مجلس السيادة السوداني يحتوي محاولات التمرد

معارك قبلية

بعد توصل حكومة السودان وتحالف المجموعات المسلحة في إقليم دارفور إلى خريطة طريق لإنهاء النزاع في الإقليم في 30 من شهر كانون الأول، شهدت ولاية غرب دارفور اشتباكات بين قبيلتي «المساليت» و«العرب» خلّفت ما يقارب الـ40 قتيلاً، مما أدى إلى تعليق المفاوضات، وإعلان مجلس السيادة السوداني إرساله قوات عسكرية إلى المنطقة بعد أن قامت 4 حركات مسلحة مشاركة في المفاوضات بتحميل الحكومة الانتقالية المسؤولية عن الأحداث، وطالبتها بأداء واجبها الأمني، وأعلن مجلس السيادة عن إرساله وفداً بقيادة الفريق أول عبد الرحمن دقلو، ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك إلى مدينة الجنينة، حيث وصل الوفد يوم الأربعاء بتاريخ 01/01 إلى مركز الولاية، وجرت تهدئة الأوضاع مؤقتاً... وبعد اسبوع تكرر مشهد مشابه لاشتباكات قبلية في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان خلفت نحو 11 قتيلاً.

مظاهرات شعبية

على إثر هذه الأحداث خرجت مظاهرات شعبية في العاصمة الخرطوم ومدينة الجنينة تطالب بإقالة حاكم ولاية غرب دارفور، فيما اعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن «مظاهر التفلت الأمني» في البلاد ليست صدفة، وإنما «أمر مرتب بدقة». وقد طالب التجمع الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لحل هذه المسألة عبر «تغيير قيادة الجهاز الشرطي» و«الإسراع في إعادة هيكلة جهاز الأمن» كما نصت الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أن «هذا الأمر قد تأخر كثيراً».

تمرد في جهاز المخابرات

جرى يوم الثلاثاء الماضي تمرد لعناصر تابعة لجهاز المخابرات في العاصمة الخرطوم، وسيطرت على حقلي حديدة وأبي سفيان النفطيين في ولاية غرب كردفان، بالإضافة إلى تبادل إطلاق نار بين القوى المتمردة والشرطة العسكرية السودانية في 3 مواقع مختلفة بالخرطوم تتواجد فيها مقرات لهيئة العمليات، جرى على إثرها إغلاق الطرق المؤدية لهذه المقرات، وإغلاق المجال الجوي في العاصمة كلها، ونشرت القوات المسلحة عدداً من دباباتها في حي الكافوري للتصدي للمتمردين، ثم أمهلت القوى المتمردة 4 ساعات لإلقاء السلاح وتسليم نفسها. وبعد مفاوضات مع المتمردين تمكن الجيش من السيطرة على كافة المقرات التي استولى عليها «المتمردون».

محاولة انقلاب؟

أفادت الأنباء الأولية في حينه بأن التمرد جاء نتيجة تذمر أفراد من هيئة العمليات بسبب مستحقاتهم المالية ورفضهم المبالغ المرصودة لهم، في حين اتهم قائد قوات الدعم السريع ونائب المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، بالوقوف وراء التمرد، وقال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح برهان «لن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان». جرى بعد ذلك إعلان مجلس السيادة الانتقالي قبوله استقالة مدير جهاز المخابرات العامة، أبي بكر دمبلاب، وتعيين جمال عبد المجيد خلفاً له.

أحداث طبيعية

إن هذه الأحداث جميعاً تأتي ردود فعلٍ موضوعية على التغييرات الجارية في البلاد بفترتها «الانتقالية» حيث إن مختلف الجهات المتقاتلة في دارفور والمتمردة في الخرطوم تتشارك سوياً بوصفها مستفيدةً من التوازنات السياسية والعسكرية السابقة، ولا مصلحة لها بالتعديلات والاتفاقات التي يعمل عليها المجلس السيادي، سواء بخريطة طريق إنهاء النزاع في دارفور، أم بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وأبدت الحكومة الانتقالية مواقف جيدة بالتعامل مع هذه المشاكل واحتوائها أمنياً، وإن كانت تحت الضعط الشعبي... إلا أنّ التوجهات الاقتصادية والسياسية لا تزال غير واضحة حتى الآن، وبانتظار نتائجها، علماً أن التأخر بهذه القضايا لا يخدم سوى ناهبي الشعب السوداني.

المجلس السيادي واليمن

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، إنه تم اتخاذ قرار بتقليص تعداد العسكريين السودانيين في اليمن من 5 آلاف إلى 657 شخصاً. علماً بأنه سبق أن أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم 8 كانون الثاني 2019، عن تقليص عدد عسكريي بلاده العاملين في اليمن، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من 15 ألفاً إلى 5 آلاف بعد أن أكد حمدوك عزمه على سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشدداً على أن انخراط بلاده العسكري في الأزمة اليمنية «إرث تركه نظام الرئيس المخلوع»، عمر البشير، ومؤكداً ضرورة تسوية النزاع اليمني بوسائل سياسية.