عرض العناصر حسب علامة : الدخل الوطني

 ترك تشكيل الحكومة الجديدة انطباعا ًإيجابياً بشكل عام، ولكي يستمر هذا الانطباع ويتعزز يجب أن يكون بيانها المنتظر على مستوى سمعتها التي تكونت، وحتى يكون البيان على مستوى التوقعات يجب أن يحدد موقفه من مهام أساسية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها.
تحتوي البيانات الحكومية التقليدية على العشرات، إن لم نقل المئات، من الأهداف التي تعلن الحكومة عادة عن عزمها على تنفيذها دون الالتزام بجدول زمني محدد لها، مما يمنع موضوعياً مساءلتها عما قامت وعما لم تقم به.
والمعروف أن أي برنامج مهما كبر وتوسع، إن لم يشر صاحبه إلى حلقاته وأهدافه الرئيسية ويضعها على سلم الأولويات فيبقى عاماً وناقصاً.
لذلك ترتدي أهمية كبرى قضية تحديد هذه الأولويات، وتحديدها ليس قضية إدارية ـ تكنيكية بل قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة تعبر في فحواها عن هذا التوجه أو ذاك.

لم تتطرق الصحافة السورية خلال الأزمة الحالية لواقع زيادة الهوة بين دخل ونفقات الأسرة السورية بعد الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق، كما أهملت تأثير ذلك على معدلات الفقر التي يفترض ارتفاعها، كما أنه لا بد من التساؤل عن نسبة التراجع في الدخل الحقيقي للسوريين بعد هذا الارتفاع بالأسعار أيضاً؟! وكم بات حجم الهوة والفارق بين الأجور والتضخم؟! وما الذي يمكن أن يقال عن نسب التراجع الحاصلة في القدرة الشرائية للسوريين؟! كلها أسئلة مشروعة، والإجابة عليها، تكشف المستور عن حجم الفجوة الكبيرة التي أحدثتها السياسات الحكومية الحالية، بعد عام من تسلمها الإدارة الاقتصادية في البلاد، وما أدت إليه من تعميق للفقر الذي يعانيه السوريون بالأساس، ودورها في زيادة عدم عدالة توزيع الثروة لمصلحة الأرباح والأغنياء طبعاً...

ضمن فعاليات جمعية العلوم الاقتصادية، انعقدت الدورة الرابعة عشرة لندوة الثلاثاء الاقتصادية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، تحت عنوان: «البطالة والفقر».

عقدت يوم الثلاثاء في 24/4/2001 ندوة الثلاثاء الاقتصادية ضمن سلسلة الملفات الاقتصادية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ندوة "الأسعار والأجور" شارك فيها الرفيق د. قدري جميل و د. فهد الخطيب و د. جمال السطل.

طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.

يبدو الاقتصاد الروسي للوهلة الأولى أنه بات على ما يرام، وأن ظروف الناس في هذا البلد الذي يفترض أنه ورث الجزء الأكبر من العظمة السوفيتية بحالة جيدة، وأنها تتحسن باطراد..ولكن إعلان الفرح باكر جداً كما يؤكد الباحث والمحلل الاقتصادي الروسي «رسلان غرنبرج» مدير معهد الاقتصاد في أكاديمية العلوم الروسية، فهو يؤكد بالأرقام أن نسبة حصة الفرد من الدخل الوطني في روسيا هي أقل بثلاث أو بأربع مرات من البلدان المتقدمة في العالم، وأن الإحصاءات التي تقوم بها السلطات الروسية الحالية لا توضح مدى الخراب.. «إحصاءات النجاح كاذبة.. وهذا النجاح، إن كان موجوداً، فهو مرتبط بالأسعار العالمية العالية للنفط والغاز والمعادن والمواد الباطنية الأخرى، وليس مرتبطاً بنمو الإنتاج الصناعي».

ويضيف «غرنبرغ» إن روسيا في الفترة الحالية تنقسم إلى قسمين، قسم يمتلئ بالفيلات والمطاعم وأولئك لا يشكلون سوى 15% من السكان، لكنهم يحصلون على 57% من ثروة البلاد.. أما القسم الآخر فيعيش بحالة مزرية، ونسبته 85% من سكان روسيا، ومع ذلك لا يحصل إلا على 43% من الدخل الوطني!!

ويرى الباحث أن استقطاب كهذا، يحمل أخطار انفجار اجتماعي، وهو خطير على الاقتصاد نفسه، إذ أنه يخفض الطلب ويمنع تطور الإنتاج الذي يضغط عليه الاستيراد، وحسب ما هو معروف في اقتصاد السوق فإن الطلب هو الذي يوّلد العرض، ولكنه في روسيا يوّلد ارتفاع غير محدود بالأسعار...

■ انقر هنا للتفاصيل

أثار ماجاء في خطاب الرئيس بشار الأسد في بدء ولايته الرئاسية الثانية حول علاقة النمو بمستوى المعيشة، اهتماماً واسعاً، إن كان في الأوساط الشعبية أو الرسمية، وكذلك في أوساط المختصين.
والحقيقة أن المواطن العادي الذي يكتوي بنيران الأسعار المنفلتة لايهمه من النمو إلا انعكاسه عليه، وعلى مستوى معيشته، وهذا أمر حق، لأن النمو ليس هدفاً بحد ذاته.

متابعة لرصدها آراء الاقتصاديين حول اللحظة الحياتية الراهنة للمواطن السوري، وما آلت إليه بعد التغيرات الطارئة على بنية النظام الاقتصادي، التقت نشرة «سورية الغد» د. قدري جميل، وسألته رأيه، فقال:

يتباكون على ضرورة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه «التسمية الحركية لرفع الدعم لدى الفريق الاقتصادي في الحكومة»، ويقوم الغلاء الذي يتحملون هم مسؤولية بالدرجة الأولى بسبب سياساتهم المتبعة خلال الفترة الأخيرة، بإعادة توجيه الدخل الوطني نحو أصحاب الارباح الأكثر ثراءً وغنى في المجتمع، أي نحو غير مستحقيه.. فالموجة الأخيرة لارتفاعات الأسعار التي ماهي إلا استمرار للموجات التي سبقتها، يكمن سببها العميق في الأمور التالية:

ـ تراجع دور الدولة الاقتصادي ـ الاجتماعي، وتراخي قبضتها في السوق، هذه السياسة التي تم «فلسفتها» طويلاً، ولكن الأحداث جاءت أصدق أنباء من الوعود والتصريحات الرنانة لبعض المسؤولين الاقتصاديين.

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..