عرض العناصر حسب علامة : التنمية

ضدّ «مكافحة الفساد»...عندما تُغيّب الشعوب

لقد أصبحت مكافحة الفساد هي السّمة المعرّفة للسياسات المعاصرة، فالجميع من البنك الدولي إلى دونالد ترامب يشددون على الحاجة لتجفيف المستنقع وطرد المسؤولين الفاسدين. ورغم ذلك من خلال الانقلاب الناعم الذي أزال الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف إلى الحملة القاتلة للفليبيني القوي رودريغو دوتيرته ضدّ المجرمين المفترضين، يمكن «لمكافحة الفساد» أن تتخذ أشكالاً رجعية جدّاً.

(كان في خير»... ولكن: متى غادرنا ولماذا؟

كثيراً ما تسمع من كبار السن السوريين، مقولة (كان في خير» عندما يقارنون بين حياة السوري العامل في الستينيات والسبعينيات، وما بعدها. ويسهبون في شرح كيف كان رفع مستوى الحياة وبناء المستقبل متاحاً ويسيراً... الأمر الذي يعكس وقائع فعلية في مسار التنمية السورية، وليس فقط حنيناً إلى الماضي.

كارثة الإحسان الرأسمالي وتنميته... تشكيل الأجندة والتأثير على السياسات

خلال العقدين الماضيين، تنامى قطّاع الإحسان من حيث: عدد المؤسسات الخيريّة، وحجم هباتها السنويّة، ومجال نشاطها. وفي حين أنّ معلومات تفصيليّة دقيقة عن إنفاقهم الكلي في التنمية الدولية غير متاحة للعموم، فإنّ التقديرات تتراوح ما بين 7 مليار إلى 10 مليار دولار سنوياً. نقدم فيما يلي خلاصة لدراسة طويلة وتفصيليّة عن هذا الموضوع.

 

شجون التنمية والعمل.. وترشيحات الشؤون!!

أعلنت شركة كهرباء دير الزور عن مسابقة لاختيار عاملين في مختلف الاختصاصات والأعمال، وجاءت الترشيحات من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالكتاب رقم د/3/2049 تاريخ30/3/2009، وقد عممت الشركة ذلك وحددت مواعيد للاختبارات بالقرار رقم 678 تاريخ 9/7/2009، لكن هذه الترشيحات أثارت استياءً لدى المواطنين ولدى بعض المسؤولين عن العمل في كهرباء دير الزور، لأنها غير منصفة وتتنافى مع كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ق ع /1/ 3003، الموجه إلى مديرية الشؤون بدير الزور بتاريخ 13/12/2006، وكذلك إلى وزير الكهرباء بتاريخ 21/5/2007، والذي يؤكد على المادة العاشرة في قانون التشغيل التي تعطي الأفضلية في الترشيح لأبناء منطقة العمل ولأبناء القرية التي يقع فيها البئر أو مركز الكهرباء، وكذلك لعمال الطوارئ وفق تسلسل القيد في مكتب التشغيل، شريطة أن تحدد الجهة العامة المكان والوظيفة في طلبها للترشيح، وبقية الترشيحات تتم بناءً على تسلسل قيد أبناء المنطقة التي يقع فيها العمل تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

الثلاثاء الاقتصادي يكشف النوايا المبيتة الحكومة تتخلى فعلياً عن التنمية والقطاع العام

أثار مصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعي» العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية، وخاصة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمثقفين كافة، منذ أن أُعلن رسمياً عن تبنيه من القيادة السياسية وعندما نجد في أوساط الحكومة، من يفسر «اقتصاد السوق الاجتماعي» على أنه مرحلة انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر، وعندما تصدر الحكومة العديد  من القرارات باتجاه المزيد من الانفتاح الاقتصادي، فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحاً لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح.

تنمية

«من يأخذ نفسه دائما مأخذ الجد يغامر دوما بأن يصبح مثيرا للسخرية. لكن من يسخر من نفسه باستمرار يتجنب ذلك المصير.»

مؤتمر التجارة العالمية لا من هونغ كونغ... نعم لبدائل أكثر إنسانية

رغم استمراره أياماً ثلاثة في هونغ كونغ أخفق الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في التوصل لاتفاق يجمع الدول الـ 148 التي شاركت فيه حول الملفات الأساسية الثلاثة على جدول أعماله وهي الزراعة والصناعة والخدمات. وحتى ملف التنمية لم يلقى قبولاً لدى الكثير من الدول النامية، ليخرج المؤتمر كعادته إلى طريق الوعود والاتفاق على استمرار التفاوض، والخروج بإعلان كسابقيه لا يحمل الكثير في طياته. 

في ندوة الثلاثاء الاقتصادي د. ابراهيم العيسوي: تفكيك العولمة يحتاج إرادة وطنية وتأييد الشعب والتحرر من الفساد

قدم الدكتور إبراهيم العيسوي محاضرة عن أثر تحرير التجارة على النمو والبطالة والفقر شارحاً فيها الاستراتيجيات المرسومة من أجل مكافحة الفقر والسياسات البديلة لزيادة النمو، والتدرج في إعطاء الأسبقية من أجل تحرير الواردات، وأثر الانفتاح العولمي على اقتصادات الدول العربية واسترجاع دور الدولة وتكريس منهج الانكماش، وتوصل العيسوي إلى خلاصة مهمة جدا هي أن "يجب تفكيك العولمة" كما لا يجب علينا الأخذ بكل مكوناتها أو رفضها بالكامل فالعولمة برأيه ظاهرة قابلة للتفكيك.

القطاع الخاص والمشاريع الذاتية فشلا في حل مشكلة البطالة.. البلاد بحاجة إلى استثمارات حكومية كبرى تنطلق من متطلبات التنمية وضروراتها

البطالة.. معضلة بمساحة الوطن، وأزمة من العيار الثقيل، ترخي بظلالها منذ زمن ليس بالقليل على المجتمع السوري، وقد اعتبرتها الأمثال الشعبية «أم الرذالة»، وشخصها الاقتصاديون بقولهم، إنها هدر الإمكانات والقوة البشرية الشابة، التي كان من المتوجب استثمارها في شرايين الاقتصاد الوطني، دعماً لهذا الاقتصاد، وتنفيذاً لمقتضيات الدستور، وهذا يعني أن ارتفاع البطالة هو بوابة خلل في الاقتصاد أولاً، وتجاوز وخرق لدستور كفل للسوريين حق العمل ثانياً، فالمعادلة ليست بالبسيطة كما يخيلُ للبعض، وتأمين فرصة العمل هو واجب على الدولة تجاه مواطنيها..

No Internet Connection