_

عرض العناصر حسب علامة : ألمانيا

«الشمالي2»: برلين ليست وحيدة في مواجهة واشنطن

كان من اللافت خلال الأسبوع الماضي، تهديد السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، مجدداً بفرض عقوبات على الشركات الألمانية التي أعلنت نيتها المشاركة في مشروع «السيل الشمالي2». تهديد قد يمثّل حجر عثرة جديد في وجه العلاقات الأمريكية الألمانية، التي تأخذ بالاحتدام شيئاً فشيئاً حول نقطة خلاف ضخمة عنوانها: العلاقات مع موسكو بوصفها خصماً إستراتيجياً لواشنطن.

الاقتصاد الألماني.. الأقل نمواً في أوروبا!

الاقتصاد الأكبر في أوروبا، أي: ألمانيا، تشهد أقل معدل نمو لها منذ عقود... الأمر الذي يأتي في ظل تصاعد الصراعات التجارية العالمية، وتراجع النمو في إجمالي منطقة اليورو. إن هذه الأجواء دفعت الحكومة الألمانية لتقليص توقعات نموها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

(ترامبية) في السياسة الصناعية الألمانية!

أعلنت ألمانيا في شباط من العام الحالي، ما يسمى بالإستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة في ألمانيا 2030... وانصدم المعلّقون بهذه الإستراتيجية، التي تدعو إلى سياسة صناعية «عدوانية»، تميل إلى التوجه العالمي في السياسات الاقتصادية التي تسمى حمائية، وتوصف بالقومية، التي تطبق عبر العالم، والتي يرتبط اسمها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالصين.

الصورة عالميا

أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن عزم بلاده وقف العمليات العسكرية في المناطق التي لا تتلقى فيها الولايات المتحدة مساعدات مالية وعسكرية كافية من الدول الغنية والمستفيدة من ذلك.

الصورة عالمياَ

أفادت مصادر محلية في عمان، بأن أكثر من ألف محتج أردني توافدوا إلى جوار مبنى رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع لتنفيذ وقفة احتجاجية ضد «مجلس الأمة» والحكومة.

الصورة عالمياً

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع عدد من نظرائه من الدول العربية «إقامة تحالف إستراتيجي في الشرق الأوسط، يستند إلى مجلس تعاون خليجي موحد».

برلين والتمرد على واشنطن

لن تقوم ألمانيا بشراء الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، فالأمر ليس في مصلحة ألمانيا لا اقتصادياً ولا سياسياً. بهذه العبارة نشر موقع «Handelsblatt» مقالاً يتحدث فيه عن الأسباب التي تجبر ألمانيا على رفض شراء الغاز الأمريكي والتوجه للغاز الروسي.

الطبقة العاملة

نيوزيلندا - إضراب المعلمين / نظم  ثلاثون ألف معلم  في نيوزيلندا إضراباً، يوم 15 اب، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك في تحد لخطط حكومية خاصة بموازنة قانون المسؤولية المالية، وفي مواجهة المطالب المتزايدة لزيادة رواتب القطاع العام.