض أصبح قريباً، أطلق أخيراً القرض الشخصي، وقرض الترميم، وقرض التعليم، والقرض المهني، فماذا عنها؟!
يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق (إعادة الإعمار) أو (عودة النشاط الاقتصادي) عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل.
عملت السياسة النقدية منذ منتصف عام 2016، وخلال 2017، على إنهاء مرحلة المضاربة العشوائية على سعر الصرف، السياسة التي تنسجم مع ظروف الاضطراب السياسي والأمني، والتي جعلت الربح من خسارات الليرة نشاطاً أساساً لقوى المال السورية. واستقر سعر صرف الدولار، وهدأ التضخم نسبياً منذ تلك المرحلة، ولم يعد يقفز بنسب بالعشرات بالمئة.
لم تكن قروض السكن في سورية يوماً منخفضة التكاليف، ولكنها لم تكن يوماً بهذا المستوى من المفارقات... مع عودة الإقراض السكني من المصرف العقاري، فإن هذه القروض لا يمكن تسميتها إلا رفع عتب... فإذا ما كنت من أصحاب الأجور المتوسطة في سورية هل ستأخذ قرضاً من العقاري؟!
(300 مليار ليرة إقراض للقطاع الإنتاجي) والكثير من الحديث الحكومي حول تحريك عجلة الإقراض المتوقفة منذ عام 2012 بشكل كلي تقريباً، إلا أن هذا الملف يأتي دائماً مع عبء القروض المتعثرة وملفها الشائك، فالمنطق يقول: إن توسيع الإقراض يرتبط بحل التعثر، وأكثر من ذلك بمنع أسبابه، وتوفير شروط نجاح الإقراض... ولكن كيف؟!
هل يستمتع الفريق الاقتصادي برؤية أموال الشعب السوري مكدسة في المصارف العامة والخاصة، تنعم بدف أقبيتها، أو بدفء أقبية المصارف الخارجية؟ وما معنى هذه السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الاقتراض، ثم الاقتراض؟ وأين موارد الاقتصاد السوري المالية، وثرواته المادية؟ وهل عجزت تلك الموارد عن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وبسيطة جداً؟ ومن سيتحمل عبء المديونية من أقساط وفوائد في المستقبل؟ أليست القروض الحالية مصادرة للحقوق الاقتصادية للأجيال القادمة؟ ثم ألا توجد بدائل اقتصادية محلية للقروض الخارجية؟
