عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

القطاع الصناعي.. مشاريع رديئة في إصلاحه

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

الصناعة السورية واختلالاتها الكبرى (3) ثلاثة أرباع الصناعة خفيفة تكنولوجياً

بعد الاستقلال السوري كانت سورية تمثّل واحدة من نقاط التصنيع النامية سريعاً بين دول العالم النامي... موقعها الجغرافي، كثافتها البشرية، وإرث من الحرف والخبرات في مدن عريقة تاريخياً وعلاقات تجارية ممتدة شرقاً وغرباً... والأهم إنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي في وقت مبكّر أتاح للحكم الوطني في حينها أن يفتح أفقاً مستفيداً من الظرف الدولي مع وجود منظومة الدول الاشتراكية التي كانت مصدراً للمعدات والخبرات، والتي جعلت الغرب مضطراً للتعامل بمرونة أكثر مع دول المنطقة تحت ضغط منافسة السوفييت.

الصناعة السورية- واختلالاتها الكبرى (1) الريعية: 77% صناعة تعتمد على موارد البيئة الأولية

يكثر الحديث اليوم عن الصناعة السورية وعن إنتاجها لبدائل المستوردات بنسبة 80%... وللصناعة في سورية تاريخ طويل في محاولة إنتاج استقلال اقتصادي صناعي نسبي، لم يكن ناجحاً دائماً، على الرغم من توفر إمكانات وكوادر، ورغم ما تتمتع به الصناعة السورية التحويلية من مرونة. إلّا أن للصناعة السورية اختلالاتها وتشوهاتها الكبرى التي لم تستطع السياسات أن تديرها يوماً، ولا تزال تعمق هذه الاختلالات.

سنستعرض خلال أعداد قادمة أهم سمات الصناعة السورية السلبية والإيجابية، ونبدؤها من الجانب الأبرز: الطابع الريعي للصناعة، واعتمادها على موارد بيئية أولية محددة، وهو واحد من محددات مستوى التخلف الصناعي!

الصناعات الهندسية قاعدة التطور الاقتصادي

عمر الصناعات الهندسية في بلدنا ليس طويلاً ومزمناً كالصناعات النسيجية والغذائية، ومع هذا نشأت صناعات هندسية مختلفة بحسب الحاجة والضرورة لكذا صناعات ستغطي حاجات كثيرة صناعية وحاجات استهلاكية.

الصناعة السورية في بيانات unido

تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو إلى أن القيم المضافة المنتجة في الصناعة السورية بلغت في عام 2017:  مليار دولار، وذلك بالأسعار الثابتة لدولار عام 2010. وأن قيمة الصادرات الصناعية قد بلغت كمنتجات قرابة 5 مليارات دولار... وهي بذلك تبتعد عن البيانات المحلية كثيراً.

الصناعات النسيجية ومأزقها الصعب

كتبت الكثير من الدراسات وألقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية، وهذا الاهتمام العالي من بعض المختصين في الصناعات النسيجية مرده إلى تجذر هذه الصناعة في سورية، وعمرها الطويل، حيث تطورت الصناعات النسيجية بشكل طفرات وبقيت من العقد الثاني من القرن الماضي وحتى عام 1933 تسود الصناعات النسيجية الأعمال اليدوية، بعدها بدأت تدخل لهذه الصناعة المكننة والآلات الحديثة بمقاييس ذلك الوقت، في دمشق وحمص وحلب، وبعدها جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار التأميم ب 12 شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات النسيجية.

الصناعة تراوح مكانها مع توصياتها لدى الحكومة

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مؤخراً عن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع في دمشق، والذي كان من المقرر أن يتم انعقاده بتاريخ 23/11/2019 تحت عنوان «الإنتاج أولاً»، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه خلال اجتماع ضم وزير الصناعة وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مطلع شهر تشرين الأول الماضي.

الصناعات الهندسية تحتاج إلى إعادة هندسة أوضاعها؟

تمرُّ الصناعة السورية في القطّاعين الخاص والعام بلحظات حرجة وتعثر في الاستفادة القصوى من إمكاناتها التي تراكمت عبر عشرات السنين، والتي يجري التفريط بها على مذبح المشاريع السياحية وغيرها من المشاريع التي ناتجها العام ليس لمصلحة البلاد في عملية التنمية المطلوبة في هذه الأوقات العصيبة من عمر الأزمة الوطنية، التي لم تبقِ ولم تذر من مقومات الاقتصاد الحقيقي، ليس بفعل الحرب فقط، ولكن بفعل السياسات الاقتصادية ونموذجها الليبرالي الذي سعى ويسعى في كل لحظة إلى تحقيق أعلى معدلات من الربح وعلى حساب الاقتصاد الوطني برمته، وبالخصوص على حساب الصناعة الوطنية التي مخزونها كبير من الخبرة والإمكانات والقدرات لتجاوز أوضاعها التي وضعت فيها، وتمنعها من إعادة تدوير عجلة إنتاجها.

على أبواب المعرض... مشاكل الصناعة في مذكّرة

يأتي معرض دمشق الدولي، ويكثر عدُّ وتعداد الجهات المشاركة دولياً وإقليمياً، بينما على الطرف السوري تشترك الفعاليات السورية، ولكنها تقول وتكرر في هذه المناسبة ما تكرره دائماً، مطالب قديمة جديدة، منطقية ومحقّة، وفيها جوانب أساسية للحلول العملية.

الصناعة العامة الإنتاج ازداد 1,8% وبِيَع 97% منه

ارتفعت مبيعات المؤسسات الصناعية العامة لتصل إلى 118,4 مليار ليرة في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بمقدار 12,3 مليار ليرة، ونسبة 11,6% عن مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي. لتشكل هذه المبيعات نسبة: 97% من قيمة الإنتاج الفعلي، كما أشارتقرير لوزارة الصناعة حول أعمالها في النصف الأول من العام.